حسین رحمانیان، سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور، درباره پیشنهاد اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار کرد: مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی تا سال ۱۳۹۳ شامل مولفههای بیشتری از دریافتی کارکنان بود، اما پس از آن همه مولفههای دریافتی در محاسبه حقوق بازنشستگی لحاظ نشده است.
وی افزود: بر اساس ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان، حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر است و در سالهای اخیر فاصله میان دریافتی کارکنان در دوران اشتغال و حقوق بازنشستگی افزایش یافته است.
رحمانیان گفت با توجه به این فاصله و کاهش قدرت خرید حقوقبگیران، سازمان اداری و استخدامی پیشنهاد اصلاح ماده ۱۰۶ را ارائه کرده تا رابطه میان دریافتی فرد در دوران اشتغال و حقوق بازنشستگی او منطقیتر شود.
اضافهکاری و پاداشها در محاسبه حقوق بازنشستگی
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار کرد بخشهایی از دریافتی کارکنان از جمله اضافهکاری، نوبتکاری، امور رفاهی، پاداشها و سایر پرداختهای شغلی در شرایط فعلی در مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی قرار نمیگیرد، در حالی که این موارد ممکن است بخش قابل توجهی از دریافتی فرد را تشکیل دهد.
به گفته رحمانیان، این پیشنهاد در آذرماه سال گذشته از سوی رئیس سازمان اداری و استخدامی مطرح شد و دولت نیز آن را با قید دوفوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است. بنابراین تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی در حال حاضر در مرحله بررسی و تصویب قرار دارد.
هدف اصلاح ماده ۱۰۶ چیست؟
رحمانیان تأکید کرد هدف اصلی این اصلاح، حل مشکلات صندوقهای بازنشستگی نیست، بلکه حفظ کرامت و امنیت اقتصادی بازنشستگان و ایجاد رابطه منطقی میان دوران اشتغال و بازنشستگی است؛ هرچند اجرای آن میتواند بخشی از مشکلات صندوقها را نیز کاهش دهد.
وی همچنین به قانون برنامه هفتم اشاره کرد و گفت در این قانون، کاهش فاصله میان دریافتی شاغلان و بازنشستگان و رساندن دریافتی بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز مورد توجه قرار گرفته است.
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی در ادامه، تعدد روابط استخدامی را یکی دیگر از چالشهای نظام پرداخت دانست و گفت حدود ۲۰ نوع رابطه استخدامی در کشور وجود دارد. به گفته وی، اصلاح نظام پرداخت، عدالت در استخدامها، هوشمندسازی دولت و منطقیسازی اندازه دولت از محورهای برنامه جامع اصلاح نظام اداری کشور است.
