تحولات ونزوئلا در سال ۲۰۲۶، تنها یک بحران سیاسی یا مناقشه میان کاراکاس و واشنگتن نیست؛ آنچه این پرونده را به موضوعی فراتر از اختلافات سیاسی تبدیل کرده، پیوند مستقیم تحولات قدرت با کنترل بر یکی از بزرگترین ذخایر نفتی جهان است.
بر اساس روایت مطرحشده در گزارشهای منتشرشده، پس از مداخله نظامی آمریکا در ونزوئلا در سوم ژانویه ۲۰۲۶ و بازداشت نیکلاس مادورو، رئیسجمهور این کشور، مسیر صادرات نفت و سازوکار دریافت درآمدهای حاصل از آن نیز تحت تأثیر مستقیم سیاستهای واشنگتن قرار گرفت.
در همین چارچوب، دولت دونالد ترامپ از کسب بیش از ۱۳ میلیارد دلار درآمد از محل فروش نفت ونزوئلا سخن گفته است؛ رقمی که در کنار افزایش قابل توجه تولید نفت این کشور، پرسشهای مهمی درباره مالکیت و نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی ونزوئلا ایجاد کرده است.
مسئله اصلی در این پرونده، صرفاً میزان نفت تولیدشده یا ارزش صادرات آن نیست؛ بلکه پرسش بنیادیتر این است که چه کسی بر جریان درآمدهای نفتی ونزوئلا کنترل دارد و چه نهادی درباره نحوه هزینهکرد این منابع تصمیم میگیرد؟
افزایش تولید نفت؛ رونق اقتصادی یا تغییر مسیر درآمدها؟
آمارهای منتشرشده از افزایش قابل توجه تولید نفت ونزوئلا حکایت دارد. بر اساس این دادهها، تولید روزانه نفت این کشور از حدود ۸۲۰ هزار بشکه در ژانویه به حدود یک میلیون و ۲۳۰ هزار بشکه در ژوئن ۲۰۲۶ رسیده است.
در نگاه نخست، افزایش تولید میتواند نشانهای از بازگشت ظرفیت صنعت نفت ونزوئلا و حرکت اقتصاد این کشور به سمت احیا تلقی شود. اما زمانی که این افزایش تولید در کنار سازوکار جدید فروش و مدیریت درآمدهای نفتی قرار میگیرد، تصویر پیچیدهتری شکل میگیرد.
افزایش تولید زمانی میتواند به معنای تقویت اقتصاد ملی باشد که درآمد حاصل از آن در اختیار نهادهای قانونی کشور تولیدکننده قرار گیرد و دولت بتواند درباره نحوه تخصیص آن تصمیم بگیرد.
اما اگر نفت بیشتر تولید شود و درآمد حاصل از آن از کانالهایی عبور کند که خارج از کنترل دولت ونزوئلا قرار دارند، افزایش تولید لزوماً به معنای افزایش استقلال اقتصادی کاراکاس نخواهد بود.
از همین منظر، مسئله نفت ونزوئلا را باید در دو سطح متفاوت بررسی کرد: سطح نخست، افزایش ظرفیت تولید و صادرات و سطح دوم، کنترل بر جریان مالی ناشی از این صادرات.
ممکن است تولید افزایش پیدا کند، صادرات بیشتر شود و حتی درآمدهای نفتی به میلیاردها دلار برسد، اما اگر کنترل بر درآمدها در اختیار بازیگری خارجی باشد، افزایش حجم صادرات الزاماً به معنای افزایش قدرت اقتصادی کشور صاحب منابع نیست.
۱۳ میلیارد دلار؛ پول نفت ونزوئلا کجاست؟
اعلام درآمد ۱۳ میلیارد دلاری از سوی دولت آمریکا، مهمترین بخش این پرونده را به حوزه شفافیت مالی منتقل کرده است.
واشنگتن میگوید مدیریت فروش نفت ونزوئلا با هدف ساماندهی صنعت انرژی و مدیریت منابع این کشور انجام شده است؛ با این حال، پرسش درباره محل نگهداری این درآمدها، حسابهای مورد استفاده و نحوه تخصیص آنها همچنان پابرجاست.
بر اساس روایت ارائهشده در گزارشهای موجود، دولت ترامپ با ایجاد سازوکارهای مالی ویژه، مسیر دریافت درآمدهای نفتی ونزوئلا را از حسابهای داخل این کشور جدا کرده و مدیریت آنها را به حسابهایی خارج از ونزوئلا منتقل کرده است.
