علی نیکزاد نایبرئیس اول مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامگذاری سال 1405 از سوی رهبر معظم انقلاب و تأکید بر اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند قانونگذاری هوشمند و نظارت مؤثر مجلس شورای اسلامی است. ما در مجلس این موضوع را در دستورکار خودمان قرار دادیم و از هیچ تلاشی برای تحقق آن نیز فروگذار نخواهیم کرد.
وی افزود: یکی از گامها این است که مجلس باید با اصلاح و تصویب قوانین کارآمد، موانع تولید و سرمایهگذاری را برطرف کرده و از تولید داخلی، شرکتهای دانشبنیان و صادرات غیرنفتی حمایت کند تا بستر رشد اقتصادی و اشتغال پایدار فراهم شود. کمیسیونهای تخصصی و نمایندگان برای این مهم تدبیر کرده و برای آن گام برداشته و البته در ادامه نیز برخواهند داشت.
نایبرئیس مجلس با اشاره به وظایف نظارتی قوه مقننه تصریح کرد: مجلس از ظرفیتهای نظارتی خود برای پیگیری اجرای دقیق قوانین و برنامههای اقتصادی استفاده خواهد کرد و دولت و دستگاههای اجرایی را در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، بهویژه در حوزه تولید، اشتغال و بهرهوری، پاسخگو نگه میدارد.
وی اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را از اولویتهای قانونگذاری مجلس عنوان کرد و گفت: هدف از این اقدامات، هدایت منابع کشور به سمت تولید، سرمایهگذاری و توسعه زیرساختهای اقتصادی است.
نیکزاد با تأکید بر اینکه مردم ولینعمتان نظام هستند، خاطرنشان کرد: مجلس برای تحقق اقتصاد مقاومتی و بهبود وضیعت اقتصادی در همه ساحات نگاه ویژهای خواهد داشت. ما قطعاً در این مسیر ضمن تسهیل فرایندها و نظارت دقیق، باید با تصویب قوانین شفافیت، مبارزه با فساد، رانت و قاچاق و همچنین نظارت مستمر بر حسن اجرای این قوانین، زمینه شکلگیری اقتصادی سالم، رقابتی و مقاوم را فراهم کنیم که از آن نیز غافل نخواهیم بود.
وی در بخش دیگری از این گفتوگو به پیامدهای جنگ 40 روزه اخیر و تأثیر آن بر اشتغال برخی از شهروندان اشاره کرد و گفت: متأسفانه جنگ تحمیلی اخیر به کشور به جهت رخدادها و آنچه تجربه کردیم شرایط جدیدی را بر ما تحمیل کرد. یکی از این امور از دسترفتن شغل عدهای از مردم شریف و عزیز کشور بود که ما همواره مدیون آنها هستیم.
نایبرئیس مجلس افزود: ما در مجلس میدانیم باید برای حمایت از افرادی که به دلیل جنگ و تبعات آن شغل خود را از دست دادهاند، قوانین ویژهای تصویب شود. کارشناسان و متخصصان یکی از این راه کارها را ایجاد «بسته حمایت معیشتی و بیمه بیکاری موقت» برای جبران بخشی از درآمد خانوارهای آسیبدیده اعلام کردند.
وی ادامه داد: مسئله دیگری که نگاه کارشناسان بر آن تاکید دارد اختصاص تسهیلات کمبهره و سرمایه در گردش به کسبوکارهای آسیبدیده است تا بتوانند فعالیت خود را از سر بگیرند و نیروهای خود را دوباره به کار بگیرند. مسئله بعدی معافیت یا تقسیط مالیات و حق بیمه برای واحدهای تولیدی و صنفی آسیبدیده، است تا فشار مالی بر آنها کاهش یابد.
نیکزاد در پایان تأکید کرد: ما خود را در کنار آسیبدیدگان از این شرایط دیده و برای حل آن تمام تلاشمان را خواهیم کرد. این امر البته نیازمند کمک و همیاری و عزم جدی همه نهادهای کشور است تا از این مرحله نیز با عزت عبور کنیم.
