سیدفرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتگوی اختصاصی با «صفحه سیاست» با اشاره به فشارهای اقتصادی بر خانوارها و دشواری تأمین نیازهای اولیه مردم، تأکید کرد که حتی دستیابی به توافق و رفع تحریم‌ها نیز به معنای حل فوری مشکلات اقتصادی نخواهد بود.
نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس دوازدهم معتقد است در شرایطی که ایران توانمندی و اقتدار نظامی خود را به نمایش گذاشته، اکنون باید ساماندهی اقتصاد، مهار تورم، تقویت زیرساخت‌های تولید و بازسازی اعتماد اقتصادی مردم به یکی از اولویت‌های اصلی حکمرانی تبدیل شود.
فشار معیشتی مردم؛ واقعیتی که نمی‌توان نادیده گرفت
سیدفرید موسوی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و فشارهای معیشتی جامعه اظهار داشت: در اینکه مردم به‌شدت تحت فشار هستند و حتی برای تهیه اقلام و نیازهای ابتدایی زندگی با دشواری مواجه‌اند، هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. دقیقاً به همین دلیل است که این روزها افکار عمومی موضوع توافق را با جدیت دنبال می‌کند تا شاید با برچیده شدن تحریم‌ها، شرایط اقتصادی کشور بهبود پیدا کند.
وی افزود:
با این حال، نکته مهمی که باید در دوران پساجنگ مورد توجه قرار گیرد، این است که حتی اگر توافقی صددرصدی نیز حاصل شود، نباید انتظار داشت تمام کاستی‌ها و کمبودهای موجود در فضای اقتصادی در کوتاه‌مدت برطرف شوند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: گذشته از اینکه مناسبات سیاست خارجی پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی است، بهبود شرایط بازار و اقتصاد کشور نیز فرآیندی زمان‌بر خواهد بود. نباید فراموش کنیم که در تجربه برجام نیز حدود دو سال زمان لازم بود تا آثار مثبت آن در اقتصاد نمایان شود.
سرمایه‌گذاری مردم در تولید؛ راهکار کاهش مشکلات اقتصادی
موسوی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای عبور از مشکلات اقتصادی تصریح کرد: اکنون که تحت تأثیر شرایط سیاست خارجی، امکان حضور گسترده و مؤثر در تجارت جهانی با محدودیت‌هایی مواجه است، باید به این نکته مهم توجه کنیم که سرمایه‌گذاری مردم در بخش تولید می‌تواند به شکل ملموسی از مشکلات اقتصادی کشور بکاهد.
وی خاطرنشان کرد:
البته تحقق این هدف به پیش‌نیازها و الزاماتی نیاز دارد. برای اینکه جامعه به سرمایه‌گذاری و تزریق منابع مالی خود به چرخه تولید کشور ترغیب شود، باید توسعه و تکمیل زیرساخت‌ها به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد.
نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس دوازدهم گفت: تجهیز و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی می‌تواند به ایجاد ثبات در اقتصاد منجر شود و زمینه کنترل تورم و کاهش نوسانات بازار را فراهم کند. در چنین شرایطی، مردم نیز نسبت به حفظ ارزش سرمایه‌های خود اطمینان بیشتری پیدا می‌کنند و انگیزه لازم برای مشارکت در فعالیت‌های مولد اقتصادی را خواهند داشت.
اقتدار نظامی باید با اقتدار اقتصادی تکمیل شود
این نماینده مجلس با اشاره به ضرورت توجه هم‌زمان به امنیت ملی و معیشت مردم اظهار داشت: ما در حوزه نظامی اقتدار و صلابت خود را نه‌تنها به آمریکا و رژیم صهیونیستی، بلکه به دنیا نشان داده‌ایم؛ به‌گونه‌ای که از این پس کشورهای کمتری جرئت و جسارت تعرض به ایران را خواهند داشت.
موسوی افزود:
اکنون باید برای بحران اقتصادی کشور نیز چاره‌اندیشی کنیم؛ چراکه از یک سو باید دغدغه‌های معیشتی مردم کاهش پیدا کند و جامعه از نگرانی و استرس اقتصادی رهایی یابد و از سوی دیگر، به دنیا نشان دهیم همان‌طور که مردم از آغاز جنگ تاکنون حمایت و پشتیبانی جانانه‌ای از کشور و نظام خود داشته‌اند، آسایش، آرامش و رفاه آنان نیز برای نظام حکمرانی اهمیت بالایی دارد.
وی با تأکید بر اینکه رضایت عمومی ارتباط مستقیمی با توانایی مردم در تأمین نیازهای روزمره دارد، خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین الزامات رضایت‌مندی عمومی این است که مردم برای تأمین نیازهای اولیه زندگی خود با سردرگمی و نگرانی مواجه نباشند.
اعتماد عمومی بدون ساماندهی اقتصاد بازنمی‌گردد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تأکید کرد: همان‌طور که اقتدار نظامی برای دفاع از کشور و حفظ امنیت ملی ضروری است، برخورداری از اقتصادی سامان‌یافته نیز یک ضرورت اساسی به شمار می‌رود. مردم باید بتوانند در سایه ثبات اقتصادی، به نظام مدیریتی کشور اعتقاد و اعتماد داشته باشند.
بر این اساس، پیام اصلی این گفتگو روشن است؛ اقتدار ملی تنها با توان دفاعی و نظامی سنجیده نمی‌شود و زمانی می‌توان از قدرت پایدار یک کشور سخن گفت که امنیت و بازدارندگی آن در کنار ثبات اقتصادی، آرامش معیشتی و رضایت عمومی مردم قرار گیرد.
