اصلاح ضوابط سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی تکمیلی، یکی از اقدامات جدید در مسیر توسعه ابزارهای پسانداز بلندمدت و تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین منابع دوران بازنشستگی است. بر اساس تغییرات اعلامشده، چارچوب سرمایهگذاری این صندوقها متناسب با ماهیت بلندمدت آنها بازنگری شده تا مدیران بتوانند با انعطاف بیشتری درباره ترکیب داراییها تصمیمگیری کنند.
در صندوقهای بازنشستگی تکمیلی، منابع مالی با هدف تشکیل اندوخته برای دوران بازنشستگی کارکنان سرمایهگذاری میشود. به همین دلیل، نحوه تخصیص داراییها، میزان ریسکپذیری و امکان استفاده از ابزارهای مختلف مالی، در عملکرد بلندمدت این صندوقها اهمیت دارد.
کاهش حداقل سرمایهگذاری از ۸۵ به ۸۰ درصد
یکی از مهمترین تغییرات مربوط به صندوقهای بازنشستگی تکمیلی از نوع «صندوق در صندوق» است. در این ساختار، بخش عمده داراییها از طریق خرید واحدهای سایر صندوقهای سرمایهگذاری مدیریت میشود.
طبق ضوابط جدید، حداقل سرمایهگذاری این صندوقها در واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری از ۸۵ درصد به ۸۰ درصد کاهش یافته است. همچنین دامنه صندوقهایی که امکان سرمایهگذاری در آنها وجود دارد، گسترش پیدا کرده است.
بر این اساس، صندوقهای سهامی و اهرمی، صندوقهای مبتنی بر کالا، صندوقهای املاک و مستغلات، صندوقهای پروژه و زمین و ساختمان و ابزارهای تأمین مالی خصوصی در دامنه گزینههای سرمایهگذاری قرار گرفتهاند.
افزایش سقف سرمایهگذاری در سپردههای بانکی و اوراق درآمد ثابت
تغییر مهم دیگر به افزایش سهم مجاز سپردههای بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت مربوط میشود. پیش از این، سقف سرمایهگذاری در این بخشها حداکثر ۱۵ درصد بود، اما در ضوابط اصلاحشده این میزان به ۲۰ درصد افزایش یافته است.
افزایش این سقف میتواند امکان نگهداری سهم بیشتری از داراییها در ابزارهای درآمد ثابت را فراهم کند. این ابزارها معمولاً در مدیریت نقدشوندگی و تنظیم میزان ریسک سبد سرمایهگذاری مورد استفاده قرار میگیرند؛ با این حال، ترکیب نهایی داراییها باید مطابق مقررات و سیاست سرمایهگذاری هر صندوق تعیین شود.
ضوابط جدید صندوقهای بازنشستگی تکمیلی سهامی
در صندوقهای بازنشستگی تکمیلی از نوع «در سهام» نیز تغییراتی در ترکیب داراییها اعمال شده است. بر اساس ضوابط جدید، حداقل ۸۰ درصد داراییهای این صندوقها میتواند در گروههای دارایی مجاز سرمایهگذاری شود.
این گروهها شامل سهام و ابزارهای مرتبط، گواهی سپرده کالایی، واحدهای صندوقهای املاک و مستغلات، صندوقهای پروژه و زمین و ساختمان و همچنین گواهی شراکت تأمین مالی جمعی است.
در عین حال، حداقل ۵۰ درصد دارایی این صندوقها باید در سهام و ابزارهای مرتبط با آن سرمایهگذاری شود. بنابراین، با وجود افزایش دامنه انتخاب ابزارهای مالی، سهم بازار سهام همچنان جایگاه مشخصی در ساختار این نوع صندوقها دارد.
اصلاحات جدید چه تأثیری بر کارکنان و آینده بازنشستگی دارد؟
صندوقهای بازنشستگی تکمیلی با هدف ایجاد اندوختهای جدا از حقوق و مستمری پایه طراحی شدهاند. در این مدل، کارکنان و در صورت مشارکت کارفرما، هر دو میتوانند در شکلگیری منابع مالی دوران بازنشستگی نقش داشته باشند.
گسترش ابزارهای سرمایهگذاری میتواند به مدیران صندوقها امکان دهد منابع را متناسب با شرایط بازار و افق زمانی سرمایهگذاری مدیریت کنند. همچنین مشارکت کارفرمایان در این صندوقها میتواند به ایجاد پسانداز بلندمدت برای کارکنان کمک کند.
با این حال، میزان اندوخته نهایی هر فرد به عواملی مانند مبلغ و استمرار واریزیها، مدت سرمایهگذاری و عملکرد داراییهای صندوق بستگی دارد. بنابراین، افزایش تنوع ابزارهای سرمایهگذاری به معنای تضمین سود یا تعیین مبلغ مشخصی برای مستمری آینده نیست.
آیا تغییرات جدید به معنای افزایش حقوق بازنشستگان فعلی است؟
اصلاح حدنصابهای سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی تکمیلی را نباید با افزایش حقوق یا اجرای همسانسازی مستمری بازنشستگان فعلی اشتباه گرفت. این تغییرات درباره نحوه مدیریت داراییها و منابع صندوقهای بازنشستگی تکمیلی است و بهخودیخود به معنای افزایش فوری حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی کشوری نیست.
در واقع، هدف اصلی این اصلاحات فراهم کردن امکان مدیریت متنوعتر منابع و توسعه پساندازهای بلندمدت برای دوران بازنشستگی است؛ موضوعی که آثار آن بهتدریج و با توجه به عملکرد سرمایهگذاری صندوقها مشخص خواهد شد.