دادسرای عمومی و انقلاب رامسر برای بررسی ابعاد فنی و حقوقی حادثه غرقشدن پنج جوان در محدوده ساحل توسکاسرای این شهر پرونده قضایی تشکیل داد.
بهمن سامخانیان، دادستان عمومی و انقلاب رامسر، با اشاره به این حادثه گفت تکرار غرقشدگی در نقاط مشخص ساحلی، ضرورت بازنگری در شیوه مدیریت ایمنی سواحل را بیش از گذشته آشکار کرده است.
او با طرح این پرسش که آیا نصب تابلوهای «شنا ممنوع» بهتنهایی میتواند مسئولیت متولیان را پایانیافته تلقی کند، افزود: اگر چنین هشدارهایی کافی است، علت تکرار حوادث مشابه در نقاط شناختهشده چیست؟
دادستان رامسر تأکید کرد در مواردی که خطر مستمر، قابل پیشبینی و شناختهشده است، وظیفه دستگاههای مسئول نباید تنها به اعلام هشدار محدود شود؛ بلکه باید اقدامات عملی و متناسب برای پیشگیری از وقوع حادثه نیز انجام گیرد.
به گفته سامخانیان، استقرار ناجیان غریق، ایجاد برجهای مراقبت، نصب تجهیزات نجات، استفاده از سامانههای هشداردهنده، محدودسازی دسترسی به مناطق بسیار خطرناک و پایش مستمر سواحل، از جمله اقداماتی است که میتواند به کاهش تلفات کمک کند.
او همچنین گفت در برخی نقاط پرخطر، استفاده از جتاسکیهای امداد و نجات مجهز به برانکارد دریایی ضروری است و تجربههای موفق نشان میدهد کاهش حوادث، نتیجه ترکیب هشدار، نظارت مؤثر و امدادرسانی سریع است؛ نه اتکا به تابلوهای هشدار.
سامخانیان با استناد به اصل ۱۵۶ قانون اساسی، صیانت از جان، امنیت و حقوق شهروندان را از وظایف اساسی حاکمیت و دستگاههای مرتبط دانست و افزود تشخیص مسئولیت اشخاص یا نهادها، پس از بررسی کارشناسی و رسیدگی قضایی امکانپذیر خواهد بود.
دادستان رامسر اظهار کرد در بازدیدی که روز پس از حادثه از محل انجام داده، در محدوده وقوع غرقشدگی، ناجی غریق مستقر نبوده و تنها یک ناجی در فاصلهای نسبتاً دور حضور داشته است؛ وضعیتی که به گفته او، احتمالاً پاسخگوی حوادث احتمالی بعدی نخواهد بود.
او تأکید کرد شناسایی نقاط حادثهخیز، بررسی دقیق علل وقوع حوادث، رفع نواقص احتمالی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، از الزامات صیانت از حقوق عامه است.
پرونده تشکیلشده در دادسرای عمومی و انقلاب رامسر با هدف بررسی قصور و تقصیر احتمالی افراد یا دستگاههای مرتبط در حال رسیدگی است و نتایج بررسیها پس از تکمیل مراحل فنی و حقوقی اعلام خواهد شد.
