اظهارات محسن زنگنه، نماینده مردم تربت‌حیدریه و عضو کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی، درباره اختصاص زمین در بندر چابهار به افغانستان، به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز روزهای اخیر تبدیل شده است؛ اظهاراتی که در ابتدا با تعبیر «سرزمین متعلق به خودش» همراه بود و پرسش‌هایی درباره ابعاد حقوقی، اقتصادی و حاکمیتی این موضوع ایجاد کرد.
زنگنه در گفت‌وگویی با شبکه سحر افغانستان از تفاهمی برای اختصاص حدود ۱۰ هکتار زمین در محدوده بندر چابهار و بیش از ۱۰۰ هکتار در منطقه ویژه اقتصادی به افغانستان سخن گفت. به گفته او، هدف از این اقدام فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای انتقال و ترانزیت کالاهای افغانستان به سمت آب‌های آزاد است.
با این حال، استفاده از تعابیری مانند «واگذاری زمین» و «سرزمین متعلق به خودش» موجب شد پرسش‌هایی درباره ماهیت این توافق مطرح شود؛ از جمله اینکه آیا موضوع صرفاً به سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری تجاری مربوط است یا قرار است حقوق دیگری در اختیار طرف افغانستانی قرار گیرد.
اظهارات نماینده مجلس درباره اختصاص ۱۱۰ هکتار زمین در چابهار
محسن زنگنه در گفت‌وگو با شبکه سحر افغانستان اعلام کرد که در جریان مذاکرات با مقام‌های افغانستانی، موضوع اختصاص زمین در بندر چابهار و منطقه ویژه اقتصادی برای فعالیت‌های اقتصادی این کشور مطرح شده است.
بر اساس توضیحات اولیه او، حدود ۱۰ هکتار زمین در محدوده بندر چابهار و بیش از ۱۰۰ هکتار در منطقه ویژه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری افغانستان در نظر گرفته شده بود. هدف اعلام‌شده از این طرح، ایجاد زیرساخت‌هایی مانند بندر خشک و امکانات لازم برای انتقال کالاهای افغانستان از مسیر ایران به آب‌های آزاد عنوان شد.
زنگنه در اظهارات خود، دسترسی افغانستان به بندر چابهار را از نظر تجاری و ترانزیتی مهم دانست و گفت این همکاری می‌تواند زمینه ارتباط بهتر افغانستان و کشورهای آسیای میانه با آب‌های آزاد را فراهم کند.
با این حال، در توضیحات اولیه مشخص نشد که زمین‌ها با چه سازوکار حقوقی در اختیار طرف افغانستانی قرار می‌گیرند، مدت بهره‌برداری چقدر خواهد بود و چه نهادهایی مسئول تصویب و اجرای توافق هستند.
واکنش‌ها به عبارت «سرزمین متعلق به خودش»
بخش بحث‌برانگیز اظهارات زنگنه، استفاده از عبارت «سرزمین متعلق به خودش» برای توصیف محدوده‌ای بود که قرار بود در چابهار به افغانستان اختصاص یابد. این تعبیر به‌ویژه به دلیل اهمیت راهبردی بندر چابهار، پرسش‌هایی درباره نوع مالکیت و حدود اختیارات طرف خارجی ایجاد کرد.
چابهار در ساحل دریای عمان قرار دارد و یکی از مهم‌ترین مسیرهای دسترسی ایران به آب‌های آزاد محسوب می‌شود. این بندر همچنین برای تجارت منطقه‌ای و اتصال کشورهای محصور در خشکی، از جمله افغانستان، به مسیرهای دریایی اهمیت دارد.
با توجه به همین موقعیت، هرگونه توافق درباره زمین‌های بندری و منطقه ویژه اقتصادی باید از نظر نوع قرارداد، مدت بهره‌برداری، حقوق سرمایه‌گذار، تعهدات مالی و حدود اختیارات نهادهای ایرانی روشن باشد.
در این میان، باید میان اختصاص زمین برای فعالیت اقتصادی و انتقال مالکیت یا حاکمیت بر سرزمین تفاوت قائل شد. این مفاهیم از نظر حقوقی یکسان نیستند و بدون دسترسی به متن توافق نمی‌توان درباره ماهیت دقیق آن اظهارنظر قطعی کرد.
زنگنه درباره واگذاری خاک ایران چه توضیحی داد؟
پس از افزایش واکنش‌ها به اظهارات اولیه، زنگنه موضع خود را توضیح داد و تأکید کرد که اختصاص زمین برای سرمایه‌گذاری افغانستان به معنای واگذاری خاک یا حاکمیت ایران نیست.
او اعلام کرد که منظور از این طرح، فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری افغانستان در چابهار و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای ترانزیت کالا بوده است؛ موضوعی که به گفته او، می‌تواند منافع اقتصادی دو کشور را تأمین کند.
با این توضیح، مسئله اصلی از ادعای واگذاری حاکمیت سرزمینی به بررسی سازوکار اجرایی و حقوقی سرمایه‌گذاری تغییر می‌کند. با این حال، برای رفع ابهام‌ها همچنان لازم است جزئیات توافق، محدوده دقیق اراضی، نوع قرارداد و شرایط بهره‌برداری به‌صورت رسمی اعلام شود.
