جنگ همواره یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی بوده است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد درگیری‌های نظامی، حتی زمانی که مستقیماً قدرت‌های بزرگ را درگیر نمی‌کنند، می‌توانند بازار انرژی، تجارت بین‌المللی و شاخص‌های اقتصادی را با شوک‌های گسترده مواجه کنند.
در سال ۱۹۷۳، همزمان با جنگ اعراب و رژیم صهیونیستی و تحریم نفتی کشورهای عربی، قیمت هر بشکه نفت از حدود ۲.۹ دلار به ۱۱.۶۵ دلار در ژانویه ۱۹۷۴ افزایش یافت. همچنین در جریان جنگ اوکراین، قیمت گاز طبیعی در اروپا در اوت ۲۰۲۲ از ۳۰۰ یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت فراتر رفت و تورم اتحادیه اروپا در اکتبر همان سال به ۱۱.۵ درصد رسید.
بر این اساس، وقوع جنگ مستقیم میان قدرت‌های بزرگی مانند آمریکا، روسیه و چین می‌تواند پیامدهایی به‌مراتب گسترده‌تر داشته باشد؛ زیرا در چنین شرایطی زیرساخت‌های حیاتی از جمله پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، بنادر و خطوط انتقال انرژی در معرض تهدید قرار می‌گیرند.
بازدارندگی هسته‌ای و جلوگیری از جنگ قدرت‌های بزرگ
یکی از محورهای اصلی این تحلیل، نقش بازدارندگی هسته‌ای در جلوگیری از وقوع جنگ مستقیم میان قدرت‌های بزرگ پس از جنگ جهانی دوم است.
در نیمه نخست قرن بیستم، دو جنگ جهانی خسارت‌های انسانی و اقتصادی گسترده‌ای به جهان وارد کرد. تنها جنگ جهانی دوم بین ۷۰ تا ۸۵ میلیون کشته بر جای گذاشت.
با این حال، پس از سال ۱۹۴۵، آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی با وجود رقابت تسلیحاتی و تقابل‌های سیاسی و نظامی در مناطق مختلف جهان، وارد جنگ مستقیم با یکدیگر نشدند.
بحران موشکی کوبا در سال ۱۹۶۲ و افزایش سطح آماده‌باش هسته‌ای آمریکا در جریان جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۷۳ از جمله نمونه‌هایی هستند که نشان می‌دهند خطر گسترش درگیری به جنگ هسته‌ای چگونه بر محاسبات رهبران قدرت‌های بزرگ تأثیر گذاشته است.
چرا بازدارندگی هسته‌ای ارزان‌تر ارزیابی می‌شود؟
در بخش دیگری از این تحلیل، به سیاست نظامی دولت دوایت آیزنهاور در آمریکا اشاره شده است. آیزنهاور پس از جنگ کره در سال ۱۹۵۳، استفاده از توان هسته‌ای را بخشی از راهبرد دفاعی آمریکا قرار داد.
بر اساس ارقام مطرح‌شده در این یادداشت، سهم هزینه‌های دفاعی آمریکا از تولید ناخالص داخلی که در آن سال حدود ۱۴ درصد بود، تا سال ۱۹۶۰ به حدود ۹ درصد کاهش یافت.
این دیدگاه بر این فرض استوار است که برخورداری از توان بازدارندگی هسته‌ای می‌تواند نیاز به گسترش نامحدود نیروهای نظامی و تسلیحات متعارف را کاهش دهد؛ هرچند کاهش هزینه‌های دفاعی آمریکا در آن دوره عوامل اقتصادی و راهبردی دیگری نیز داشته است.
تأثیر امنیت نظامی بر سرمایه‌گذاری و بازار انرژی
یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده، ارتباط مستقیم امنیت نظامی با رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری است.
پروژه‌هایی مانند پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، صنایع فولاد و خطوط انتقال انرژی به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نیاز دارند. در شرایطی که احتمال وقوع جنگ افزایش پیدا می‌کند، سرمایه‌گذاران برای ورود به چنین پروژه‌هایی با تردید مواجه می‌شوند و سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های کم‌ریسک‌تر حرکت می‌کند.