در مقاطعی نیز از حسابهایی در قطر برای مدیریت بخشی از این منابع نام برده شده است. با این حال، نبود اطلاعات عمومی درباره مانده حسابها، جزئیات تراکنشها و نحوه هزینهکرد منابع، به یکی از مهمترین نقاط ابهام در این پرونده تبدیل شده است.
این ابهام زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که حتی برخی گزارشهای ارائهشده به کنگره آمریکا نیز از نبود اطلاع دقیق برخی مقامهای مسئول درباره میزان منابع باقیمانده در این حسابها حکایت داشته باشد.
در واقع، مسئله فقط این نیست که درآمد نفتی ونزوئلا در چه حسابی نگهداری میشود؛ مسئله این است که چه نهادی اختیار تصمیمگیری درباره این منابع را دارد و این اختیار در برابر چه مرجع قانونی پاسخگوست؟
شرکتهای نفتی و واسطهها؛ حلقهای دیگر در زنجیره کنترل
بخش دیگری از این سازوکار به شرکتهای نفتی، بازرگانان و واسطههای مالی مربوط میشود.
دولت آمریکا با صدور مجوزهای ویژه، امکان فعالیت برخی شرکتهای بزرگ نفتی و تجاری را در صادرات نفت ونزوئلا فراهم کرده است. در این میان، نام شرکتهایی مانند ترافیگورا و ویتول نیز مطرح شده است؛ شرکتهایی که در زنجیره تجارت جهانی نفت نقش مهمی دارند.
اما منتشر نشدن جزئیات قراردادها و توافقهای میان دولت آمریکا، شرکتهای نفتی، بانکها و واسطههای تجاری، دامنه پرسشها را افزایش داده است.
در چنین شرایطی، یک زنجیره پیچیده شکل میگیرد: نفت در ونزوئلا تولید میشود، فروش آن با مجوزهای صادرشده از سوی واشنگتن انجام میگیرد، درآمد حاصل از صادرات وارد کانالهای مالی خارج از ونزوئلا میشود و در نهایت، درباره نحوه مدیریت این منابع نیز نهادهای خارج از ساختار سیاسی ونزوئلا نقش پیدا میکنند.
اگر چنین سازوکاری ادامه پیدا کند، مفهوم «مالکیت منابع» از شکل سنتی خود فاصله میگیرد؛ چراکه ممکن است مالکیت حقوقی نفت همچنان متعلق به ونزوئلا باشد، اما کنترل واقعی بر فروش، درآمد و نحوه تخصیص منابع در اختیار دیگران قرار گیرد.
حاکمیت ملی بدون کنترل بر منابع چه معنایی دارد؟
اهمیت سیاسی پرونده نفت ونزوئلا از همین نقطه آغاز میشود.
در حقوق بینالملل، اصل حاکمیت دائمی ملتها بر منابع طبیعی، یکی از اصول تثبیتشده در ادبیات حقوقی و سیاسی جهان است. بر اساس این اصل، کشورها و ملتها حق دارند درباره منابع طبیعی خود تصمیم بگیرند و درآمد حاصل از این منابع را در مسیر منافع ملی و توسعه اقتصادی خود به کار گیرند.
اما تحولات ونزوئلا یک پرسش جدید را پیش روی نظام بینالملل قرار میدهد: آیا برای سلب اختیار یک کشور بر منابع طبیعی آن، الزاماً باید مالکیت حقوقی منابع نیز منتقل شود؟
پاسخ تحولات اخیر میتواند منفی باشد.
در مدل جدید سلطه بر منابع، لزوماً نیازی به انتقال رسمی مالکیت وجود ندارد. کافی است یک قدرت خارجی بتواند مسیر صادرات، مجوزهای تجاری، شبکههای بانکی، دریافت درآمدها و سازوکار تخصیص منابع را کنترل کند.
در چنین شرایطی، نفت همچنان «متعلق به ونزوئلا» معرفی میشود، اما تصمیم درباره اینکه چه کسی آن را بفروشد، درآمد آن کجا نگهداری شود و چگونه هزینه شود، میتواند خارج از ساختار حاکمیتی این کشور اتخاذ شود.
این همان نقطهای است که پرونده ونزوئلا را از یک اختلاف سیاسی میان دو کشور به مسئلهای درباره مفهوم حاکمیت اقتصادی در قرن بیستویکم تبدیل میکند.
