موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی در شهریور ۱۴۰۵ همچنان مورد توجه کارکنانی است که سالها در انتظار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود بودهاند. دولت در همین راستا مصوبهای را در ۳۱ تیرماه تصویب و پنجم مرداد ابلاغ کرده و دستگاههای اجرایی موظف شدهاند اجرای آن را آغاز کنند.
با این حال، اجرای مصوبه جدید به معنای تبدیل وضعیت خودکار نیروهای شرکتی نیست و باید میان ساماندهی شرایط کاری و پرداخت این نیروها با تبدیل قرارداد استخدامی آنها تفاوت قائل شد.
مصوبه جدید دولت برای نیروهای شرکتی چه تغییری ایجاد میکند؟
مصوبه دولت با هدف ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی شاغل در دستگاههای اجرایی و شفافتر شدن رابطه میان دستگاه دولتی، شرکت پیمانکاری و نیروی انسانی ابلاغ شده است.
یکی از محورهای اصلی این مصوبه، اصلاح فرآیند پرداخت حقوق و حرکت به سمت پرداخت مستقیم به نیروی ذینفع است. این اقدام با هدف کاهش مشکلات ناشی از واسطهگری شرکتهای پیمانکاری و جلوگیری از تأخیر در پرداخت حقوق و مزایا دنبال میشود.
ساماندهی قراردادها، شفافیت بیشتر در پرداختها و کاهش مشکلات بیمهای نیز از دیگر اهداف مطرحشده در این مصوبه است.
تکلیف ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی چه شد؟
بر اساس آخرین اظهارات مسئولان سازمان اداری و استخدامی، اطلاعات حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در سامانه مربوط ثبت شده است.
با وجود ثبت اطلاعات این تعداد نیرو، این اقدام به معنای استخدام یا تبدیل وضعیت آنها نیست. تبدیل وضعیت گسترده نیروهای شرکتی به قرارداد مستقیم یا کارمعین در شرایط فعلی با محدودیتهای قانونی مواجه است.
به همین دلیل، نمیتوان اخبار مربوط به ساماندهی را معادل استخدام رسمی همه نیروهای شرکتی دانست.
آیا شرکتهای پیمانکاری حذف میشوند؟
اجرای مصوبه جدید به معنای حذف کامل شرکتهای پیمانکاری از دستگاههای دولتی نیست. در مرحله فعلی، دولت بیشتر بر اصلاح نحوه استفاده از نیروهای شرکتی، شفافسازی قراردادها و ساماندهی پرداخت حقوق تمرکز کرده است.
حذف کامل واسطهها و انعقاد قرارداد مستقیم با همه نیروهای شرکتی نیازمند بررسیهای قانونی و استخدامی بیشتری است.
ثبت اطلاعات در سامانه «سایر» چه معنایی دارد؟
ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه «سایر» با هدف ایجاد تصویری دقیقتر از تعداد نیروها، نوع همکاری، دستگاه محل خدمت و وضعیت قراردادهای آنها انجام شده است.
این اطلاعات میتواند در تصمیمگیریهای بعدی دولت درباره نظام جذب و ساماندهی نیروی انسانی مورد استفاده قرار گیرد، اما ثبت اطلاعات به تنهایی هیچ تضمینی برای استخدام رسمی یا تبدیل وضعیت ایجاد نمیکند.
تفاوت ساماندهی با تبدیل وضعیت
در وضعیت فعلی، دو موضوع باید از یکدیگر تفکیک شوند؛ نخست، اجرای مصوبه دولت برای ساماندهی پرداخت و شرایط فعالیت نیروهای شرکتی و دوم، تبدیل وضعیت استخدامی آنان.
مصوبه جدید دولت در بخش ساماندهی وارد مرحله اجرا شده است، اما تبدیل وضعیت عمومی حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی همچنان به دلیل محدودیتهای قانونی انجام نشده است.
همچنین افزایش حقوق مشخص و یکسانی برای همه نیروهای شرکتی اعلام نشده و میزان دریافتی هر فرد همچنان به نوع قرارداد، عنوان شغلی، دستگاه محل خدمت و مقررات مربوط بستگی دارد.
آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت در شهریور ۱۴۰۵
طرح ساماندهی کارکنان دولت سابقه چندساله دارد و موضوع تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در سالهای گذشته در مجلس نیز دنبال شده است. با این حال، فرآیند تصویب و اجرای تبدیل وضعیت گسترده این نیروها با موانع قانونی و نظارتی همراه بوده است.
دولت در سال ۱۴۰۵ با ابلاغ مصوبه جدید، ساماندهی نظام پرداخت و شرایط فعالیت نیروهای شرکتی را وارد مرحله اجرایی کرده است.
بنابراین آخرین وضعیت تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ این است که ساماندهی نیروهای شرکتی و اصلاح نظام پرداخت در حال اجراست، اما تبدیل وضعیت قطعی همه ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی به استخدام رسمی یا قرارداد مستقیم هنوز انجام نشده است.
