تصمیم تازه شورای عالی استاندارد؛ تعارض مقررات بین دستگاه‌ها در مسیر رفع شدن

در یکصد و بیستمین جلسه شورای عالی استاندارد به ریاست مسعود پزشکیان، کلیات دستورالعمل نظام جامع مقررات فنی مبتنی بر استاندارد به تصویب رسید؛ دستورالعملی که با هدف رفع تعارضات بین دستگاه‌های اجرایی، یکپارچه‌سازی الزامات استاندارد و تسهیل تجارت، صادرات و واردات تدوین شده است.

صفحه سیاست را در گوگل دنبال کنید
تصمیم تازه شورای عالی استاندارد؛ تعارض مقررات بین دستگاه‌ها در مسیر رفع شدن
صفحه سیاست-

یکصد و بیستمین جلسه شورای عالی استاندارد عصر یکشنبه ۱۹ مهرماه به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور اعضای این شورا برگزار شد. در این نشست، فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد، گزارشی از اقدامات و عملکرد این سازمان ارائه کرد و اعضای شورا نیز دیدگاه‌های خود را درباره پیشنهادهای مطرح‌شده بیان کردند.

انصاری در این جلسه بر ضرورت رعایت نظام یکپارچه استاندارد ملی در حوزه‌های مختلف و ایجاد نظام واحد تنظیم‌گری فنی در حوزه استاندارد تأکید کرد.

در ادامه، دستورالعمل نظام جامع مقررات فنی مبتنی بر استاندارد مطرح شد و اعضای شورای عالی استاندارد با کلیات آن موافقت کردند.

هدف از نظام جامع مقررات فنی چیست؟

رئیس سازمان ملی استاندارد، رفع ابهام‌ها و تعارضات بین دستگاهی در زمینه الزامات استاندارد را از اهداف اصلی این دستورالعمل عنوان کرد.

به گفته انصاری، تسهیل تجارت، صادرات و واردات و کاهش اختلاف‌نظرها و تعارضات میان دستگاه‌های اجرایی از دیگر اهداف این نظام جامع است.

او همچنین توضیح داد که در تدوین این دستورالعمل، الگویی برای قوانین استاندارد کشور در نظر گرفته شده که متناسب با شرایط و نیازهای امروز جامعه باشد.

بررسی استقلال مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران

در بخش دیگری از جلسه شورای عالی استاندارد، پیشنهاد مربوط به برخورداری مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران از استقلال فنی، تخصصی و اجرایی مطرح شد. این پیشنهاد در جلسه مورد بحث و بررسی اعضای شورا قرار گرفت.

همچنین در حاشیه این نشست، تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست با حضور رئیس‌جمهور به امضا رسید.

 
 
 
 

 

منبع: ایرنا
اخبار مرتبط
ارسال نظر