نفت؛ از منبع ثروت تا ابزار اعمال قدرت
اهمیت نفت ونزوئلا تنها به ارزش اقتصادی آن محدود نیست. نفت در سیاست بینالملل همواره یکی از ابزارهای اعمال قدرت بوده است و کنترل بر منابع انرژی میتواند به معنای کنترل بخشی از قدرت اقتصادی و ژئوپلیتیکی یک کشور باشد.
واشنگتن اگر بتواند همزمان بر تولید، صادرات، شبکههای مالی و درآمدهای نفتی ونزوئلا نفوذ داشته باشد، عملاً بخش قابل توجهی از زنجیره ارزش صنعت نفت این کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
در این وضعیت، حتی افزایش تولید نفت نیز میتواند دو نتیجه متفاوت داشته باشد.
از یک سو، افزایش تولید میتواند صنعت نفت ونزوئلا را فعالتر کند و ظرفیت صادرات را بالا ببرد؛ از سوی دیگر، اگر درآمدهای حاصل از این افزایش تولید خارج از کنترل نهادهای ملی ونزوئلا مدیریت شود، افزایش تولید میتواند به جای تقویت استقلال اقتصادی، به تثبیت یک سازوکار وابستگی منجر شود.
به بیان دیگر، مسئله فقط این نیست که ونزوئلا چقدر نفت تولید میکند؛ مسئله مهمتر این است که چه کسی کنترل اقتصادی نفت تولیدشده را در اختیار دارد.
ونزوئلا؛ آزمونی برای آینده منابع راهبردی
پرونده ونزوئلا میتواند فراتر از مرزهای این کشور نیز پیامد داشته باشد.
اگر کنترل بر درآمدهای نفتی یک کشور پس از یک بحران سیاسی و مداخله خارجی به یک الگوی قابل تکرار تبدیل شود، کشورهای دارای منابع راهبردی با مسئلهای جدی مواجه خواهند شد: امکان آنکه مالکیت حقوقی منابع آنها حفظ شود، اما اختیار عملی بر فروش و درآمدهای آن از دست برود.
در چنین الگویی، سلطه دیگر الزاماً از مسیر اشغال سرزمین یا حضور نظامی مستقیم اعمال نمیشود؛ بلکه میتواند از طریق کنترل جریان پول، صادرات، بانکها، مجوزهای تجاری و شبکههای مالی شکل بگیرد.
این مدل، در صورت تثبیت، معنای استقلال اقتصادی را نیز تغییر خواهد داد. کشوری ممکن است از نظر حقوقی مستقل باشد، اما اگر نتواند درباره درآمد اصلیترین منابع طبیعی خود تصمیم بگیرد، بخشی از قدرت واقعی حاکمیت اقتصادی خود را از دست داده است.
جمعبندی؛ پرسش بزرگتر از ۱۳ میلیارد دلار
رقم ۱۳ میلیارد دلار، در ظاهر یک عدد اقتصادی است؛ اما اهمیت واقعی آن در پرسشهایی نهفته است که درباره مالکیت و حاکمیت بر منابع طبیعی ایجاد میکند.
اگر درآمد نفت ونزوئلا تحت سازوکاری خارج از کنترل دولت این کشور مدیریت شود، موضوع دیگر فقط میزان فروش نفت یا افزایش تولید نیست. مسئله به این تبدیل میشود که چه کسی اختیار ثروت ملی یک کشور را در دست دارد؟
افزایش تولید از ۸۲۰ هزار بشکه به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز میتواند از نظر اقتصادی خبر مثبتی باشد؛ اما زمانی میتوان از «بازگشت صنعت نفت ونزوئلا» سخن گفت که منافع حاصل از این تولید نیز در اختیار مردم و نهادهای قانونی این کشور قرار گیرد.
از این منظر، پرونده ونزوئلا یک هشدار ژئوپلیتیکی نیز محسوب میشود: در نظم جدید قدرت، ممکن است کنترل منابع طبیعی دیگر از مسیر تصاحب مستقیم میدانهای نفتی انجام نشود؛ بلکه کنترل بر مسیر فروش و جریان درآمد، خود به ابزار تازهای برای اعمال حاکمیت تبدیل شود.
اگر این الگو تثبیت شود، پرسش آینده فقط درباره نفت ونزوئلا نخواهد بود؛ بلکه درباره این خواهد بود که در جهانی که منابع انرژی، ذخایر معدنی و مسیرهای تجاری به ابزار قدرت تبدیل شدهاند، مرز واقعی میان «مالکیت ملی» و «کنترل خارجی» کجاست؟
