آرش محبینژاد، دبیر انجمن قطعهسازان کشور، ضمن انتقاد از شرایط حاکم بر بازار، تصریح کرد که نظام قیمتگذاری خودرو دچار نابسامانی است و فاصله ایجادشده میان قیمت کارخانه و بازار، نه نصیب تولیدکننده میشود و نه سودی برای مصرفکننده دارد. وی در تشریح بزرگی این رقم، اظهار کرد که ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان معادل ارزش خرید بیش از یک میلیون خودروی دنا پلاس است.
تاریخچه قیمتگذاری دستوری خودرو در ایران به دهه ۱۳۷۰ بازمیگردد. از سال ۱۳۷۷ با تشکیل کمیته خودرو، تعیین قیمت تحت نظارت دولت قرار گرفت و این روند در دهه ۱۳۹۰ با ورود نهادهای نظارتی و شوراهای رقابتی با هدف ادعایی کنترل قیمتها در بازار انحصاری، تداوم یافت.
دبیر انجمن قطعهسازان با تأکید بر اینکه حتی در نظر گرفتن حداقل شکاف قیمتی (۸۰۰ هزار میلیارد تومان) نیز نشاندهنده ابعاد فاجعهبار این رانت است، افزود که حجم این مبلغ تقریباً با کل بدهیهای انباشته صنعت خودرو برابری میکند. به گفته او، مسئله اصلی در شرایط کنونی، انتخاب میان توزیع عادلانه سود در زنجیره تولید یا تزریق هدفمند رانت به جیب واسطههاست.
در این رابطه، محسن محمدی حسنلوئی، کارشناس اقتصادی، بر این باور است که تا زمانی که بازار خودرو انحصاری است و رقابت واقعی شکل نگرفته، دولت ناچار است در قیمتگذاری و تنظیم بازار نقش داشته باشد.
در مقابل، ابوالفضل خلخالی، کارشناس صنعت خودرو، دیدگاه متفاوتی را مطرح کرده است. وی معتقد است قیمتگذاری دستوری با ایجاد شکاف میان قیمت رسمی و بازار، بستر مناسبی برای دلالی، سوداگری، رانت و فساد فراهم میکند.
کارشناسان معتقدند مسیری که میتواند این بنبست را بشکند، افزایش واقعی عرضه، کاهش انحصار، فروش شفاف، حذف امتیازهای رانتی و ایجاد رقابت مؤثر است. هدف از این اقدامات آن است که تولیدکننده از قیمتگذاری زیان نبیند، مصرفکننده مجبور به پرداخت قیمتهای غیرمنطقی نباشد و بخش بزرگی از ارزش ایجادشده در بازار، پیش از رسیدن محصول به دست مشتری نهایی، به جیب واسطهها نرود.
