یک منبع آگاه در وزارت نفت با اشاره به اظهارات اخیر درباره قراردادهای نفتی با چین اعلام کرد که ادعاهای مربوط به تحویل نفت به چهار شرکت واسطه بدهکار، قراردادهای مستقیم با پالایشگاه‌های چینی، نحوه پایان این قراردادها و مطالبه خسارت، با اسناد و قراردادهای موجود مطابقت ندارد.
این منبع تأکید کرد که تشبیه موضوع به پرونده «کرسنت دوم» نیز پشتوانه مستند و حقوقی ندارد. به گفته وی، طرح چنین ادعاهایی درباره موضوعات تخصصی و مرتبط با منافع اقتصادی کشور، بدون ارائه اسناد قابل بررسی، می‌تواند موجب شکل‌گیری برداشت‌های نادرست در افکار عمومی شود.
ماجرای قراردادهای نفتی با پالایشگاه‌های چینی چیست؟
ولی‌الله بیاتی، نماینده تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، پیش‌تر مدعی شده بود شرکت ملی نفت ایران با هفت پالایشگاه چینی قراردادهای دوساله داشته که بر اساس آنها نفت به‌صورت مستقیم تحویل داده می‌شد؛ اما این قراردادها پس از حدود شش ماه به‌صورت یک‌طرفه لغو شده‌اند.
این نماینده مجلس همچنین درباره احتمال مطالبه خسارت از سوی پالایشگاه‌های چینی ابراز نگرانی کرده و این موضوع را با پرونده کرسنت مقایسه کرده بود.
در مقابل، منبع آگاه وزارت نفت این روایت را رد کرده و گفته است ادعاهای مطرح‌شده درباره قراردادها و خسارت احتمالی، با مستندات موجود همخوانی ندارد.
وزارت نفت خواستار ارائه اسناد شد
این منبع آگاه با اشاره به ضرورت نظارت مجلس بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد که پرسشگری و انتقاد نمایندگان امری طبیعی و ضروری است؛ با این حال، در موضوعات حساس اقتصادی باید اطلاعات دقیق و مستند مبنای اظهارنظر قرار گیرد.
وی همچنین خواستار آن شد که اگر اسناد و مدارکی درباره ادعاهای مطرح‌شده در اختیار نماینده مجلس قرار دارد، این مستندات به مراجع مسئول ارائه شود تا امکان بررسی دقیق و روشن شدن ابعاد موضوع فراهم شود.
به گفته این منبع، طرح ابهامات از مسیرهای رسمی می‌تواند به ارائه پاسخ‌های مستند کمک کند و از انتشار اطلاعات تأییدنشده درباره عملکرد صنعت نفت جلوگیری کند.
پرونده کرسنت چه ارتباطی با این اختلاف دارد؟
پرونده کرسنت به اختلاف حقوقی ناشی از قرارداد صادرات گاز میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم مربوط است؛ پرونده‌ای که به دلیل اختلافات قراردادی و دعاوی داوری، سال‌ها در مراجع حقوقی مطرح بوده است.
مقایسه قراردادهای نفتی با چین با پرونده کرسنت، در اظهارات نماینده مجلس به‌عنوان هشداری درباره احتمال ایجاد تعهدات مالی و مطالبه خسارت مطرح شده است. با این حال، وزارت نفت این مقایسه را فاقد مبنای مستند دانسته است و اطلاعات منتشرشده به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره وجود یا نبود مسئولیت حقوقی در قراردادهای مورد بحث کافی نیست.
ابهام‌ها درباره قراردادهای نفتی با چین چه زمانی روشن می‌شود؟
با توجه به اختلاف روایت میان اظهارات نماینده مجلس و پاسخ منبع آگاه وزارت نفت، روشن شدن جزئیات این موضوع به بررسی قراردادها، اسناد مربوط به خاتمه همکاری‌ها و هرگونه ادعای رسمی درباره خسارت احتمالی بستگی دارد.
تا زمان انتشار اسناد قابل بررسی یا اعلام نتیجه از سوی مراجع مسئول، ادعاهای مطرح‌شده درباره قراردادهای نفتی با چین و احتمال تکرار پرونده کرسنت باید در چارچوب مواضع اعلام‌شده طرف‌های این اختلاف ارزیابی شود.
جمع‌بندی: وزارت نفت ادعاهای مربوط به لغو قراردادهای نفتی با چین و احتمال تکرار پرونده کرسنت را رد کرده است. در مقابل، یک نماینده مجلس درباره نحوه خاتمه قراردادها و احتمال مطالبه خسارت ابراز نگرانی کرده بود. تعیین تکلیف نهایی اختلاف، نیازمند بررسی اسناد و جزئیات قراردادی است.