تأکید مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، بر گسترش پیوندهای اقتصادی و علمی در جریان نشست چهارجانبه تهران، حامل یک پیام راهبردی است: امنیت منطقه را نمی‌توان صرفاً با توافق‌های سیاسی یا موازنه‌های نظامی تضمین کرد؛ بلکه باید منافع مشترکی ایجاد شود که حفظ ثبات را برای همه کشورهای منطقه به یک اولویت اقتصادی و سیاسی تبدیل کند.
پزشکیان در دیدار با مقام‌های ارشد عربستان، ترکیه و پاکستان، بر ضرورت توسعه مسیرهای ارتباطی، تسهیل رفت‌وآمدها، تبدیل مرزها به فرصت‌های همکاری و پیوند میان دانشگاه‌ها، مراکز علمی و فعالان اقتصادی تأکید کرد.
این رویکرد زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که روابط کشورهای منطقه، علاوه بر اختلاف‌های سیاسی و امنیتی، تحت تأثیر رقابت قدرت‌های فرامنطقه‌ای و فشارهای اقتصادی قرار دارد. در چنین شرایطی، گسترش همکاری‌های اقتصادی می‌تواند زمینه‌ای برای مدیریت اختلاف‌ها فراهم کند؛ هرچند به‌تنهایی تضمینی برای جلوگیری از منازعه نیست.
علی باقری کنی، معاون بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، نیز پس از نشست تهران در ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶، بر ضرورت برخورداری اعتماد سیاسی و امنیت پایدار از پشتوانه همکاری‌های اقتصادی تأکید کرد. به گفته او، جزئیات این همکاری‌ها در نشست بررسی نشد، اما اصل موضوع مطرح و پیگیری آن در نشست‌های بعدی مورد توافق قرار گرفت.
این نکته، در واقع مهم‌ترین معیار برای ارزیابی دستاورد نشست تهران است: آیا تفاهم سیاسی ایجادشده به برنامه‌های اقتصادی مشخص و ق
ابل اجرا تبدیل خواهد شد یا در سطح اعلام مواضع باقی می‌ماند؟
اقتصاد چگونه هزینه درگیری را افزایش می‌دهد؟
منطق اصلی همگرایی اقتصادی این است که هرچه منافع مشترک میان کشورها گسترده‌تر شود، هزینه قطع روابط و ورود به درگیری نیز افزایش پیدا می‌کند.
وقتی بازارهای صادراتی، زنجیره تأمین مواد اولیه، سرمایه‌گذاری، حمل‌ونقل و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی به همکاری با کشورهای همسایه وابسته باشد، یک بحران سیاسی می‌تواند پیامدهایی فراتر از حوزه امنیتی داشته باشد و اشتغال، درآمد، تجارت و سرمایه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
در چنین شرایطی، بازیگران اقتصادی نیز انگیزه بیشتری برای حفظ ثبات و جلوگیری از تشدید تنش‌ها پیدا می‌کنند.
پژوهش‌های اقتصادی و روابط بین‌الملل نیز از این دیدگاه حمایت می‌کنند که افزایش وابستگی متقابل تجاری می‌تواند احتمال درگیری میان کشورها را کاهش دهد. با این حال، این رابطه قطعی و خودکار نیست؛ زیرا اختلاف‌های ایدئولوژیک، رقابت‌های ژئوپلیتیکی، ضعف نهادهای منطقه‌ای و محاسبات امنیتی ممکن است حتی در شرایط وجود منافع اقتصادی مشترک، به تشدید تنش منجر شوند.
بنابراین، تجارت و سرمایه‌گذاری را باید ابزاری برای افزایش هزینه منازعه دانست، نه جایگزینی کامل برای دیپلماسی و سازوکارهای امنیتی.
خلیج فارس؛ منطقه‌ای با منافع مشترک و اختلاف‌های پیچیده
خلیج فارس یکی از مهم‌ترین عرصه‌هایی است که ظرفیت همگرایی اقتصادی در آن می‌تواند پیامدهای راهبردی داشته باشد. کشورهای ساحلی این منطقه، با وجود اختلاف‌های سیاسی، در حوزه‌هایی مانند انرژی، کشتیرانی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل، خدمات مالی و محیط‌زیست با یکدیگر پیوند دارند.
اختلال در امنیت دریایی یا مسیرهای انتقال انرژی، محدود به یک کشور نمی‌ماند و می‌تواند هزینه‌های اقتصادی گسترده‌ای برای مجموعه منطقه ایجاد کند. از این منظر، همکاری اقتصادی می‌تواند به ابزاری برای کاهش آسیب‌پذیری مشترک تبدیل شود.
