افرادی که تسهیلات بانکی را خارج از محل تعیینشده مصرف کنند یا با ارائه اسناد و مدارک جعلی از بانکها و مؤسسات اعتباری تسهیلات بگیرند، متخلف شناخته میشوند و پرونده آنها برای رسیدگی قضایی ارجاع خواهد شد.
بانک مرکزی با استناد به اجزای یک و پنج بند «ب» ماده ۵ قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد اعلام کرد ارائه متقلبانه اسناد، صورتهای مالی و اظهارنامههای مالی و مالیاتی به مراجع رسمی، از مصادیق تخلف به شمار میرود.
همچنین استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیرمحل مجاز، از دیگر مواردی است که طبق این قانون میتواند به محرومیت مرتکبان از امتیازات پیشبینیشده در بند «الف» ماده ۵ منجر شود.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، شبکه بانکی علاوه بر وظیفه نظارت بر اجرای قراردادهای تسهیلاتی، مکلف است موارد تخلف را در سریعترین زمان به دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۶ قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، مستقر در سازمان بازرسی کل کشور، گزارش کند.
در این گزارشها، پروندههای مربوط به تسهیلات با مبالغ بالاتر یا پروندههایی که درباره آنها رأی قطعی قضایی صادر شده است، در اولویت بررسی قرار خواهند داشت.
بانک مرکزی همچنین یادآور شد که بر اساس ماده ۱۳ قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، مسئولان مشمول این قانون موظفاند همه جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی را به مراجع قضایی و اداری گزارش کنند. خودداری از انجام این وظیفه میتواند مجازات مقرر در ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی را به دنبال داشته باشد.
این الزامات در بخشنامه شماره ۱۰۸۴۰۰ مورخ ۱۰ مرداد سال جاری، از سوی معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