تفاوت مالکیت زمین با حق بهره‌برداری چیست؟
در پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی، اختصاص زمین لزوماً به معنای انتقال مالکیت آن به کشور یا سرمایه‌گذار خارجی نیست. در برخی قراردادها، زمین برای مدت مشخصی اجاره داده می‌شود یا حق بهره‌برداری از آن در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد؛ در حالی که مالکیت زمین و حاکمیت کشور میزبان حفظ می‌شود.
از جمله الگوهای متداول در پروژه‌های اقتصادی می‌توان به اجاره بلندمدت، حق انتفاع و قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و انتقال اشاره کرد. در این مدل‌ها، سرمایه‌گذار می‌تواند برای احداث انبار، پایانه، تأسیسات تجاری یا زیرساخت‌های حمل‌ونقل هزینه کند و مطابق قرارداد از منافع آن بهره ببرد.
با این حال، مشخص نیست که در موضوع مطرح‌شده درباره چابهار، کدام مدل حقوقی مدنظر قرار گرفته است. تا زمانی که متن توافق یا توضیحات رسمی نهادهای مسئول منتشر نشود، نمی‌توان تعیین کرد که زمین‌ها قرار است با چه شرایطی در اختیار طرف افغانستانی قرار گیرند.
چرا چابهار برای افغانستان اهمیت دارد؟
افغانستان کشوری محصور در خشکی است و برای دسترسی به آب‌های آزاد و تجارت دریایی به مسیرهای عبوری کشورهای دیگر نیاز دارد. بندر چابهار به دلیل موقعیت جغرافیایی خود در ساحل دریای عمان، می‌تواند یکی از مسیرهای مهم انتقال کالا برای این کشور باشد.
ایجاد زیرساخت‌های لجستیکی، انبارها، پایانه‌های ترانزیتی و بندر خشک در محدوده چابهار می‌تواند به تسهیل ورود و خروج کالاهای افغانستان کمک کند. چنین همکاری‌ای در صورت تنظیم قراردادهای شفاف و رعایت منافع دو طرف، ظرفیت تقویت مبادلات تجاری و افزایش نقش ترانزیتی ایران در منطقه را دارد.
با این حال، اهمیت اقتصادی طرح، ضرورت شفافیت در نحوه اجرا را از بین نمی‌برد. هرگونه توافق باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که حقوق طرفین، مسئولیت‌های مالی، مدت قرارداد و سازوکار نظارت بر اجرای آن روشن باشد.
توافق در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
یکی از پرسش‌های اصلی درباره این موضوع، وضعیت حقوقی تفاهم مورد اشاره است. در اظهارات اولیه زنگنه از توافق و جمع‌بندی در جریان سفر به افغانستان سخن گفته شد، اما جزئیات کاملی درباره متن قرارداد، طرف‌های امضاکننده، مرجع تصویب و زمان اجرای آن ارائه نشد.
از این رو، میان طرح یک پیشنهاد، دستیابی به تفاهم اولیه و انعقاد قرارداد نهایی باید تفاوت قائل شد. هر یک از این مراحل، از نظر حقوقی و اجرایی وضعیت متفاوتی دارد و نمی‌توان صرفاً بر اساس اظهارات یک نماینده، نهایی شدن همه مراحل را نتیجه گرفت.
همچنین هرگونه توافق رسمی درباره همکاری‌های بین‌المللی باید در چارچوب قوانین و تشریفات قانونی مربوط بررسی شود. انتشار متن توافق و توضیح نهادهای مسئول می‌تواند مشخص کند که موضوع در چه مرحله‌ای قرار دارد و چه تعهداتی برای طرفین ایجاد می‌کند.
ضرورت شفاف‌سازی درباره اراضی چابهار
ماجرای اختصاص زمین به افغانستان در چابهار، علاوه بر ابعاد اقتصادی، اهمیت شفافیت در اطلاع‌رسانی درباره توافق‌های مرتبط با زیرساخت‌های راهبردی کشور را نشان می‌دهد.
از یک سو، توسعه همکاری‌های تجاری و ترانزیتی با کشورهای منطقه می‌تواند به افزایش ظرفیت اقتصادی بنادر ایران کمک کند؛ از سوی دیگر، هرگونه ابهام درباره نوع مالکیت، مدت بهره‌برداری و حدود اختیارات طرف خارجی می‌تواند زمینه برداشت‌های متفاوت و نگرانی افکار عمومی را فراهم کند.
بر همین اساس، انتشار توضیحات رسمی درباره محدوده اراضی، نوع قرارداد، نحوه سرمایه‌گذاری و جایگاه قانونی توافق می‌تواند به روشن شدن ابعاد موضوع کمک کند.
در مجموع، آنچه تاکنون از اظهارات مطرح‌شده برمی‌آید، طرح اختصاص حدود ۱۰ هکتار زمین در محدوده بندر چابهار و بیش از ۱۰۰ هکتار در منطقه ویژه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های ترانزیتی افغانستان است. با این حال، تا زمان انتشار جزئیات رسمی و مستند، نمی‌توان درباره شکل نهایی توافق و حقوقی که قرار است برای طرف افغانستانی ایجاد شود، قضاوت قطعی کرد.
