تنگه هرمز همچنان مهمترین گذرگاه انتقال انرژی جهان محسوب میشود. اگرچه برخی کشورهای صادرکننده نفت طی سالهای اخیر بخشی از صادرات خود را به خطوط لوله و بنادر جایگزین منتقل کردهاند، اما این مسیرها تنها توانستهاند بخشی از نفت عبوری از هرمز را پوشش دهند.
به اعتقاد کارشناسان، ادامه محدودیت در این آبراه راهبردی به معنای کاهش تدریجی ذخایر تجاری نفت و از بین رفتن ظرفیت بازار برای جبران کمبود عرضه خواهد بود؛ موضوعی که میتواند بازار انرژی را وارد مرحلهای کاملاً متفاوت از بحران کند.
نفت ۱۵۰ دلاری؛ سناریوی دور از ذهن نیست
برآوردهای مؤسسه تحقیقاتی کپیتال اکونومیکس نشان میدهد در صورت بسته ماندن طولانیمدت تنگه هرمز، قیمت نفت برنت میتواند ابتدا تا حدود ۱۲۰ دلار و در سناریوی بدبینانه حتی تا ۱۵۰ دلار در هر بشکه افزایش یابد.
همزمان قیمت گاز طبیعی در اروپا نیز احتمال دارد از محدوده ۵۰ یورو به حدود ۹۰ یورو در هر مگاوات ساعت برسد؛ افزایشی که تنها بازار انرژی را تحت تأثیر قرار نمیدهد، بلکه هزینه تولید، حملونقل، صنایع و زندگی روزمره شهروندان را نیز به شدت افزایش خواهد داد.
به بیان دیگر، بحران هرمز دیگر صرفاً یک مسئله ژئوپلیتیکی نیست؛ بلکه میتواند به بحرانی فراگیر در اقتصاد جهانی تبدیل شود.
پایان ظرفیت بازار برای مهار شوک انرژی
آنچه نگرانی اقتصاددانان را افزایش داده، محدود بودن ابزارهای جبران کمبود نفت است.
در ماههای گذشته استفاده از ذخایر استراتژیک و تغییر مسیر صادرات نفت، مانع جهش شدید قیمتها شد؛ اما این راهکارها ماهیتی موقت دارند. هرچه بحران طولانیتر شود، ذخایر کاهش یافته و مسیرهای جایگزین نیز به سقف ظرفیت خود نزدیکتر خواهند شد.
در چنین شرایطی حتی کاهش اندک عرضه نیز میتواند جهشهای شدید و ناگهانی قیمت نفت را رقم بزند؛ اتفاقی که در بازارهای جهانی معمولاً با واکنشهای زنجیرهای همراه است.
آمریکا و اروپا در معرض رکود تورمی
یکی از مهمترین پیامدهای احتمالی بحران هرمز، بازگشت رکود تورمی به اقتصادهای غربی است.
برآوردها نشان میدهد در آمریکا، افزایش قیمت انرژی میتواند نرخ تورم را به نزدیکی ۵ درصد برساند و همزمان رشد اقتصادی را به کمتر از یک درصد کاهش دهد. افزایش هزینه سوخت، حملونقل و تولید، قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و سرمایهگذاری شرکتها را نیز تحت فشار قرار خواهد داد.
اروپا اما شرایط شکنندهتری دارد. وابستگی بالای کشورهای اروپایی به واردات انرژی موجب شده احتمال توقف رشد اقتصادی منطقه یورو و افزایش تورم به بیش از ۶ درصد مطرح شود. در انگلیس نیز برخی برآوردها از احتمال رسیدن تورم به حدود ۷ درصد و ورود اقتصاد این کشور به رکود حکایت دارد.
آسیا نیز از بحران در امان نخواهد ماند
اقتصادهای آسیایی نیز به دلیل وابستگی بالا به واردات انرژی، از پیامدهای احتمالی بسته ماندن تنگه هرمز مصون نخواهند بود.
کشورهایی مانند هند با افزایش هزینه واردات نفت، رشد اقتصادی پایینتر، فشار بر ارزش پول ملی و افزایش هزینه یارانههای سوخت روبهرو خواهند شد. حتی چین نیز اگرچه واردکننده متنوعتری محسوب میشود، اما کاهش تقاضای جهانی برای کالاهای صنعتی و محصولات انرژی پاک میتواند رشد اقتصادی این کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
در نتیجه، بحران انرژی میتواند زنجیره تولید و تجارت آسیا را نیز با چالشهای تازهای مواجه کند.
بانکهای مرکزی در دوراهی دشوار
افزایش قیمت انرژی، بانکهای مرکزی جهان را در برابر تصمیمی پیچیده قرار میدهد.
از یک سو، برای مهار تورم ناچار به افزایش نرخ بهره خواهند بود و از سوی دیگر، بالا رفتن نرخ بهره میتواند سرمایهگذاری، تولید و اشتغال را کاهش داده و رکود اقتصادی را تشدید کند.
این همان شرایطی است که اقتصاددانان از آن با عنوان «رکود تورمی» یاد میکنند؛ وضعیتی که مقابله با آن بسیار دشوارتر از رکود یا تورم به تنهایی است.
تحلیل صفحه سیاست
تحولات تنگه هرمز بار دیگر نشان داده است که امنیت این آبراه، تنها یک مسئله منطقهای نیست، بلکه مستقیماً با ثبات اقتصاد جهانی پیوند خورده است. اگر محدودیتهای کشتیرانی در این مسیر ادامه یابد، بازارهای جهانی ممکن است از یک شوک موقت انرژی وارد مرحلهای شوند که ویژگیهای آن شامل نفت گران، تورم بالا، رشد اقتصادی ضعیف، افزایش نرخ بهره و کاهش سرمایهگذاری خواهد بود.
در چنین شرایطی، آینده اقتصاد جهان بیش از هر زمان دیگری به تحولات ژئوپلیتیکی خلیج فارس و سرنوشت تنگه هرمز گره خورده است؛ گذرگاهی که هرگونه اختلال در آن میتواند نهتنها بازار انرژی، بلکه معادلات اقتصادی و سیاسی جهان را نیز دستخوش تغییرات عمیق کند.
