مهرداد اخلاقی کتابچی، وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در جلسه روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه مجلس، با تشریح برنامه‌های خود اعلام کرد که مسیر ترسیم‌شده در دوره شهید سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده ادامه خواهد یافت؛ با این تفاوت که اصلاحات لازم متناسب با نیازهای جدید و تحولات محیط امنیتی در دستور کار قرار می‌گیرد.
بر اساس اظهارات وی، برنامه‌های اجرایی شش‌ماهه و ۲۲ماهه برای پیشبرد اهداف وزارت دفاع تدوین شده است. تأکید بر این بازه‌های زمانی نشان می‌دهد که برنامه پیشنهادی صرفاً بر ترسیم اهداف بلندمدت متمرکز نیست و قرار است بخشی از اقدامات نیز در قالب برنامه‌های زمان‌بندی‌شده دنبال شود.
با این حال، میزان تحقق این اهداف به عواملی مانند تأمین منابع مالی، هماهنگی میان بخش‌های صنعتی و دفاعی، ظرفیت تولید داخلی و اولویت‌بندی نیازهای عملیاتی نیروهای مسلح بستگی خواهد داشت.
جهش در تولید تسلیحات؛ محور اصلی برنامه دفاعی
یکی از مهم‌ترین محورهای برنامه اخلاقی کتابچی، افزایش ظرفیت تولید و تأمین تسلیحات موردنیاز نیروهای مسلح است. وی بر استفاده حداکثری از توان صنعتی، علمی و فناورانه کشور تأکید کرده و هم‌افزایی میان وزارت دفاع و سایر مجموعه‌های نیروهای مسلح را از الزامات تحقق این هدف دانسته است.
در شرایطی که تحولات فناوری، ماهیت تهدیدات نظامی را به‌سرعت تغییر می‌دهد، اتکا به ظرفیت‌های داخلی و افزایش توان تولید تجهیزات دفاعی می‌تواند در کاهش وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی و استمرار پشتیبانی از نیروهای مسلح نقش داشته باشد.
البته افزایش تولید تسلیحات به‌تنهایی برای ارتقای توان دفاعی کافی نیست. تناسب تجهیزات تولیدشده با نیازهای عملیاتی، کیفیت سامانه‌ها، سرعت نوسازی و امکان پشتیبانی و نگهداری آنها نیز از عواملی است که باید در ارزیابی عملکرد وزارت دفاع مورد توجه قرار گیرد.
از توسعه موشکی تا تقویت پدافند و توان سایبری
وزیر پیشنهادی دفاع، توسعه و به‌روزرسانی تسلیحات پیشرفته، گسترش سامانه‌های هوشمند و توجه به حوزه‌های نوین رزم را از دیگر اولویت‌های خود برشمرد. در این چارچوب، بازآفرینی و معماری جدید در حوزه‌های دفاعی باید با تحولات فناوری و ارزیابی مستمر نیازهای عملیاتی هماهنگ باشد.
تقویت ظرفیت‌های موشکی کشور، متناسب با سطح تهدیدات منطقه‌ای، از بخش‌های مهم این برنامه است. اخلاقی کتابچی همچنین از آمادگی برای توسعه برد موشک‌ها در چارچوب تأیید سلسله‌مراتب فرماندهی سخن گفت؛ موضوعی که در کنار سایر توانمندی‌های دفاعی، در برنامه اعلام‌شده وی جایگاه ویژه‌ای دارد.
توجه به پدافند، توسعه توانمندی‌های رزم زمینی، پیگیری ساخت جنگنده سنگین چندمنظوره و تقویت زیرساخت‌های سایبری نیز از دیگر محورهای مطرح‌شده است.
مجموع این اولویت‌ها نشان می‌دهد که برنامه پیشنهادی، حوزه دفاعی را محدود به تولید تجهیزات متعارف نمی‌بیند و توسعه هم‌زمان توان موشکی، پدافندی، هوایی، زمینی و سایبری را دنبال می‌کند. تحقق چنین رویکردی مستلزم هماهنگی میان بخش‌های مختلف دفاعی و تخصیص منابع بر اساس اولویت‌های عملیاتی است.
شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی در زنجیره فناوری دفاعی
اخلاقی کتابچی تحقیقات زودبازده و مسئله‌محور را از دیگر اولویت‌های خود معرفی کرده و بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی، شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی تأکید داشته است.
پیوند میان نیازهای عملیاتی نیروهای مسلح و توان علمی و صنعتی کشور می‌تواند زمینه توسعه فناوری‌های کاربردی و کوتاه‌تر شدن مسیر تبدیل ایده‌های علمی به محصولات قابل استفاده را فراهم کند. با این حال، موفقیت این رویکرد به تعریف دقیق نیازها، تأمین مالی پایدار، شفافیت در همکاری‌ها و فراهم بودن سازوکارهای مناسب برای ارزیابی و به‌کارگیری محصولات وابسته است.
از این منظر، یکی از مسائل مهم پیش روی وزارت دفاع، ایجاد توازن میان الزامات محرمانگی فعالیت‌های دفاعی و ضرورت استفاده مؤثر از ظرفیت شرکت‌های فناور و صنعتی کشور خواهد بود.
