صفحه سیاست گزارش می دهد؛

قطعنامه ضدایرانی شورای حکام؛ آژانس در مسیر فنی یا بازی سیاسی؟

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تصویب قطعنامه‌ای علیه ایران، بار دیگر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را در مسیر شورای امنیت سازمان ملل قرار داد؛ تصمیمی که با ۲۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع به تصویب رسید. هرچند متن قطعنامه بر موضوعاتی مانند تعهدات پادمانی، راستی‌آزمایی و نگرانی‌های اشاعه‌ای تأکید دارد، اما نحوه شکل‌گیری این تصمیم و شرایط سیاسی پیرامون آن، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا آژانس همچنان صرفاً در چارچوب مأموریت فنی خود حرکت می‌کند یا پرونده هسته‌ای ایران بار دیگر به ابزاری برای فشار سیاسی تبدیل شده است؟

صفحه سیاست را در گوگل دنبال کنید
قطعنامه ضدایرانی شورای حکام؛ آژانس در مسیر فنی یا بازی سیاسی؟
صفحه سیاست-

قطعنامه جدید به ابتکار آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان تهیه و در شورای حکام به رأی گذاشته شد. در این رأی‌گیری، روسیه، چین و نیجر با آن مخالفت کردند و ۸ کشور نیز رأی ممتنع دادند.

محور اصلی قطعنامه، ادعای تداوم عدم پایبندی ایران به تعهدات خود در چارچوب موافقتنامه پادمانی NPT و همچنین درخواست از مدیرکل آژانس برای ارائه گزارش‌های مربوط به این موضوع به اعضای آژانس، شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل است.

از این منظر، اهمیت سیاسی قطعنامه تنها به محتوای آن محدود نمی‌شود؛ بلکه پیامد مهم‌تر آن، بازگرداندن پرونده ایران به سطح شورای امنیت است؛ مسیری که می‌تواند فضای دیپلماتیک پیرامون برنامه هسته‌ای ایران را پیچیده‌تر و زمینه را برای فشارهای جدید فراهم کند.

ادعاهای آژانس درباره دسترسی و راستی‌آزمایی

در متن قطعنامه، موضوع دسترسی بازرسان آژانس به برخی تأسیسات و همچنین نبود اطلاعات درباره برخی مواد هسته‌ای اعلام‌شده پیشین، به عنوان یکی از محورهای اصلی نگرانی مطرح شده است.

آژانس معتقد است بدون دسترسی و اطلاعات کافی، امکان ارائه تضمین درباره صحت و کامل بودن اظهارنامه‌های ایران و عدم انحراف مواد هسته‌ای وجود ندارد. بر همین اساس، شورای حکام از تهران خواسته است اقدامات مورد درخواست آژانس را در سریع‌ترین زمان ممکن انجام دهد.

اما مسئله مهم اینجاست که بررسی فنی این موضوعات نباید از شرایطی که به وجود آمدند جدا شود. جمهوری اسلامی ایران بارها تأکید کرده است که حمله به تأسیسات هسته‌ای و ایجاد اختلال در روند عادی بازرسی‌ها، شرایط جدیدی را بر برنامه راستی‌آزمایی تحمیل کرده است.

در همین چارچوب، کاظم غریب‌آبادی، معاون رئیس‌جمهور، در واکنش به تصویب قطعنامه تأکید کرده است که ابتدا به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران حمله شده و روند عادی راستی‌آزمایی مختل شده است و سپس همین اختلال به عنوان مبنایی برای صدور قطعنامه مورد استفاده قرار گرفته است.

تناقضی که نمی‌توان از کنار آن گذشت

5cbb4b56ZTp3ZWJwfGY6MjM5ODUxNS5qcGd8ZnVpOjIzNzEwMDZ8bDpmYXx2OjE

نقطه قابل تأمل در این پرونده، رابطه میان «اختلال در راستی‌آزمایی» و «مسئولیت ایجاد این اختلال» است.

اگر شرایط میدانی و امنیتی باعث شده آژانس نتواند دسترسی‌ها و فعالیت‌های راستی‌آزمایی خود را مانند گذشته انجام دهد، منطقی است که این مسئله ابتدا در یک چارچوب فنی و با در نظر گرفتن عوامل ایجادکننده آن بررسی شود.

