محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، از راهبردی جدید در قبال تحولات تنگه هرمز خبر داده که بر اساس آن قرار است محدودهای در خارج از تنگه بهعنوان «منطقه ممنوعه تحریمی» تعیین شود.
بر اساس توضیحات مطرحشده، این محدوده از خط محاصره دریایی آمریکا آغاز شده و تا بخشهایی از خلیج فارس ادامه خواهد داشت. در این چارچوب، هر شناوری که با هدف عبور از تنگه وارد محدوده اعلامشده شود اما دستور توقف ایران را نادیده بگیرد، ممکن است همراه با مالک آن در فهرست تحریمهای ایران قرار گیرد.
این رویکرد، در صورت اجرا، میتواند دامنه تقابل را از سطح نظامی به حوزههای اقتصادی و حقوقی نیز گسترش دهد و علاوه بر خود شناور، زنجیره مرتبط با فعالیت آن از جمله مالک، اپراتور، بیمهگر و مؤسسه ردهبندی را در معرض ریسک قرار دهد.
«محاصره در برابر محاصره»
رضایی با رد ادعای آمریکا درباره باز بودن تنگه هرمز، اعلام کرده است این آبراه کاملاً بسته است و تنها روزانه هفت تا هشت کشتی، عمدتاً حامل کالاهای اساسی ایران، با هماهنگی تهران از آن عبور میکنند.
بر اساس این روایت، ایجاد «منطقه ممنوعه تحریمی» با هدف افزایش هزینه همکاری با محاصره دریایی آمریکا طراحی شده است. در این حالت، شرکتهای کشتیرانی علاوه بر ریسکهای ناشی از شرایط امنیتی، با ریسکهای اقتصادی و حقوقی ناشی از تحریمهای احتمالی ایران نیز مواجه خواهند بود.
رضایی همچنین گفته است چنین اقداماتی میتواند دسترسی شناورهای متخلف به خدمات بیمه را دشوار کند و بازگشت آنها به منطقه را با خطر توقیف مواجه سازد.
در مقابل، مقامهای آمریکایی روایت متفاوتی از وضعیت تردد در تنگه هرمز ارائه کردهاند و بر ادامه جریان بخشی از نفت و محمولههای انرژی از این مسیر تأکید دارند.
کاهش تردد انرژی در تنگه هرمز
اهمیت این تقابل زمانی بیشتر میشود که نقش هرمز در انتقال انرژی جهان در نظر گرفته شود. بر اساس دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا که در متن به آن استناد شده، جریان نفت و فرآوردههای نفتی عبوری از تنگه هرمز از روزانه ۲۱.۶ میلیون بشکه در سهماهه پایانی سال ۲۰۲۵ به ۴.۹ میلیون بشکه در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ کاهش یافته است.
این کاهش، در کنار اختلاف روایت تهران و واشنگتن درباره میزان تردد در تنگه، نشان میدهد وضعیت این آبراه میتواند تأثیر مستقیمی بر بازار انرژی و محاسبات اقتصادی کشورهای مختلف داشته باشد.
هرگونه افزایش محدودیت در مسیرهای انتقال نفت و گاز میتواند هزینه حملونقل، بیمه و تأمین انرژی را افزایش دهد و پیامدهای آن از منطقه فراتر رفته و به بازارهای جهانی منتقل شود.
بازدارندگی فراتر از ابزار نظامی
بر اساس این تحلیل، راهبرد مطرحشده از سوی رضایی تنها به «منطقه ممنوعه تحریمی» محدود نیست و مجموعهای از اقدامات نظامی، اقتصادی و ترابری نیز در این چارچوب مطرح شده است.
رضایی از آزمایش یک موشک ضدناوشکن ایرانی در نزدیکی یک ناو آمریکایی و همچنین حملات به برخی پایگاههای آمریکا در منطقه بهعنوان بخشهایی از اقدامات بازدارنده نام برده است.
در کنار این موارد، فعالسازی مسیرهای زمینی جایگزین و ایجاد مسیر توافقشده با عمان برای انتقال کالاهای اساسی نیز از دیگر اقداماتی عنوان شده که میتواند وابستگی ایران به مسیرهای دریایی را کاهش دهد.
ترکیب این اقدامات، در چارچوب تحلیل ارائهشده، با هدف افزایش همزمان هزینههای نظامی، اقتصادی و سیاسی ادامه فشار بر ایران دنبال میشود.
تغییر بازی هزینهها در هرمز
اگر راهبرد «منطقه ممنوعه تحریمی» اجرا شود، تقابل در هرمز صرفاً به مواجهه مستقیم میان نیروهای نظامی محدود نخواهد ماند و تصمیم شرکتهای کشتیرانی و بیمه نیز به بخشی از معادله تبدیل خواهد شد.
در چنین شرایطی، فعالان صنعت کشتیرانی باید میان ریسکهای ناشی از همکاری با محاصره آمریکا و پیامدهای احتمالی قرار گرفتن در فهرست تحریمهای ایران تصمیمگیری کنند.
از این منظر، هدف راهبرد جدید را میتوان انتقال بخشی از هزینههای محاصره از ایران به بازیگران اقتصادی مرتبط با آن دانست؛ اقدامی که در صورت تحقق میتواند محاسبات طرفهای درگیر و شرکتهای فعال در منطقه را تحت تأثیر قرار دهد.
در نهایت، تنگه هرمز همچنان یکی از مهمترین نقاط حساس در معادلات امنیتی و اقتصادی منطقه باقی مانده است. راهبرد جدید مطرحشده از سوی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز نشان میدهد تهران در کنار ابزارهای نظامی، به دنبال استفاده بیشتر از اهرمهای اقتصادی و حقوقی برای مدیریت این معادله است.
