اظهارات اخیر محمدکاظم انبارلویی، قائم‌مقام حزب مؤتلفه اسلامی، و میثم نادی، قائم‌مقام جبهه شریان، نشان می‌دهد پاسخ این سؤال را نمی‌توان صرفاً در سکوت سیاسی یا کنار گذاشتن اختلافات جست‌وجو کرد. هر دو فعال سیاسی، با وجود تفاوت در زاویه نگاه، بر یک نکته تأکید دارند: وحدت نباید به پوششی برای حفظ مدیران ناکارآمد تبدیل شود.
وحدت و انسجام اجتماعی از جمله مفاهیمی است که رهبر انقلاب بارها بر آن تأکید کرده‌اند. ایشان در ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، وحدت شکل‌گرفته میان مردم با وجود تفاوت‌های مذهبی، فکری، فرهنگی و سیاسی را عاملی برای ایجاد شکست در جبهه دشمن دانستند.
این خط محوری در ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ نیز ادامه یافت؛ جایی که رهبر انقلاب تصریح کردند دستیابی به ایران قوی از مسیر وحدت میان اقشار مختلف جامعه می‌گذرد.
این تأکید در ۲۶ تیرماه ابعاد سیاسی روشن‌تری پیدا کرد و «وحدت کلمه» و «اتحاد مقدس» میان مردم و مسئولان به عنوان ضرورتی برای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی، عزت و استقلال کشور مورد تأکید قرار گرفت.
اما در ۶ شهریور ۱۴۰۵، موضوع از سطح توصیه عمومی فراتر رفت و رهبر انقلاب «رعایت وحدت و مراقبت از انسجام اجتماعی» را از مسائل اساسی کشور و از وظایف دولت، مسئولان و اجزای حاکمیت عنوان کردند.
مجموع این تأکیدها نشان می‌دهد انسجام اجتماعی در نگاه رهبر انقلاب صرفاً یک شعار سیاسی یا توصیه مقطعی نیست، بلکه بخشی از الزامات عبور کشور از شرایط حساس و حرکت به سمت ایران قوی محسوب می‌شود.
آیا «وحدت» یعنی حفظ مدیران ناکارآمد؟
اما درست در همین نقطه، یک چالش جدی شکل می‌گیرد؛ اگر قرار است وحدت حفظ شود، تکلیف مدیرانی که عملکرد ضعیفی دارند چیست؟
محمدکاظم انبارلویی در پاسخ به این مسئله، به سازوکارهای قانونی موجود اشاره می‌کند. به گفته او، رئیس‌جمهور با رأی مردم انتخاب می‌شود، وزرا از سوی مجلس مورد بررسی و رأی اعتماد قرار می‌گیرند و مدیران نیز در ادامه این زنجیره مدیریتی منصوب می‌شوند.
اما از نگاه انبارلویی، نقطه کلیدی در این فرآیند باید «کارآمدی» باشد. او معتقد است اگر صداقت و دلسوزی در انتخاب مسئولان وجود داشته باشد، نخستین معیار باید توانایی افراد برای اداره مسئولیت محوله باشد.
این دیدگاه یک پیام روشن دارد: وحدت قرار نیست مدیران را از نظارت و ارزیابی مستثنی کند.
حتی اگر مدیری پس از انتصاب مشخص شود که توانایی لازم برای ادامه مسئولیت را ندارد، به گفته انبارلویی، سازوکارهای قانونی برای تغییر او وجود دارد.
بنابراین، حفظ انسجام اجتماعی را نمی‌توان به معنای حفظ ساختار مدیریتی موجود به هر قیمت تعبیر کرد.
نادی: مسئولی که در تراز ملت نیست، باید کنار برود
میثم نادی اما صریح‌تر به سراغ این مسئله رفته است. او معتقد است وحدت باید حول اصول و اهداف مشخصی شکل بگیرد و «ایران قوی» یکی از مهم‌ترین این اهداف است.
از این منظر، اگر قرار است کشور در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به سطح بالاتری از توانمندی برسد، نمی‌توان نسبت به عملکرد مدیران بی‌تفاوت بود.
نادی با اشاره به مسائل اقتصادی و افزایش نرخ ارز، تأکید می‌کند که مردم باید بتوانند درباره عملکرد مسئولان سؤال کنند و نسبت به ضعف‌ها و کوتاهی‌ها واکنش نشان دهند.
در این نگاه، مطالبه‌گری مردم نه تهدید وحدت، بلکه بخشی از خودِ وحدت است.
