اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، دور تازهای از مداخلات در بازار اوراق قرضه را آغاز کرده است؛ بازاری که در هفتههای اخیر با افزایش قابل توجه بازده اوراق بلندمدت، فشار مضاعفی را بر اقتصاد آمریکا وارد کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرده حجم عملیات بازخرید اوراق با سررسیدهای ۱۰ تا ۳۰ ساله را دستکم دو برابر افزایش خواهد داد. این تصمیم تنها دو هفته پس از انتشار برنامه زمانبندی بازخرید اوراق در سهماهه جاری اتخاذ شده و نشان میدهد دولت آمریکا نسبت به وضعیت بازار بدهی و روند افزایش نرخهای بلندمدت نگرانی جدی دارد.
واکنش بازار نیز سریع بود. ارزش دلار آمریکا به پایینترین سطح سه ماه گذشته رسید و بازده اوراق ۳۰ ساله با کاهش ۱۰ واحد پایهای به ۵.۱۸ درصد رسید؛ هرچند این رقم همچنان در محدودههای تاریخی بالا قرار دارد.
چرا بازده اوراق بلندمدت برای ترامپ مهم است؟
افزایش بازده اوراق خزانهداری صرفاً یک شاخص مالی نیست، بلکه مستقیماً با هزینههای اقتصادی دولت و خانوارهای آمریکایی ارتباط دارد. هرچه بازده اوراق بلندمدت بالاتر برود، هزینه تأمین مالی دولت افزایش مییابد و نرخهای وام مسکن و سایر تسهیلات نیز تحت فشار قرار میگیرند.
این مسئله در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که دولت ترامپ با بدهی سنگین و هزینه فزاینده تأمین مالی مواجه است. افزایش نرخهای بهره میتواند روند رشد اقتصادی را کند کرده و در نهایت به یک مسئله سیاسی برای جمهوریخواهان در آستانه انتخابات میاندورهای نوامبر تبدیل شود.
از این منظر، کنترل بازده اوراق بلندمدت برای دولت ترامپ تنها یک هدف اقتصادی نیست؛ بلکه بخشی از مدیریت ریسک سیاسی و اقتصادی کاخ سفید نیز محسوب میشود.
بسنت به دنبال علامتدهی به بازار است
بازخرید اوراق، در نگاه نخست اقدامی برای افزایش نقدشوندگی و تسهیل معاملات در بازار بدهی است؛ اما پیام آن برای سرمایهگذاران فراتر از این موضوع است.
استراتژیستهای بازار معتقدند افزایش عملیات بازخرید نشان میدهد خزانهداری آمریکا با دقت بیشتری سطح بازده اوراق بلندمدت را رصد میکند و در صورت افزایش بیش از حد هزینه تأمین مالی، آماده مداخله است.
وزارت خزانهداری اعلام کرده افزایش بازخریدها از ۹ سپتامبر آغاز خواهد شد. برنامه قبلی برای دوره ۹ سپتامبر تا ۴ نوامبر، بازخریدی تا سقف ۱۴ میلیارد دلار را در نظر گرفته بود و دو برابر شدن این رقم به معنای تزریق دستکم ۱۴ میلیارد دلار نقدینگی اضافی به بازار خواهد بود.
این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که بازده اوراق بلندمدت آمریکا در هفتههای اخیر به سطوحی رسیده که در سالهای گذشته کمتر دیده شده است. حراج اوراق ۱۰ ساله در هفته گذشته بالاترین هزینه تأمین مالی این سررسید از سال ۲۰۰۷ را ثبت کرد و یک روز بعد نیز اوراق ۳۰ ساله با بالاترین بازده از سال ۲۰۰۱ عرضه شد.
«عملیات توییست» در راه است؟
یکی از مهمترین ابعاد اقدام اخیر خزانهداری، نحوه تأمین مالی بازخرید اوراق است. بیانیه وزارت خزانهداری مشخص نکرده منابع مالی این عملیات دقیقاً چگونه تأمین خواهد شد، اما خزانهداری آمریکا معمولاً برای مدیریت نیازهای مالی خود از انتشار اوراق کوتاهمدت نیز استفاده میکند.
در صورتی که دولت آمریکا اوراق بلندمدت را بازخرید و برای تأمین مالی این عملیات به انتشار بیشتر اوراق کوتاهمدت روی بیاورد، ساختار این اقدام شباهت قابل توجهی به «عملیات توییست» خواهد داشت؛ روشی که فدرال رزرو در دورههای مختلف برای تغییر ترکیب سررسید داراییهای خود به کار گرفته است.
از همین منظر، برخی تحلیلگران معتقدند خزانهداری ممکن است در حال طراحی نسخهای محدود از عملیات توییست باشد؛ اقدامی که میتواند با افزایش عرضه بدهی کوتاهمدت و کاهش فشار بر بخش بلندمدت منحنی بازده، هزینه تأمین مالی دولت را مدیریت کند.
