قادری نایب‌رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگوی اختصاصی با صفحه سیاست:

مراقب باشیم گرانی به اختلاف و چنددستگی در جامعه منجر نشود

جعفر قادری نایب‌رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی پس از جنگ ۴۰ روزه، گفت: مشکلات معیشتی و افزایش قیمت کالاهای مصرفی نباید به عاملی برای ایجاد فاصله میان مردم و نظام حکمرانی تبدیل شود. دولت باید با کاهش هزینه‌های غیرضروری، اصلاح سیاست‌های مالی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، برای مهار تورم و کنترل بازار اقدام کند.

صفحه سیاست را در گوگل دنبال کنید
مراقب باشیم گرانی به اختلاف و چنددستگی در جامعه منجر نشود
صفحه سیاست-

افزایش مداوم قیمت کالاها و خدمات، تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر روابط اجتماعی، اعتماد عمومی و انسجام ملی داشته باشد. زمانی که بخش قابل‌توجهی از خانوارها برای تأمین نیازهای اولیه زندگی با دشواری مواجه می‌شوند، فشارهای معیشتی به‌تدریج بر امید اجتماعی، احساس عدالت و اعتماد مردم به نهادهای مسئول تأثیر می‌گذارد.

تداوم گرانی‌ها و کاهش قدرت خرید خانوارها می‌تواند فاصله طبقاتی را افزایش دهد و احساس تبعیض و بی‌عدالتی را در میان گروه‌های مختلف جامعه تقویت کند. در چنین شرایطی، مدیریت اقتصادی کشور دیگر صرفاً به کنترل قیمت‌ها محدود نمی‌شود و به یکی از مؤلفه‌های مهم حفظ سرمایه اجتماعی و انسجام ملی تبدیل خواهد شد.

خبرهای داغ

انسجام ملی زمانی تقویت می‌شود که شهروندان احساس کنند در برابر مشکلات اقتصادی تنها رها نشده‌اند و مسئولان نسبت به مطالبات و دشواری‌های زندگی آنها مسئولیت‌پذیر هستند. از این رو، کنترل تورم، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، توزیع عادلانه فرصت‌ها و مقابله با فساد باید در اولویت سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد.

باید پذیرفت که اتحاد و یکپارچگی جامعه صرفاً با توصیه و شعار حفظ نمی‌شود. مردم زمانی در شرایط دشوار اقتصادی نیز احساس همبستگی و اعتماد خواهند داشت که عدالت، پاسخگویی و حمایت واقعی را در زندگی روزمره خود لمس کنند.

در همین زمینه، جعفر قادری، نایب‌رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی اختصاصی با «صفحه سیاست»، ضمن تشریح عوامل مؤثر بر افزایش قیمت‌ها، به پیامدهای اقتصادی جنگ، وظایف دولت در مهار تورم و ضرورت جلوگیری از تبدیل مشکلات معیشتی به شکاف‌های اجتماعی پرداخت.

افزایش قیمت‌ها؛ نتیجه تحریم‌ها، بی‌تدبیری‌ها و پیامدهای جنگ

موج گرانی‌های اخیر و افزایش چندبرابری قیمت کالاهای مصرفی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اقتصاد ایران نزدیک به سه دهه است که با تحریم‌های سخت و گسترده مواجه بوده و در کنار آن، برخی بی‌تدبیری‌ها و تصمیم‌های نادرست در نظام اداره کشور نیز شرایط را دشوارتر کرده است. نتیجه این وضعیت را امروز در بازار مشاهده می‌کنیم؛ به‌طوری که قیمت برخی اقلام مصرفی مردم در کمتر از یک سال دو یا حتی سه برابر شده است.

البته در بررسی شرایط فعلی بازار نمی‌توان از تأثیر جنگ نیز غافل شد. هر کشوری که درگیر جنگ نظامی می‌شود، به‌طور طبیعی با پیامدهای منفی اقتصادی مواجه خواهد شد. متأسفانه امروز بخش قابل‌توجهی از جامعه برای تأمین نیازهای ضروری خود با محدودیت‌های جدی روبه‌رو است.

شرایط جنگی نباید بهانه‌ای برای فرار از مسئولیت باشد

آیا می‌توان افزایش قیمت‌ها و مشکلات بازار را صرفاً به شرایط جنگی نسبت داد؟

اینکه شرایط جنگی را توجیهی برای افزایش قیمت کالاهای مصرفی بدانیم و به‌راحتی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنیم، رویکرد درستی نیست. چنین نگاهی نه‌تنها می‌تواند روند افزایشی قیمت‌ها را تداوم ببخشد، بلکه موجب دلسردی مردم از مسئولان نیز خواهد شد.

یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های امروز کشور، حفظ اتحاد و انسجام داخلی و تقویت اعتماد لایه‌های مختلف جامعه به نظام حکمرانی است. بنابراین باید مراقب باشیم که گرانی و مشکلات معیشتی به عاملی برای ایجاد اختلاف و چنددستگی تبدیل نشود و زمینه سوءاستفاده آمریکا و اسرائیل از شرایط داخلی کشور فراهم نشود.

کاهش هزینه‌های دولت؛ نخستین گام برای مهار تورم

دولت برای کنترل گرانی‌ها و جلوگیری از تشدید فشارهای معیشتی چه اقداماتی باید انجام دهد؟

دولت به‌عنوان مسئول اصلی اداره امور کشور، در نخستین گام باید هزینه‌های خود را تا حد امکان کاهش دهد. در شرایطی که مردم با فشارهای اقتصادی گسترده مواجه هستند، دستگاه‌های دولتی نیز باید انضباط مالی را جدی بگیرند و از هزینه‌های غیرضروری پرهیز کنند.

همچنین سیاست‌های مالی و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که از شکل‌گیری و تشدید عوامل تورمی جلوگیری شود. بدون اصلاح سیاست‌های مالی و کنترل هزینه‌های عمومی، نمی‌توان انتظار داشت که بازار به ثبات برسد.

پیامدهای اقتصادی جنگ؛ ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی

حتی در صورت تداوم آتش‌بس و پایان درگیری‌های نظامی، آیا همچنان باید نگران پیامدهای اقتصادی جنگ بود؟

بله؛ حتی اگر مشخص شود که درگیری نظامی ایران با آمریکا و اسرائیل در مقطع فعلی از سر گرفته نخواهد شد و آتش‌بس به یک وضعیت دائمی تبدیل شود، باز هم نمی‌توان نسبت به خسارت‌های اقتصادی جنگ بی‌تفاوت بود.

جنگ آثار و تبعاتی بر زیرساخت‌ها، فعالیت‌های اقتصادی، بازار و معیشت مردم بر جای می‌گذارد که رفع آنها به زمان و برنامه‌ریزی نیاز دارد. بنابراین مسئولان باید با تلاش جدی و بررسی دقیق فرصت‌ها و تهدیدهای اقتصادی، راهکارهای مؤثر برای مهار گرانی را شناسایی و اجرا کنند.

حمایت از معیشت مردم؛ ضرورتی برای تقویت اعتماد عمومی

برای حفظ اعتماد مردم به مسئولان در شرایط دشوار اقتصادی چه اقداماتی ضروری است؟

مردمی که در شرایط بحرانی پشت نظام و کشور را خالی نکردند، باید این اطمینان را داشته باشند که مسئولان نیز تمام توان خود را برای حل مشکلات و تأمین نیازهای آنها به کار گرفته‌اند.

مردم نباید برای تهیه کالاهای اساسی و مایحتاج روزمره خود با نگرانی و دشواری مواجه باشند. به همین دلیل، دولت باید در کنار مدیریت بازار، حمایت مؤثری از اقشار آسیب‌پذیر داشته باشد و اجازه ندهد فشارهای اقتصادی بیش از این بر زندگی خانوارها سنگینی کند.

حفظ انسجام ملی؛ اولویت مهم پس از جنگ

در نهایت، برای جلوگیری از ایجاد فاصله میان مردم و نظام حکمرانی چه باید کرد؟

ایران پس از جنگ ۴۰ روزه به‌عنوان کشوری باصلابت و قدرتمند در جهان شناخته شد. اکنون باید تلاش کنیم این موقعیت و دستاوردها حفظ شود.

یکی از مهم‌ترین الزامات این مسیر، توجه جدی به مشکلات معیشتی مردم است. هیچ کمبود، بحران اقتصادی یا مسئله‌ای نباید به عاملی برای ایجاد فاصله میان مردم و نظام حکمرانی تبدیل شود.

مسئولان باید با تصمیم‌های درست، مدیریت کارشناسی و تلاش مستمر نشان دهند که دغدغه اصلی آنها حل مشکلات مردم است. حفظ اتحاد و انسجام ملی زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که جامعه در عمل، توجه و مسئولیت‌پذیری مدیران را در قبال زندگی و معیشت خود احساس کند.

 

اخبار مرتبط
ارسال نظر