مجله آمریکایی فارن‌پالسی در گزارشی با اشاره به سخنان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل، مدعی شد اظهارات او درباره حمله و نابودی کشورها می‌تواند در چارچوب جنایت جنگی مورد بررسی قرار گیرد.
این نشریه نوشت ترامپ در ۲۲ سپتامبر در برابر مجمع عمومی سازمان ملل دو تهدید صریح مطرح کرد؛ نخست تهدید به استفاده از نیروی نظامی در آمریکای لاتین برای تأمین منافع آمریکا و دیگری تهدید دولت و مردم ایران به نابودی.
ادعای فارن‌پالسی درباره نقض قوانین بین‌المللی
فارن‌پالسی مدعی شد اقداماتی که ترامپ پیشنهاد کرده، با قوانین بین‌المللی مربوط به منع جنگ و همچنین قوانین بشردوستانه بین‌المللی که از غیرنظامیان در جریان درگیری‌ها حمایت می‌کند، مغایرت دارد.
این نشریه همچنین با استناد به منشور سازمان ملل، تهدید به تجاوز را نیز ممنوع دانست و نوشت اظهارات علنی ترامپ درباره اینکه چه کسی باید هدف حمله قرار گیرد یا نابود شود، در برابر هزاران دیپلمات و مقام دولتی مطرح شده است.
پیشنهادهایی برای پیگیری اقدامات دولت ترامپ
فارن‌پالسی در ادامه پیشنهادهایی را برای پیگیری اقدامات دولت ترامپ مطرح کرد که از جمله آنها حمایت از دیوان کیفری بین‌المللی، فراهم کردن زمینه تحقیقات بین‌المللی درباره ناپدید شدن‌های اجباری و مرگ غیرنظامیان و بازسازی سازوکار کمک‌های خارجی آمریکا است.
این مجله همچنین برای مخالفان داخلی دولت آمریکا، پیوستن به دیوان کیفری بین‌المللی پس از روی کار آمدن دولت دموکرات و حمایت از فعالیت‌های این نهاد را یکی از مسیرهای پاسخگویی عنوان کرد.
استدلال فارن‌پالسی درباره دیوان کیفری بین‌المللی
این نشریه با اشاره به مصونیت ریاست‌جمهوری در حقوق آمریکا، استدلال کرد عضویت ایالات متحده در دیوان کیفری بین‌المللی لزوماً مانعی برای پیگردهای داخلی ایجاد نمی‌کند، زیرا این دیوان بر اساس اصل تکمیلی عمل می‌کند و در شرایطی وارد پرونده‌ها می‌شود که دادگاه‌های داخلی قادر یا مایل به پیگیری واقعی آنها نباشند.
فارن‌پالسی همچنین نوشت دیوان کیفری بین‌المللی حتی بدون عضویت آمریکا نیز می‌تواند برخی جرایم ارتکابی توسط اتباع آمریکایی علیه اتباع خارجی را در چارچوب صلاحیت خود بررسی کند.
این مجله در پایان به سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل نیز اشاره کرد و آنها را از دیگر ابزارهای موجود برای بررسی رفتار دولت‌ها با غیرنظامیان دانست. به نوشته فارن‌پالسی، گروه‌های کارشناسی و محققان مستقل تحت مأموریت‌های چندجانبه می‌توانند درباره نحوه رفتار دولت‌ها با افراد تحت حاکمیت یا در معرض اقدامات آنها تحقیق کنند.
