چرا پدر در قتل فرزند قصاص نمی‌شود؟ وکیل دادگستری خواستار بازنگری در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی

سعید باقری، عضو هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، در یادداشتی با انتقاد از حکم عدم قصاص پدر در صورت قتل فرزند، خواستار بازنگری در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی شد. او معتقد است استثنای پدر از قصاص، حکمی نیست که بتوان آن را بدون بررسی مبانی فقهی، آثار اجتماعی و شرایط ارتکاب قتل، خارج از قلمرو بحث و اصلاح قانونی دانست.

صفحه سیاست را در گوگل دنبال کنید
چرا پدر در قتل فرزند قصاص نمی‌شود؟ وکیل دادگستری خواستار بازنگری در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی
هتل کوروش - صفحه خبر
صفحه سیاست-

یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در حقوق کیفری ایران، استثنای پدر و جد پدری از قصاص در صورت قتل فرزند است. بر اساس ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، یکی از شرایط قصاص، نبود رابطه پدری یا جد پدری میان مرتکب و مقتول است؛ به این معنا که پدر یا جد پدری در صورت قتل فرزند، مشمول حکم قصاص نمی‌شوند.

این حکم به‌ویژه در پرونده‌هایی که قتل با خشونت شدید، سبق تصمیم یا انگیزه‌های خانوادگی و ناموسی همراه است، پرسش‌هایی درباره عدالت کیفری، حمایت از حق حیات و تناسب مجازات ایجاد کرده است.

خبرهای داغ

استثنای پدر از قصاص در قرآن آمده است؟

باقری در یادداشت خود با اشاره به آیات ۱۷۸ سوره بقره و ۳۳ سوره اسراء، تأکید کرده است که قرآن کریم اصل قصاص و حرمت قتل نفس را مورد توجه قرار داده، اما در هیچ‌یک از این آیات، استثنای پدر از قصاص در صورت قتل فرزند به‌صراحت بیان نشده است.

به اعتقاد این وکیل دادگستری، باید میان حکم مستقیم قرآنی و قاعده فقهی استنباط‌شده تفاوت قائل شد؛ زیرا عدم قصاص پدر در قتل فرزند عمدتاً بر پایه روایات و استنباط‌های فقهی شکل گرفته است. از این منظر، بررسی ادله و مبانی این قاعده و ارزیابی امکان بازنگری در آن، قابل طرح است.

ضرورت بازخوانی مبانی فقهی عدم قصاص پدر

در فقه امامیه، نظر مشهور فقها بر عدم قصاص پدر در صورت قتل فرزند استوار است و این دیدگاه عمدتاً با استناد به روایات و تحلیل‌های فقهی پشتیبانی می‌شود.

با این حال، باقری معتقد است استثنا کردن یک گروه از حکم قصاص، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ضمانت‌اجراهای قتل عمد، باید با توجه به مبانی شرعی و پیامدهای اجتماعی آن بررسی شود.

او این پرسش را مطرح می‌کند که اگر مبنای این استثنا رابطه پدر و فرزند، ولایت یا ملاحظات خانوادگی باشد، آیا می‌توان آن را بدون توجه به تفاوت شرایط، در تمام موارد قتل عمد، از جمله قتل‌های برنامه‌ریزی‌شده و دارای انگیزه‌های ناموسی، به یک شکل اعمال کرد؟

احکام ثانویه و امکان اصلاح ماده ۳۰۱

یکی دیگر از محورهای این یادداشت، ظرفیت‌های فقه اسلامی برای پاسخ‌گویی به مسائل جدید است. باقری با اشاره به مفاهیمی مانند ضرورت، اضطرار، عسر و حرج، قاعده ضرر، حفظ مصالح عمومی و احکام ثانویه، معتقد است این ظرفیت‌ها می‌توانند در بررسی امکان اصلاح مقررات مورد توجه قرار گیرند.

از نگاه او، اگر اجرای یک قاعده در شرایط اجتماعی جدید موجب تضعیف حمایت از جان انسان‌ها، افزایش احساس ناامنی یا فراهم شدن زمینه سوءاستفاده از موقعیت خانوادگی شود، امکان مداخله قانون‌گذار بر اساس موازین شرعی و مصالح اجتماعی قابل بررسی است.