تنگه هرمز نیز از جمله نقاط راهبردی اقتصاد جهانی است. بر اساس آمار مورد اشاره در این یادداشت، در سال ۲۰۲۳ روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی از این آبراه عبور کرده است؛ رقمی معادل تقریباً یک‌پنجم مصرف جهانی مایعات نفتی.
از این رو، هرگونه درگیری گسترده در این منطقه می‌تواند هزینه حمل‌ونقل دریایی، بیمه نفتکش‌ها و قیمت انرژی را در بازارهای جهانی افزایش دهد.
تجربه همکاری هسته‌ای آمریکا و روسیه
در ادامه این تحلیل، به توافق هسته‌ای آمریکا و روسیه با عنوان «مگاتن به مگاوات» اشاره شده است.
این توافق در سال ۱۹۹۳ منعقد شد و بر اساس آن، روسیه متعهد شد حدود ۵۰۰ تن اورانیوم با غنای نظامی را رقیق‌سازی کرده و برای استفاده در نیروگاه‌های هسته‌ای در اختیار آمریکا قرار دهد.
اجرای این برنامه تا پایان سال ۲۰۱۳ ادامه داشت و سوخت حاصل از آن حدود ۱۰ درصد برق مصرفی آمریکا را تأمین کرد.
این تجربه نمونه‌ای از تبدیل ظرفیت‌های نظامی هسته‌ای به منابع انرژی غیرنظامی بود؛ موضوعی که نشان می‌دهد فناوری هسته‌ای، در کنار کاربردهای نظامی، می‌تواند در حوزه تولید انرژی نیز نقش‌آفرینی کند.
تجربه اوکراین و مسئله تضمین‌های امنیتی
موضوع دیگری که در این یادداشت مورد توجه قرار گرفته، تجربه اوکراین پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است.
اوکراین در آن زمان تعداد قابل توجهی کلاهک هسته‌ای راهبردی در خاک خود داشت، اما کنترل عملیاتی این تسلیحات در اختیار مسکو بود. این کشور در سال ۱۹۹۴ و در چارچوب توافق بوداپست، از تسلیحات هسته‌ای باقی‌مانده در قلمرو خود صرف‌نظر کرد و در مقابل، تضمین‌هایی درباره احترام به استقلال و تمامیت ارضی خود دریافت کرد.
با این حال، الحاق کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۴ و آغاز جنگ گسترده در سال ۲۰۲۲ بار دیگر موضوع اعتبار تضمین‌های امنیتی و نقش قدرت بازدارندگی در حفظ امنیت کشورها را به بحث گذاشت.
بر اساس آمار مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم، هزینه‌های نظامی اوکراین در سال ۲۰۲۵ به حدود ۸۴.۱ میلیارد دلار رسید که معادل حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود.
بازدارندگی هسته‌ای؛ راهکار امنیتی یا زمینه‌ساز تهدید؟
در مجموع، استدلال اصلی این یادداشت بر این مبنا استوار است که هزینه‌های اقتصادی جنگ مستقیم میان قدرت‌های بزرگ می‌تواند به‌مراتب بیشتر از هزینه‌های حفظ توان بازدارندگی باشد.
با این حال، ارزیابی بازدارندگی هسته‌ای تنها از منظر هزینه‌های نظامی و اقتصادی امکان‌پذیر نیست. خطر خطای محاسباتی، احتمال تشدید بحران، گسترش رقابت تسلیحاتی و پیامدهای فاجعه‌بار استفاده از سلاح‌های هسته‌ای نیز از جمله عواملی هستند که در بررسی این راهبرد باید مورد توجه قرار گیرند.
از این منظر، بحث اصلی درباره بازدارندگی هسته‌ای صرفاً هزینه ساخت یا نگهداری تسلیحات نیست، بلکه چگونگی جلوگیری از وقوع جنگ، حفظ ثبات بین‌المللی و کاهش خطر استفاده از مخرب‌ترین سلاح‌های جهان است.
