علی زینی‌وند، معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور، با اشاره به انتشار اخباری درباره قتل‌های خانوادگی در تهران و همچنین برخی اختلالات در تبادلات مرزی ایران و پاکستان، از بررسی ابعاد اجتماعی این حوادث و تداوم مبادلات تجاری دو کشور خبر داد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره ریشه‌یابی قتل‌های خانوادگی اخیر در تهران اظهار کرد: حوزه اجتماعی وزارت کشور این رخدادهای تلخ را بررسی می‌کند و در حال تهیه گزارش درباره این موضوع است.
زینی‌وند با بیان اینکه حوادث مشابه محدود به تهران نیست و در نقاط دیگر کشور نیز رخ می‌دهد، افزود: بخشی از این اتفاقات ممکن است ناشی از عصبانیت و مسائل لحظه‌ای باشد، اما تکرار برخی رخدادها باید مورد توجه قرار گیرد و مایه نگرانی باشد.
معاون سیاسی وزارت کشور با تأکید بر ضرورت بررسی ریشه‌های آسیب‌های اجتماعی تصریح کرد: شرایط اجتماعی و اقتصادی و دشواری‌های معیشتی مردم می‌تواند در تشدید برخی از این آسیب‌ها مؤثر باشد. این حوادث تأسف‌بار و ناراحت‌کننده است و حوزه اجتماعی وزارت کشور بررسی‌های خود را در این زمینه ادامه می‌دهد.
آخرین وضعیت تبادلات مرزی ایران و پاکستان
سخنگوی وزارت کشور در بخش دیگری از سخنان خود درباره انتشار اخباری مبنی بر بروز مشکل در ارتباطات و تبادلات مرزی ایران و پاکستان گفت: در مبادلات مرزی با برخی کشورهای همسایه، گاهی اختلالاتی ایجاد می‌شود که بخشی از آن می‌تواند به مسائل فنی و شرایط موجود مربوط باشد.
وی با اشاره به مشکلات زیرساختی و مالی مطرح‌شده از سوی دولت پاکستان اظهار کرد: در حال حاضر تبادلات ایران و پاکستان متوقف نشده است و برخی مشکلات فنی و زیرساختی در حوزه مالی در دست پیگیری است.
زینی‌وند ادامه داد: دولت پاکستان اعلام کرده است که باید برخی زیرساخت‌های مالی را تکمیل کند و این موضوع در چارچوب ساختار داخلی آن کشور در حال انجام است.
وی با تأکید بر ادامه مبادلات کالا میان دو کشور گفت: پیش از آغاز این نشست نیز آخرین وضعیت را بررسی کردم. در حال حاضر، مبادله کالاهای فسادپذیر و سایر کالاهای مورد نیاز در جریان است.
معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور همچنین با اشاره به فشارهای آمریکا بر کشورهای همسایه ایران، احتمال تأثیرگذاری این فشارها بر بخشی از اختلالات مبادلاتی را مطرح کرد و ابراز امیدواری کرد مشکلات جزئی موجود در آینده نزدیک برطرف شود و تبادلات مرزی دو کشور به‌طور کامل برقرار باشد.
زینی‌وند: ارزیابی سال دوم عملکرد استانداران در حال تکمیل است
معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی مستمر عملکرد استانداران گفت: ارزیابی سال دوم فعالیت استانداران در حال تکمیل است و نتایج آن به رئیس‌جمهور گزارش می‌شود.
وی با اشاره به شیوه‌های ارزیابی عملکرد استانداران اظهار کرد: وزارت کشور علاوه بر بررسی‌های موردی و رسیدگی فوری به مسائل استان‌ها، ارزیابی‌های سالانه را نیز در دستور کار دارد.
زینی‌وند توضیح داد: بخشی از ارزیابی‌ها داده‌محور است و عملکرد استان‌ها در حوزه‌هایی مانند برگزاری جلسات ستاد تنظیم بازار، شورای برنامه‌ریزی و توسعه و انجام وظایف استانداران بر اساس شاخص‌های مشخص بررسی می‌شود. نتایج این ارزیابی‌ها از سوی دفتر ارزیابی عملکرد وزارت کشور به استان‌ها ابلاغ می‌شود.
معاون سیاسی وزارت کشور افزود: در ارزیابی سالانه، شاخص‌هایی همچون تحقق سیاست‌های دولت، توسعه استان، افزایش رفاه و سرمایه اجتماعی، هم‌افزایی و حفظ انسجام میان مسئولان و نهادهای مختلف مورد توجه قرار می‌گیرد.
به گفته وی، در این ارزیابی‌ها استانداران با یکدیگر رتبه‌بندی نمی‌شوند، بلکه عملکرد هر استاندار با وضعیت همان استان در سال گذشته مقایسه می‌شود تا میزان پیشرفت و نقاط قابل بهبود مشخص شود.
زینی‌وند تأکید کرد: نتایج ارزیابی‌ها به استانداران اعلام و به رئیس‌جمهور نیز گزارش می‌شود. همچنین جلساتی برای بررسی نقاط قوت و کاستی‌های عملکردی برگزار می‌شود.
وی در پایان با اشاره به ارزیابی‌های جشنواره شهید رجایی، بر ضرورت دقت بیشتر در تعریف شاخص‌های ارزیابی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.