حکم اعدام علی‌سینا مصطفوی، متهم پرونده اقدامات مسلحانه در استان کرمان، صبح چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵ پس از تأیید حکم در دیوان عالی کشور اجرا شد.
بر اساس اطلاعات اعلام‌شده درباره این پرونده، مصطفوی در چند مرحله به انجام تیراندازی مسلحانه در شهر کرمان متهم شده بود؛ اقداماتی که بنا بر گزارش رسمی، به مجروح شدن تعدادی از شهروندان، از جمله یک دختر خردسال، منجر شده است.
جزئیات تیراندازی‌های منتسب به متهم در کرمان
بر اساس گزارش پرونده، نخستین مورد از اقدامات مسلحانه منتسب به مصطفوی به چهارم فروردین‌ماه ۱۴۰۵ بازمی‌گردد؛ زمانی که در میدان آزادی کرمان تیراندازی رخ داد و یک شهروند و یک دختر خردسال مجروح شدند.
در ادامه، متهم در اول اردیبهشت‌ماه نیز به تیراندازی به سمت سربازان وظیفه و خودروهای عبوری متهم شد. در این حادثه نیز شماری از شهروندان زخمی شدند.
در گزارش رسمی پرونده همچنین به دو مورد تیراندازی نافرجام به سمت پلیس راه کرمان ـ ماهان اشاره شده است.
اتهامات مطرح‌شده در پرونده علی‌سینا مصطفوی
بر اساس مفاد اعلام‌شده از پرونده قضایی، اتهامات مطرح‌شده علیه مصطفوی شامل محاربه با هدف ایجاد رعب و وحشت، شروع به قتل، ایراد صدمه بدنی عمدی از طریق تیراندازی، قدرت‌نمایی با سلاح گرم، ساخت و نگهداری مواد منفجره و کشیدن سلاح با هدف تهدید و آسیب‌رساندن به شهروندان بوده است.
همچنین در پرونده، اتهام ارتباط با رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی و ارسال تصاویر و اطلاعات درباره برخی رویدادها و محل‌های اصابت پرتابه‌ها مطرح شده بود. این موارد در چارچوب مستندات ارائه‌شده در روند رسیدگی قضایی مورد استناد قرار گرفت.
کشف سلاح و مهمات از مخفیگاه متهم
بر اساس گزارش رسمی، در جریان بازرسی از محل اختفای متهم، یک قبضه سلاح گلوله‌زنی برنو دوربین‌دار، دو قبضه سلاح شکاری ــ از جمله یک قبضه فاقد مجوز ــ، ۲۴۶ فشنگ برنو و ۳۰ کوکتل مولوتوف کشف شد.
این اقلام از جمله مواردی بود که در پرونده برای بررسی اتهامات مرتبط با نگهداری سلاح و مواد آتش‌زا مطرح شده است.
روند رسیدگی قضایی و اجرای حکم
پرونده مصطفوی با حضور وکیل وی در دادگاه رسیدگی شد و در نهایت، بر اساس اعلام رسمی، حکم اعدام برای او صادر شد. پس از رد فرجام‌خواهی و تأیید حکم در دیوان عالی کشور، حکم صادرشده صبح چهارشنبه اجرا شد.
این پرونده در پی مجموعه‌ای از حوادث مسلحانه در کرمان تشکیل شده بود و اتهامات مطرح‌شده در آن، از تیراندازی به شهروندان و نیروهای وظیفه تا نگهداری سلاح و مواد آتش‌زا را در بر می‌گرفت.