عدیل ملک، دانشیار اقتصاد توسعه دانشگاه آکسفورد، و جمال ابراهیم حیدر، استاد اقتصاد دانشگاه لبنانی آمریکایی، در تحلیل خود درباره امکان توقف منازعات ایران و کشورهای خلیج فارس از طریق همگرایی اقتصادی، بر نقش پیوندهای تجاری و سرمایه‌گذاری در افزایش هزینه اخلال تأکید کرده‌اند.
بر اساس این دیدگاه، همکاری در زیرساخت‌های مشترک، انرژی، تجارت و تولید می‌تواند منافع بیشتری برای دولت‌ها، شرکت‌ها و جوامع ایجاد کند؛ منافعی که در صورت بروز بحران، در معرض تهدید قرار خواهند گرفت.
نکته مهم این است که شکل‌گیری اعتماد لزوماً نباید به حل کامل اختلاف‌های سیاسی موکول شود. گاهی همکاری در یک حوزه محدود، مانند ایمنی دریایی یا مدیریت بحران‌های زیست‌محیطی، می‌تواند نخستین گام برای ایجاد اعتماد و گسترش همکاری در حوزه‌های دیگر باشد.
از این منظر، همگرایی اقتصادی با ایران را نباید صرفاً امتیازی سیاسی به تهران تلقی کرد؛ بلکه می‌توان آن را سازوکاری برای کاهش ریسک‌های مشترک و تقویت امنیت منطقه دانست.
پیشنهاد «وصل»؛ رفاه مشترک در کنار امنیت جمعی
محمدجواد ظریف، وزیر پیشین امور خارجه ایران، نیز بر اهمیت پیوند رفاه اقتصادی و امنیت منطقه‌ای تأکید کرده است. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، پیشنهاد کرد از نشست تهران برای پایه‌گذاری شبکه امنیتی آسیای غربی با عنوان «وصل» استفاده شود؛ شبکه‌ای که بر عدم تجاوز، اعتمادسازی متقابل و رفاه مشترک استوار باشد.
ظریف پیش‌تر نیز در مقاله‌ای در نشریه فارن افرز، ایجاد یک زیست‌بوم اقتصادی یکپارچه در آسیای غربی را پیشنهاد کرده بود؛ رویکردی که بر اساس آن، موفقیت اقتصادی هر کشور باید به ایجاد فرصت برای دیگر کشورهای منطقه نیز کمک کند.
پیشنهاد تأسیس صندوق توسعه آسیای غربی برای تأمین مالی بازسازی پس از منازعه، بهداشت، آموزش و زیرساخت‌های حیاتی نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است.
اهمیت چنین ایده‌هایی در این است که امنیت را از مفهومی صرفاً نظامی فراتر می‌برند و آن را به رفاه عمومی، توسعه زیرساخت‌ها و منافع اقتصادی جوامع پیوند می‌زنند.
با این حال، تحقق چنین طرحی به توافق بر سر قواعد همکاری، تأمین منابع مالی، نحوه مشارکت کشورها و ایجاد سازوکارهایی برای حل اختلاف نیاز دارد. بدون این الزامات، ایده شبکه امنیتی منطقه‌ای ممکن است در حد یک پیشنهاد سیاسی باقی بماند.
چین؛ ظرفیت مکمل برای پیوندهای اقتصادی منطقه
چین نیز به دلیل روابط اقتصادی گسترده با ایران و کشورهای عربی خلیج فارس، می‌تواند در روند کاهش تنش و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای نقشی مکمل ایفا کند.
پکن از یک‌سو به منابع انرژی و بازارهای منطقه دسترسی دارد و از سوی دیگر، در حوزه سرمایه‌گذاری، زیرساخت و کریدورهای تجاری با کشورهای مختلف غرب آسیا همکاری می‌کند. حفظ روابط اقتصادی با هر دو سوی خلیج فارس، انگیزه‌ای برای حمایت از ثبات و کاهش اختلال در شبکه‌های تجاری منطقه ایجاد می‌کند.
با این حال، نباید نقش چین را به‌عنوان تضمین‌کننده امنیت منطقه ارزیابی کرد. منافع اقتصادی این کشور می‌تواند زمینه‌ساز تسهیل گفت‌وگو باشد، اما جایگزین توافق امنیتی میان کشورهای منطقه نخواهد شد.
از سوی دیگر، روابط ایران با چین، هرچند از نظر بازار صادراتی، سرمایه‌گذاری و اتصال به اقتصاد اوراسیا اهمیت دارد، نمی‌تواند تمام نیازهای اقتصادی ایران در حوزه خدمات مالی، بیمه، کشتیرانی، لجستیک و ارتباطات تجاری با همسایگان را پوشش دهد.
در نتیجه، توسعه روابط با چین و گسترش همکاری با کشورهای خلیج فارس، دو مسیر رقیب و متضاد نیستند؛ بلکه می‌توانند مکمل یکدیگر باشند. تنوع‌بخشی به روابط اقتصادی و خارجی، در صورتی که به وابستگی یک‌جانبه منجر نشود، می‌تواند قدرت مانور و تاب‌آوری اقتصادی ایران را افزایش دهد.