نادی حتی یک گام فراتر می‌رود و تأکید می‌کند مسئولی که نمی‌تواند یا نمی‌خواهد در تراز مورد انتظار مردم عمل کند، باید کنار برود تا فرد توانمندتری مسئولیت را برعهده بگیرد.
این گزاره از نظر سیاسی اهمیت زیادی دارد؛ چرا که مرز میان «حفظ وحدت» و «حفظ افراد» را به‌صراحت جدا می‌کند.
وحدت با سکوت در برابر ضعف‌ها یکی نیست
یکی از چالش‌های جدی در فضای سیاسی کشور، استفاده از مفهوم وحدت برای محدود کردن نقدهاست؛ رویکردی که نادی به‌شدت نسبت به آن انتقاد دارد.
به گفته او، گاهی به محض طرح انتقاد از عملکرد یک مسئول، این استدلال مطرح می‌شود که چنین اظهاراتی باعث ایجاد اختلاف و برهم خوردن وحدت خواهد شد.
اما اگر هر نقدی با عنوان «ضد وحدت» کنار گذاشته شود، نتیجه می‌تواند کاملاً معکوس باشد. زیرا جامعه در نهایت با مشکلاتی مواجه خواهد شد که امکان طرح و اصلاح آنها وجود ندارد.
اینجاست که مفهوم «وحدت» از یک شعار سیاسی به یک مسئله مدیریتی تبدیل می‌شود.
اگر وحدت قرار است به ایران قوی منجر شود، نمی‌تواند با نادیده گرفتن ناکارآمدی همراه باشد.
دشمن خارجی؛ خط قرمز اختلافات داخلی
با این حال، مطالبه‌گری نیز حد و مرزهایی دارد. نادی تأکید می‌کند که اختلافات داخلی نباید به شکلی پیش برود که دشمن بتواند از آن بهره‌برداری کند.
این بخش از بحث، یکی از مهم‌ترین نقاط اتصال میان وحدت و امنیت ملی است. در شرایطی که کشور با تهدیدهای خارجی مواجه است، ایجاد شکاف اجتماعی و تبدیل اختلافات سیاسی به بحران داخلی می‌تواند هزینه‌های سنگینی به دنبال داشته باشد.
بنابراین، می‌توان میان «اختلاف نظر» و «شکاف ملی» تفاوت گذاشت.
نقد عملکرد دولت، مطالبه مبارزه با فساد، اعتراض به تصمیم اقتصادی یا پرسش از یک مسئول، لزوماً به معنای تضعیف انسجام اجتماعی نیست؛ اما تبدیل این اختلافات به شکاف‌های عمیق اجتماعی و فراهم کردن زمینه سوءاستفاده دشمن، مسئله‌ای متفاوت است.
مسئله اصلی؛ چه کسی باید هزینه ناکارآمدی را بدهد؟
در نهایت، اختلاف اصلی بر سر اصل وحدت نیست؛ بر سر تعریف آن است.
اگر وحدت به معنای همگرایی مردم و مسئولان برای عبور از تهدیدهای خارجی، حل مشکلات اقتصادی و تقویت کشور باشد، تقریباً جایی برای اختلاف باقی نمی‌ماند.
اما اگر وحدت به معنای کنار گذاشتن نقد، تعطیل کردن مطالبه‌گری و حفظ مدیران ناکارآمد باشد، این مفهوم با هدف اصلی خود دچار تناقض خواهد شد.
از همین منظر، شاید یکی از مهم‌ترین الزامات حفظ انسجام اجتماعی، پاسخگو بودن مسئولان و اصلاح به‌موقع ضعف‌های مدیریتی باشد.
مردم زمانی برای حفظ یکپارچگی کشور هزینه می‌دهند که احساس کنند مسئولان نیز در قبال این کشور و مردم مسئولیت‌پذیرند. بنابراین، وحدت پایدار را نمی‌توان صرفاً با دعوت مردم به همدلی ساخت؛ این وحدت باید در عملکرد مسئولان نیز دیده شود.
در این چارچوب، «ایران قوی» فقط با شعار وحدت ساخته نمی‌شود؛ بلکه به مدیران کارآمد، تصمیم‌های دقیق، امکان نقد، اصلاح اشتباهات و مهم‌تر از همه، پذیرش این واقعیت نیاز دارد که هیچ مسئولی نباید به نام وحدت از ارزیابی و پاسخگویی مصون بماند.
به این ترتیب، شاید بتوان گزاره اصلی این بحث را چنین خلاصه کرد: وحدت برای حفظ کشور ضروری است، اما حفظ وحدت نباید بهانه‌ای برای حفظ ناکارآمدی باشد.
