محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، در جلسه شورای عالی مسکن با اشاره به تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه به عنوان یکی از چالشهای مهم کشور، گفت حل این مسئله میتواند بخش قابل توجهی از مشکلات معیشتی مردم را نیز کاهش دهد.
وی با بیان اینکه مسکن همواره یکی از اولویتهای برنامههای توسعه کشور بوده است، اظهار کرد در اجرای این اولویتها موفقیت کافی حاصل نشده است. عارف افزود امروز حتی کارکنان دولت پس از ۲۵ یا ۳۰ سال خدمت در مواردی نتوانستهاند مسکن مورد نیاز خود را تأمین کنند.
معاون اول رئیسجمهور تأکید کرد دولت طی دو سال گذشته موضوع تأمین مسکن را بهطور جدی دنبال کرده است و با وجود مشکلات متعدد، باید با نگاه جدیتر و فراتر از یک وظیفه اداری به این حوزه پرداخت.
وی همچنین بر توجه ویژه به تأمین مسکن اقشار آسیبپذیر، محرومان و روستاییان و همچنین کارکنان دولت، استادان دانشگاه و نیروهای مسلح تأکید کرد و گفت باید برای تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه مسکن حرکت کرد.
درخواست عارف از بخش خصوصی
عارف با تأکید بر ضرورت تکمیل بهموقع پروژههای مسکن گفت باید با استفاده از راهکارهای مختلف، هزینه ناشی از تأخیر در پروژهها برای متقاضیان جبران شود.
وی از بخش خصوصی خواست با جدیت بیشتری وارد عرصه ساخت مسکن شود و پیشنهادهای خود را به دولت ارائه کند. معاون اول رئیسجمهور همچنین اعلام کرد دولت آماده همکاری با بخش خصوصی برای تولید جهشی مسکن است.
عارف با اشاره به تکلیف دولت در قانون اساسی برای تأمین مسکن مردم اظهار کرد وظیفه دولت لزوماً ساخت مسکن نیست، اما دولت باید برای تأمین مسکن مردم با بخش خصوصی همکاری کند.
وی همچنین بر ارتقای کیفیت مصالح ساختمانی تأکید کرد و گفت متوسط عمر مسکن در ایران حدود ۲۰ سال است، در حالی که این رقم در جهان حدود ۵۰ سال اعلام میشود و بخشی از این اختلاف به استفاده از مصالح ساختمانی کمکیفیت بازمیگردد.
معاون اول رئیسجمهور تأکید کرد با توجه به ظرفیتهای کشور، استفاده از مصالح بیکیفیت قابل قبول نیست و علاوه بر تأمین نیاز داخلی، باید به بازارهای منطقهای نیز توجه شود.
تصمیمهای جدید برای پروژههای مسکن
در این جلسه گزارشی از وضعیت بازار مسکن، اجرای مصوبات پیشین شورای عالی مسکن، طرح جوانی جمعیت، تسهیلات ودیعه مسکن، مسکن استیجاری زوجهای جوان و پیشرفت طرح حمایتی مسکن ارائه شد.
بر اساس این گزارش، از مجموع ۸۵۰ هزار واحد مربوط به طرح حمایتی مسکن، ۱۰۶ هزار واحد در دولت چهاردهم تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شده است.
همچنین به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شد پروژههای حمایتی مسکن با پیشرفت فیزیکی کمتر از ۲۰ درصد را پس از کسب رضایت متقاضی، از طریق واگذاری زمین یا انتقال متقاضیان به پروژههایی با پیشرفت فیزیکی بالاتر جایگزین کند.
شورای عالی مسکن با افزایش بودجه شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید برای تکمیل پروژههای مسکن مهر از ۵ همت به ۱۵ همت موافقت کرد.
همچنین مقرر شد صندوق ملی مسکن تا سقف ۲ همت از منابع خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد تا این منابع به شکل تسهیلات برای تکمیل پروژههای مسکن مهر هزینه شود.
در تصمیم دیگری، بانک مرکزی موظف شد با همکاری وزارت راه و شهرسازی، سازوکار اجرایی تمدید قرارداد مشارکت مدنی پروژههای مسکن حمایتی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۵ درصد را که بیش از ۶۰ ماه از دوره مشارکت آنها گذشته است، تدوین کند.
کلیات طرح «کارگروه رفع موانع تولید مسکن» نیز با هدف کاهش هزینههای تولید مسکن برای اقشار آسیبپذیر به تصویب شورای عالی مسکن رسید.