از ایمنی دریایی تا سرمایه‌گذاری مشترک؛ مسیر اجرایی همگرایی
برای تبدیل ایده همگرایی اقتصادی به یک برنامه عملی، لازم نیست کشورهای منطقه از ابتدا به توافقی جامع درباره تمام اختلاف‌های سیاسی و امنیتی دست پیدا کنند.
یکی از مسیرهای واقع‌بینانه، آغاز همکاری از حوزه‌هایی است که منافع مشترک روشن‌تری دارند و هزینه سیاسی کمتری ایجاد می‌کنند. ایمنی دریایی، حفاظت از محیط‌زیست، مقابله با بلایای طبیعی و افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌ها می‌توانند نقطه شروع مناسبی باشند.
در مرحله بعد، امکان گسترش همکاری‌ها به حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل و لجستیک، تضمین سرمایه‌گذاری، کشاورزی، داروسازی و زیرساخت‌های مشترک انرژی وجود دارد.
چنین پروژه‌هایی می‌توانند بدون وابستگی به عادی‌سازی کامل روابط سیاسی، منافع ملموسی برای کشورهای مشارکت‌کننده ایجاد کنند و هزینه اخلال در روابط را بالا ببرند.
البته موفقیت این مسیر به تعریف پروژه‌های مشخص، تأمین مالی پایدار، تعیین مسئولیت طرف‌ها و پیش‌بینی سازوکار حل اختلاف وابسته است. توافقی که منابع مالی، زمان‌بندی و ضمانت اجرای روشنی نداشته باشد، نمی‌تواند به‌تنهایی اعتماد پایدار ایجاد کند.
از همین رو، اهمیت نشست تهران نه فقط در اعلام آمادگی کشورها برای همکاری، بلکه در امکان پیگیری توافق‌ها و تبدیل آن‌ها به برنامه‌های اقتصادی قابل سنجش نهفته است.
کیفیت همکاری مهم‌تر از تعداد توافق‌هاست
برای ارزیابی دستاورد نشست چهارجانبه تهران، باید از شمار دیدارها و بیانیه‌ها فراتر رفت و به نتایج عملی توجه کرد.
آیا پروژه‌های مشترک تعریف خواهند شد؟ آیا منابع مالی آن‌ها مشخص است؟ آیا مسیرهای تجاری و حمل‌ونقل توسعه پیدا می‌کنند؟ آیا سازوکاری برای حل اختلاف‌های احتمالی میان طرف‌ها وجود خواهد داشت؟
پاسخ به این پرسش‌ها مشخص می‌کند که آیا نشست تهران به نقطه شروع یک روند پایدار برای همکاری منطقه‌ای تبدیل می‌شود یا صرفاً بر اهمیت یک ایده مورد توافق تأکید کرده است.
در عین حال، نباید انتظار داشت که افزایش تجارت به‌تنهایی همه اختلاف‌های امنیتی را برطرف کند. همگرایی اقتصادی زمانی اثربخش خواهد بود که در کنار گفت‌وگوی سیاسی، احترام متقابل و سازوکارهای مدیریت بحران قرار گیرد.
جمع‌بندی؛ امنیت پایدار از مسیر منافع مشترک
نشست تهران فرصتی برای بازتعریف رابطه اقتصاد و امنیت در غرب آسیاست؛ منطقه‌ای که در آن، رقابت‌های ژئوپلیتیکی و اختلاف‌های سیاسی با منافع گسترده اقتصادی و زیرساختی درهم‌تنیده شده‌اند.
برای ایران، گسترش همکاری با عربستان، ترکیه و پاکستان می‌تواند زمینه‌ساز توسعه تجارت، افزایش ارتباطات منطقه‌ای و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی باشد. در سطحی گسترده‌تر، مشارکت کشورهای منطقه در پروژه‌های مشترک می‌تواند هزینه تنش و بی‌ثباتی را افزایش دهد و انگیزه بیشتری برای مدیریت اختلاف‌ها ایجاد کند.
با این حال، مسیر تحقق این هدف از تفاهم‌های کلی عبور می‌کند و به اجرای پروژه‌های مشخص، تأمین مالی، اعتمادسازی تدریجی و توافق بر سر قواعد مشترک نیاز دارد.
معیار موفقیت نشست تهران، نه صرفاً توافق بر سر ضرورت همکاری اقتصادی، بلکه توانایی کشورهای منطقه برای تبدیل این توافق به منافع ملموس و پایدار است؛ منافعی که حفظ صلح و ثبات را به انتخابی سودمندتر از رویارویی تبدیل کند.