معیشت کارکنان و بازنشستگان؛ بخش مغفول‌نمانده برنامه دفاعی
در کنار برنامه‌های تسلیحاتی و فناورانه، بهبود وضعیت معیشتی کارکنان نیروهای مسلح نیز در اظهارات وزیر پیشنهادی دفاع مورد توجه قرار گرفت. وی از پیگیری افزایش جهشی حقوق و مزایا با تعامل و همکاری دولت خبر داد و رسیدگی به وضعیت مسکن کارکنان را از اولویت‌های خود دانست.
توجه ویژه به بازنشستگان و جانبازان نیز بخش دیگری از برنامه اعلام‌شده است؛ موضوعی که به دلیل ارتباط مستقیم با وضعیت معیشتی و رفاهی نیروهای انسانی مجموعه دفاعی، اهمیت مستقلی دارد.
سرمایه انسانی، یکی از مؤلفه‌های اساسی پایداری سازمان‌های دفاعی است و سیاست‌های مربوط به حقوق، مسکن و خدمات رفاهی می‌تواند بر حفظ نیروهای متخصص و تقویت انگیزه کارکنان اثرگذار باشد. با این حال، تحقق وعده افزایش حقوق و بهبود خدمات رفاهی به منابع مالی، هماهنگی با دولت و تعیین سازوکار اجرایی مشخص نیاز دارد.
اصلاح ساختار اقتصادی وزارت دفاع و صیانت از منابع
بخش اقتصادی برنامه اخلاقی کتابچی بر اصلاح روندهای مالی، مولدسازی دارایی‌ها و استفاده کارآمدتر از امکانات موجود متمرکز است. وی همچنین بر برخورد با اقدامات خارج از فرایندهای مالی متعارف و سالم تأکید کرده و تعامل با بخش خصوصی را منوط به رعایت ضوابط روشن، منافع متقابل و پرهیز از ایجاد تعارض با فعالیت‌های قانونی این بخش دانسته است.
این رویکرد از آن جهت اهمیت دارد که توسعه توان دفاعی و نوسازی تجهیزات، علاوه بر ظرفیت‌های علمی و صنعتی، به مدیریت منابع و اولویت‌بندی هزینه‌ها وابسته است. استفاده مؤثر از دارایی‌ها و کاهش ناکارآمدی‌های احتمالی می‌تواند به افزایش بهره‌وری منابع اختصاص‌یافته کمک کند.
در عین حال، مولدسازی دارایی‌ها نباید صرفاً به‌عنوان راهکاری برای تأمین منابع کوتاه‌مدت دیده شود؛ بلکه نحوه ارزش‌گذاری دارایی‌ها، شفافیت قراردادها، رعایت الزامات نظارتی و حفظ منافع عمومی نیز باید در اجرای این سیاست مورد توجه قرار گیرد.
بازسازی زیرساخت‌های دفاعی؛ از اولویت‌بندی تا تخصیص منابع
وزیر پیشنهادی دفاع همچنین بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های دفاعی را از محورهای برنامه خود اعلام کرد. به گفته وی، جمع‌بندی دیدگاه‌های فرماندهان، شناسایی نیازهای اولویت‌دار و تخصیص منابع متناسب با این نیازها، در روند اجرای طرح‌ها اهمیت دارد.
در این زمینه، چالش اصلی صرفاً تعریف پروژه‌های جدید نیست؛ بلکه تعیین اولویت میان نیازهای مختلف، هماهنگ‌سازی برنامه‌های صنعتی و عملیاتی و اطمینان از تناسب هزینه‌ها با اهداف موردنظر نیز اهمیت دارد.
برنامه‌های شش‌ماهه و ۲۲ماهه اعلام‌شده می‌تواند چارچوبی برای ارزیابی روند پیشرفت اقدامات فراهم کند؛ مشروط بر آنکه اهداف کمی، شاخص‌های سنجش عملکرد و زمان‌بندی اجرای طرح‌ها به‌صورت مشخص تعریف شوند.
جمع‌بندی؛ آزمون اصلی، تبدیل برنامه‌ها به دستاوردهای عملیاتی است
برنامه مهرداد اخلاقی کتابچی برای وزارت دفاع، مجموعه‌ای از اولویت‌های نظامی، فناورانه، اقتصادی و رفاهی را در بر می‌گیرد؛ از افزایش ظرفیت تولید تسلیحات و توسعه سامانه‌های پیشرفته تا تقویت پدافند و زیرساخت‌های سایبری، اصلاح سازوکارهای اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان و بازنشستگان.
با این حال، معیار ارزیابی این برنامه در نهایت، میزان تحقق اهداف اعلام‌شده خواهد بود. تعیین اولویت‌های روشن، تأمین منابع پایدار، استفاده هدفمند از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، مدیریت کارآمد دارایی‌ها و ارائه گزارش‌های قابل ارزیابی از پیشرفت برنامه‌ها، از جمله عواملی هستند که می‌توانند فاصله میان وعده‌ها و نتایج اجرایی را مشخص کنند.
اکنون پرسش اصلی این است که وزارت دفاع چگونه می‌تواند میان ضرورت نوسازی توان دفاعی، محدودیت‌های منابع و مطالبات معیشتی کارکنان توازن برقرار کند و برنامه‌های اعلام‌شده را به دستاوردهایی قابل سنجش تبدیل سازد.
