نجابت رئیس امور نظامهای جبران خدمت، با تشریح پیامدهای حذف کسور بیمه از اضافهکار کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از سال ۱۳۹۳، گفت این تصمیم موجب کاهش قابل توجه حقوق بازنشستگی بسیاری از کارکنان دولت شده است.
او با مقایسه وضعیت بازنشستگان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری با سایر نظامهای پرداخت، اظهار کرد پس از ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافهکار، حقوق بازنشستگی این گروه به شکل محسوسی کاهش یافته و در مواردی به کمتر از خط فقر مطلق رسیده است.
نجابت همچنین با اشاره به اجرای طرحهای متناسبسازی حقوق بازنشستگان در سالهای اخیر گفت با وجود اختصاص منابع مالی قابل توجه از سوی دولت، این اقدامات نتوانسته تغییر محسوسی در کیفیت زندگی و میزان رضایت بازنشستگان ایجاد کند.
به گفته این مقام مسئول، دریافتی کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در زمان بازنشستگی، بسته به سطح شغلی، بین ۳۰ تا بیش از ۶۰ درصد نسبت به دوران اشتغال کاهش پیدا میکند؛ وضعیتی که به گفته او، تفاوت معناداری با شرایط بازنشستگان مشمول قانون کار دارد.
رئیس امور نظامهای جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی در ادامه به لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد و گفت این لایحه با هدف کاهش فاصله میان حقوق شاغلان و بازنشستگان تدوین شده و میتواند به بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان کمک کند.
او افزود تقویت منابع مالی صندوقهای بازنشستگی، کاهش ناترازی صندوقها، کاهش نیاز به اجرای مکرر طرحهای متناسبسازی، صرفهجویی در هزینههای دولت و هماهنگی بیشتر میان قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار، از جمله نتایج پیشبینیشده برای اجرای این لایحه است.
نجابت در پایان تأکید کرد هرچند اصلاح ماده ۱۰۶ میتواند سهم اقلام مشمول کسور بازنشستگی را افزایش داده و حقوق بازنشستگی کارکنان را بهبود ببخشد، اما همچنان تا تحقق هدف برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر رسیدن حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد دریافتی شاغلان مشابه، فاصله وجود دارد.
او خاطرنشان کرد اجرای این اصلاحات، بهویژه برای کارکنان دستگاههای اجرایی در استانها و مشاغل زیر سطح کارشناسی، میتواند گامی مؤثر در بهبود وضعیت بازنشستگی و تحقق اهداف قانونگذار باشد.
