دومین نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در سال ۱۴۰۵، روز یکشنبه هجدهم مردادماه با ریاست معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه تشکیل شد. این جلسه بر بررسی راهبردهای توسعه تعاملات اقتصادی بینالمللی و تقویت مسیرهای ترانزیتی با کشورهای همسایه متمرکز بود.
در بخش نخست این نشست، عملکرد کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین، نمایندگان سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به شرایط حساس کنونی، بر اهمیت راهبردی بنادر شمالی در فرآیند تأمین و توزیع کالاهای اساسی و نقشآفرینی آنها در مدیریت نیازهای کشور تأکید کردند.
در بخش دیگر این نشست، نمایندگان دستگاههای اجرایی پیشنهادهای عملیاتی خود را جهت تقویت دیپلماسی اقتصادی و توسعه همکاریهای ترانزیتی با کشورهای همسایه و همسو ارائه دادند. در پایان، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ضمن اشاره به دستاوردهای کارگروههای تخصصی فعال از ابتدای سال جاری، بر ضرورت اتخاذ تصمیمات اولویتدار و فوری توسط دستگاههای اجرایی برای مقابله با چالشهای اقتصادی تأکید کرد.