فاطمه مقصودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت تشدید نظارت بر بازار اظهار کرد: نظارت مستمر و هدفمند بر فرآیند عرضه و تقاضا میتواند نقش تعیینکنندهای در مهار جهشهای قیمتی و کنترل تورم داشته باشد.
وی افزود: بازار بدون ناظر قوی میتواند به بستری برای سودجویی تبدیل شود و تجربه نشان داده است هرگاه دستگاههای نظارتی با جدیت وارد میدان شدهاند، روند افزایش قیمتها کند شده است.
این نماینده مجلس با انتقاد از نظارتهای مقطعی و نمایشی تصریح کرد: مهار گرانی نیازمند پایش مستمر زنجیره تأمین از مرحله تولید تا مصرف است.
احتکار و تقاضای کاذب؛ عوامل تشدید گرانی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: بسیاری از افزایش قیمتها ناشی از کمبود واقعی کالا نیست، بلکه حاصل احتکار، انبار کردن غیرقانونی و ایجاد تقاضای کاذب توسط دلالان است. اگر بازرسان بهصورت نامحسوس در میادین و انبارها حضور داشته باشند، امکان شکلگیری چنین رفتارهایی به حداقل میرسد.
مقصودی با اشاره به نقش دستگاههای مسئول از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف گفت: هماهنگی میان این نهادها شرط اصلی موفقیت در نظارت بر بازار است.
وی تأکید کرد: جزیرهای عمل کردن نهادهای نظارتی موجب شده برخی متخلفان از خلأهای قانونی سوءاستفاده کنند و افزایش اختیارات بازرسان میتواند ضمانت اجرایی برخورد با گرانفروشی را افزایش دهد.
نظارت مؤثر، انتظارات تورمی را کاهش میدهد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نظارت مؤثر اثر روانی مستقیمی بر انتظارات تورمی دارد، اظهار کرد: وقتی فعالان بازار بدانند هرگونه افزایش قیمت غیرمنطقی بهسرعت شناسایی و با آن برخورد میشود، انگیزه آنها برای گرانفروشی کاهش مییابد.
وی افزود: در مقابل، اگر نظارت ضعیف باشد، حتی کالاهای فراوان نیز ممکن است با قیمتهای حبابی عرضه شوند و این مسئله بهتدریج تورم را در کل اقتصاد نهادینه کند.
مقصودی از دولت خواست سامانههای هوشمند رصد بازار را تقویت کند و گفت: مجلس آماده است در بودجه سال آینده منابع لازم را برای تجهیز بازرسیها به ابزارهای نوین و افزایش تعداد ناظران اختصاص دهد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نظارت بر بازار اقدامی پرهزینه اما نتیجهبخش است که در کنار سیاستهای پولی و مالی منضبط میتواند مسیر کاهش تورم را هموار کند.