پیامدهای اجتماعی عدم قصاص پدر در قتل فرزند

این وکیل دادگستری در بخش دیگری از یادداشت خود، قتل فرزند به دست پدر را فراتر از یک جنایت خانوادگی دانسته و به ارتباط آن با خشونت خانوادگی، سوءاستفاده از قدرت و باورهای نادرست درباره مالکیت بر فرزند اشاره کرده است.

به اعتقاد او، محرومیت پدر قاتل از قصاص ممکن است این تصور را در جامعه ایجاد کند که قتل فرزند از سوی پدر، از نظر پیامدهای کیفری تفاوتی بنیادین با سایر قتل‌های عمد دارد. این مسئله به‌ویژه در پرونده‌های مربوط به قتل‌های ناموسی و قتل‌های از پیش طراحی‌شده می‌تواند بر اعتماد عمومی به عدالت کیفری تأثیر بگذارد.

باقری تأکید کرده است که حمایت از خانواده، پیش از هر چیز، به معنای حمایت از جان و کرامت اعضای آن است و هیچ رابطه خانوادگی نباید به‌خودی‌خود موجب احساس مصونیت از پیامدهای سنگین جرم شود.

چه راهکارهایی برای اصلاح قانون پیشنهاد شده است؟

در بخش پایانی یادداشت، چند راهکار برای بررسی و اصلاح مقررات مربوط به عدم قصاص پدر مطرح شده است:

  • بازنگری در دامنه استثنای عدم قصاص پدر؛

  • بررسی وضعیت قتل‌های عمدی همراه با سبق تصمیم، انگیزه‌های ناموسی و خشونت شدید؛

  • تقویت ضمانت‌اجراهای کیفری در مواردی که قصاص اجرا نمی‌شود؛

  • بررسی ظرفیت احکام ثانویه و مصالح عمومی برای حمایت از حق حیات؛

  • اتخاذ سیاست‌های کیفری بازدارنده با هدف پیشگیری از تکرار قتل‌های خانوادگی؛

  • حمایت مؤثر از خانواده‌های قربانیان و جلوگیری از تضییع حقوق آنان.

باقری در عین حال تأکید کرده است که هرگونه اصلاح باید با بررسی مبانی فقهی، اصول قانون اساسی، قواعد حقوق کیفری و حقوق اولیای دم انجام شود.

آیا حکم عدم قصاص پدر قابل بازنگری است؟

محور اصلی این یادداشت، ضرورت بررسی دوباره مبانی فقهی و حقوقی ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی و ارزیابی آثار اجتماعی آن است. باقری معتقد است عدم قصاص پدر در قتل فرزند نباید صرفاً حکمی غیرقابل بحث و خارج از قلمرو اصلاح قانون تلقی شود.

او بازنگری در این مقررات را در صورت اتکا به استدلال فقهی و توجه به مصالح اجتماعی، اقدامی در جهت تقویت حمایت از حق حیات، پیشگیری از خشونت خانوادگی و تحقق عدالت کیفری می‌داند. این دیدگاه، پیشنهاد و تحلیل حقوقی نویسنده یادداشت است و به معنای تغییر قانون فعلی یا اعلام تصمیم رسمی برای اصلاح ماده ۳۰۱ نیست.

 

 

اخبار مرتبط
  • مردی که سال گذشته در جریان اختلاف با همسایه خود، زن و شوهر جوانی را با ضربات چاقو در یکی از ساختمان‌های محله کارگر جنوبی تهران به قتل رسانده بود، در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران به دو بار قصاص نفس محکوم شد.

  • پدر سوگند صیادی در نخستین اظهارات منتشرشده خود درباره این حادثه، مدعی شد اختلاف او با دخترش بر سر محل زندگی خانواده بوده و موضوع مطرح‌شده درباره ارتباط با فردی دیگر، دلیل مشاجره آن‌ها نبوده است.

  • صدف حق‌بین، زن ۲۳ ساله اهل شهرستان خمام در استان گیلان، شامگاه چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ در جریان یک مراسم تولد با شلیک گلوله جان باخت. بررسی گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد متهم این پرونده، مردی است که رسانه‌ها از او به‌عنوان شریک عاطفی سابق صدف یاد کرده‌اند.

ارسال نظر