روند صعودی ارقام درجشده در قبوض آب و برق طی ماههای خرداد و تیر، به یکی از چالشهای اصلی خانوارهای ایرانی بدل شده است. بنا بر گزارشهای واصله از سوی مشترکان، هزینههای نهایی در این بازه زمانی با رشد ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی همراه بوده است؛ برای نمونه، برخی از خانوارها از صدور قبوض ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تومانی خبر دادهاند، در حالی که صورتحساب آنها در ماه قبل رقمی حدود ۳۰۰ هزار تومان بوده است. در شرایطی که این جهش قیمتی موجب ابهام و گلایه مشترکان شده، هنوز توضیحات شفافی از سوی نهادهای متولی مبنی بر اینکه آیا این افزایش ناشی از تغییر در تعرفهها، عبور از الگوهای مصرف یا بازنگری در نحوه محاسبه قبوض بوده، ارائه نشده است.