محمد طالبی، مشاور رئیس کل بانک مرکزی، در نشست تطبیق و نظارت شرعی در سیوششمین همایش بانکداری اسلامی، با اشاره به مطالعات انجامشده درباره عملکرد بانکهای اسلامی در دورههای بحران اقتصادی اظهار کرد: بررسی ۳۷۶ نهاد مالی اسلامی و متعارف در فاصله سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۹ نشان میدهد نهادهای مالی اسلامی در بحران مالی ۲۰۰۸ اثر سرریز ریسک سیستماتیک کمتری داشتند و توانستند مقاومت بیشتری از خود نشان دهند.
وی دلیل این تابآوری را ممنوعیت سفتهبازی، تکیه بر داراییهای دارای پشتوانه واقعی و تقسیم منصفانه سود و زیان عنوان کرد و افزود: با وجود این ویژگیها، نظام بانکی ایران همچنان در اجرای عملی این اصول با چالشهای جدی مواجه است.
طالبی با اشاره به نقش شورای فقهی در قانون جدید گفت: در قانون جدید، تطبیق قراردادها با موازین شرعی بهعنوان یکی از وظایف شورای فقهی تعیین شده و «فتوای معیار»، مصوبات شورا و آرای فقهی ولیفقیه بهعنوان ملاکهای این تطبیق در نظر گرفته شدهاند؛ موضوعی که در قوانین پیشین به این شکل مورد تصریح قرار نگرفته بود.
ضرورت عبور از نظارت سنتی
مشاور رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه نظارت شرعی نباید صرفاً در سطح قوانین و مقررات باقی بماند، گفت: تا زمانی که قراردادهای بانکی به شکل الکترونیکی تنظیم نشوند و امکان کنترل سیستمی محتوا و نحوه اجرای آنها وجود نداشته باشد، نظارت شرعی در عمل با دشواری روبهرو خواهد بود.
وی ادامه داد: برای دستیابی به نظام بانکی مقاوم در برابر بحرانها، اصلاحات باید از سطح مقررات فراتر رفته و به فرآیندهای عملیاتی بانکها وارد شود.
طالبی تأکید کرد: سیستمی شدن قراردادها و ایجاد نظارت دقیق الکترونیکی میتواند زمینه اجرای مؤثرتر ضوابط شرعی را فراهم کند و گامی ضروری برای حرکت نظام بانکی کشور به سمت بانکداری اسلامی واقعی باشد.