جرج ساراولوس، مدیر تحقیقات ارزی دویچهبانک، این وضعیت را نشانه آغاز نوعی «سرکوب مالی نرم» میداند؛ یعنی تلاش برای پایین نگه داشتن هزینه واقعی و اسمی تأمین مالی دولت از طریق مدیریت ساختار بازار بدهی.
بازخرید اوراق؛ ابزار جدید یا مداخله سیاسی؟
بسنت سال گذشته برنامه بازخرید اوراق را یکی از ابزارهای مهم خزانهداری برای مقابله با اختلال در بازار عنوان کرده بود. این برنامه در سال ۲۰۲۳ احیا شد و هدف اصلی آن افزایش نقدشوندگی اوراق قدیمیتر و تسهیل معاملات در بازار بدهی بود.
با این حال، زمانبندی اقدام اخیر باعث شده برخی تحلیلگران انگیزههای سیاسی آن را نیز مورد توجه قرار دهند. دولت ترامپ در آستانه انتخابات میاندورهای با دو مسئله همزمان مواجه است: از یک سو هزینه سنگین بدهی دولت و از سوی دیگر فشار نرخهای بهره بر خانوارها و فعالیت اقتصادی.
در چنین شرایطی، کاهش بازده اوراق میتواند برای دولت یک دستاورد چندجانبه ایجاد کند؛ هزینه استقراض خزانهداری را پایین بیاورد، فشار بر بازار مسکن را کاهش دهد و از تشدید نگرانیها درباره وضعیت اقتصاد آمریکا جلوگیری کند.
مداخله در بازار تا کجا جواب میدهد؟
با وجود استقبال سرمایهگذاران از عملیات بازخرید، اثرگذاری این سیاست همچنان محل تردید است. در آخرین عملیات، خزانهداری آمریکا برای اوراقی با سررسیدهای ۲۰۴۶ تا ۲۰۵۶ حدود ۲ میلیارد دلار پیشنهاد خرید ارائه کرد، اما تقاضا حدود ۱۰ برابر این رقم بود؛ موضوعی که نشاندهنده استقبال قابل توجه بازار از این مداخله است.
با این حال، کاهش پایدار بازده اوراق صرفاً با افزایش بازخرید تضمین نمیشود. وضعیت رشد اقتصادی، تورم، سیاست پولی فدرال رزرو، کسری بودجه و حجم بدهی دولت آمریکا همچنان عوامل اصلی تعیینکننده مسیر نرخهای بلندمدت خواهند بود.
به همین دلیل، اگرچه خزانهداری میتواند با مداخله در بازار، در کوتاهمدت نقدشوندگی را افزایش داده و بخشی از فشار فروش را کاهش دهد، اما نمیتواند بهتنهایی ریشههای افزایش هزینه بدهی آمریکا را برطرف کند.
بدهی آمریکا؛ مسئلهای فراتر از یک حراج اوراق
اقدام اخیر بسنت را باید در چارچوب بزرگتر بحران مدیریت بدهی آمریکا تحلیل کرد. خزانهداری با پرداختهای بهرهای فزاینده روبهروست و تنها چند روز پیش از اعلام افزایش بازخریدها، حدود ۸۵ میلیارد دلار بهره به دارندگان اوراق پرداخت شد؛ رقمی که بنا بر گزارش بلومبرگ، بالاترین میزان ثبتشده در سوابق این رسانه بوده است.
در نتیجه، افزایش بازده اوراق برای واشنگتن به معنای افزایش هزینهای است که بهمرور بر بودجه دولت تحمیل میشود. هرچه حجم بدهیهای سررسیدشده و بدهی جدید بیشتر شود، حساسیت دولت نسبت به نرخهای بهره نیز افزایش خواهد یافت.
از این منظر، مداخله اخیر خزانهداری را میتوان بخشی از تلاش بزرگتر دولت ترامپ برای مدیریت منحنی بازده، کنترل هزینه تأمین مالی و جلوگیری از انتقال فشار بازار بدهی به اقتصاد واقعی دانست.
در نهایت، اقدام بسنت بیش از آنکه یک عملیات فنی ساده برای افزایش نقدشوندگی باشد، پیامی به بازارهای مالی دارد: دولت آمریکا حاضر نیست بدون واکنش، افزایش هزینه استقراض بلندمدت را بپذیرد. اما اینکه این مداخله بتواند روند بنیادی صعود هزینه بدهی آمریکا را متوقف کند، به عواملی وابسته است که در اختیار خزانهداری نیست؛ از مسیر تورم و رشد اقتصادی گرفته تا سیاست فدرال رزرو و مهمتر از همه، چشمانداز بدهی فزاینده دولت آمریکا.
