موضوع پرداخت حق عائلهمندی و اولاد به زنان شاغل، سالهاست یکی از مباحث بحثبرانگیز در نظام اداری کشور است. در شرایطی که زنان بخش قابل توجهی از نیروی انسانی دستگاههای اجرایی را تشکیل میدهند، محدودیت بهرهمندی آنان از برخی مزایای رفاهی، همواره با انتقادهایی درباره عدالت پرداختی همراه بوده است.
اکنون با ورود جدی کمیسیون اصل نود مجلس، اصلاح بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به مرحله بررسیهای اجرایی رسیده است؛ اصلاحی که در صورت تصویب نهایی، میتواند مسیر دریافت این مزایا برای بانوان شاغل و بازنشسته را هموار کند.
چرا حق عائلهمندی زنان به موضوعی مهم تبدیل شد؟
استدلال اصلی موافقان اصلاح قانون این است که زنان شاغل، همانند مردان، وظایف سازمانی و حرفهای مشابهی را بر عهده دارند و تفاوت در پرداخت برخی مزایا میتواند نوعی نابرابری در نظام جبران خدمات ایجاد کند.
حامیان این تغییر با اشاره به اصول قانون اساسی درباره حمایت از حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی معتقدند که مزایای رفاهی نباید صرفاً بر اساس جنسیت یا وضعیت تأهل تعریف شود، بلکه باید به نقش و خدمات افراد در نظام اداری توجه شود.
از نگاه آنان، پرداخت حق عائلهمندی و اولاد به زنان شاغل میتواند علاوه بر افزایش عدالت اقتصادی، به حمایت بیشتر از خانواده و سیاستهای جمعیتی نیز کمک کند.
مخالفان چه میگویند؟
در مقابل، برخی مخالفان این اصلاحیه معتقدند فلسفه اصلی ایجاد حق عائلهمندی، حمایت از سرپرست خانوار و جبران هزینههای مرتبط با تأمین خانواده بوده است.
بر اساس این دیدگاه، این مزایا با هدف کمک به کارکنانی طراحی شده که مسئولیت اقتصادی خانواده را بر عهده دارند و گسترش آن به همه کارکنان ممکن است بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد کند.
به همین دلیل، سالهاست میان دو نگاه متفاوت؛ یعنی «عدالت در پرداختها» و «فلسفه حمایتی حق عائلهمندی» اختلاف نظر وجود دارد.
ورود دولت به مرحله اجرایی اصلاح قانون
بر اساس اعلام رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام کرده اصلاح بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کار معاونت اداره استخدامی رئیسجمهور قرار گرفته است.
همچنین جلساتی میان این مجموعه و معاونت امور زنان و خانواده برگزار شده تا ابعاد اجرایی این موضوع بررسی شود.
در صورت تصویب نهایی پیشنهادهای مطرحشده در مراجع دولتی، دستورالعملهای اجرایی میتواند به دستگاههای مختلف ابلاغ شود و مسیر بهرهمندی زنان شاغل و بازنشسته از این مزایا آغاز خواهد شد.
اثر اقتصادی اجرای این تصمیم چیست؟
اجرای این تغییر، علاوه بر پیامدهای اجتماعی، یک اثر مالی مستقیم برای دولت خواهد داشت. افزایش دامنه دریافتکنندگان حق عائلهمندی و اولاد به معنای افزایش هزینههای جاری در بخش حقوق و مزایای کارکنان دولت است.
به همین دلیل، نحوه اجرا، منابع تأمین اعتبار و گروههای مشمول، از مهمترین چالشهایی خواهد بود که دولت باید درباره آن تصمیمگیری کند.
با این حال، موافقان معتقدند هزینه این اقدام باید بهعنوان بخشی از سرمایهگذاری برای افزایش رضایت شغلی، حفظ نیروی انسانی متخصص و تقویت عدالت اداری دیده شود.
پروندهای که پس از ۷ سال به نقطه تعیینکننده رسید
مطالبه بهرهمندی زنان شاغل از حق عائلهمندی و اولاد از سال ۱۳۹۸ مطرح بوده و طی سالهای گذشته بارها در مجلس و نهادهای مرتبط مورد بررسی قرار گرفته است.
اکنون با اعلام کمیسیون اصل نود، این پرونده وارد مرحلهای شده که میتواند سرنوشت نهایی آن را مشخص کند.
اگر اصلاح بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب برسد، نظام پرداخت کارکنان دولت شاهد یکی از مهمترین تغییرات خود در حوزه حمایتهای رفاهی زنان خواهد بود؛ تغییری که موافقان آن را گامی در مسیر عدالت و مخالفان آن را نیازمند بررسی دقیق تبعات مالی میدانند.