اما هنگامی که نتیجه این اختلال، مستقیماً به عنوان نشانه‌ای علیه ایران در قطعنامه شورای حکام مورد استفاده قرار می‌گیرد، این پرسش ایجاد می‌شود که آیا همه ابعاد ماجرا به یک اندازه مورد توجه قرار گرفته است؟

به بیان دیگر، اگر شرایطی خارج از روند عادی بازرسی‌ها ایجاد شده، تبدیل پیامد آن شرایط به مستند فشار علیه ایران، بدون بررسی زمینه‌های ایجاد آن، می‌تواند اعتبار رویکرد بی‌طرفانه آژانس را زیر سؤال ببرد.

حمایت از دیپلماسی در متن قطعنامه، فشار سیاسی در عمل

نکته دیگری که در متن قطعنامه جلب توجه می‌کند، تأکید همزمان بر «راه‌حل دیپلماتیک» و تشدید فشار علیه ایران است.

قطعنامه از راه‌حل دیپلماتیک حمایت می‌کند و از طرف‌ها می‌خواهد در مسیر گفت‌وگو مشارکت کنند؛ اما در همان حال، موضوع را به شورای امنیت گزارش می‌کند و از مدیرکل می‌خواهد گزارش‌دهی درباره پرونده ایران را ادامه دهد.

این دو رویکرد زمانی می‌توانند در کنار یکدیگر معنا پیدا کنند که هدف نهایی، باز کردن مسیر مذاکره باشد؛ اما اگر ارجاع پرونده به شورای امنیت به مقدمه‌ای برای افزایش فشار، تهدید و تحریم تبدیل شود، عملاً ظرفیت دیپلماسی کاهش خواهد یافت.

تجربه پرونده هسته‌ای ایران نیز نشان داده است که هرچه فضای فنی پرونده بیشتر تحت تأثیر ملاحظات سیاسی قرار گیرد، امکان دستیابی به یک راه‌حل پایدار دشوارتر خواهد شد.

چرا رأی روسیه و چین اهمیت دارد؟

654568

مخالفت روسیه و چین با قطعنامه نیز از منظر سیاسی قابل توجه است. این دو کشور از بازیگران مهم نظام بین‌الملل هستند و مخالفت آنها نشان می‌دهد اجماع کاملی درباره نحوه مواجهه با پرونده هسته‌ای ایران وجود ندارد.

از سوی دیگر، رأی ممتنع هشت کشور نیز بیانگر آن است که بخش قابل توجهی از اعضای شورای حکام حاضر نشده‌اند به شکل صریح از رویکرد کشورهای غربی حمایت کنند.

بنابراین، تصویب قطعنامه را نباید لزوماً معادل شکل‌گیری یک اجماع جهانی علیه ایران دانست. این رأی‌گیری بیش از هر چیز نشان‌دهنده شکاف موجود بر سر نحوه مدیریت پرونده هسته‌ای ایران است؛ شکافی که در سال‌های اخیر میان کشورهای غربی و برخی قدرت‌های دیگر عمیق‌تر شده است.

آژانس؛ نهاد فنی یا بازیگر سیاسی؟

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس مأموریت خود باید نهادی فنی، تخصصی و مستقل برای راستی‌آزمایی تعهدات هسته‌ای کشورها باشد. اعتبار چنین نهادی نیز دقیقاً به میزان استقلال آن از فشارهای سیاسی وابسته است.

از این رو، انتقاد اصلی به عملکرد اخیر آژانس الزاماً متوجه اصل نظارت یا راستی‌آزمایی نیست؛ بلکه متوجه نحوه استفاده سیاسی از گزارش‌ها و روندهای فنی است.

وقتی یک پرونده فنی در شرایط پرتنش منطقه‌ای مستقیماً به شورای امنیت منتقل می‌شود، آن هم در شرایطی که بخشی از محدودیت‌های دسترسی و راستی‌آزمایی تحت تأثیر تحولات امنیتی ایجاد شده، آژانس باید بیش از همیشه درباره استقلال و بی‌طرفی خود حساس باشد.

در غیر این صورت، این تصور تقویت می‌شود که گزارش‌های فنی به جای آنکه صرفاً برای روشن شدن واقعیت‌های هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرند، به بخشی از سازوکار فشار سیاسی علیه ایران تبدیل شده‌اند.

سیاسی‌کاری، اعتبار آژانس را قربانی می‌کند

5584156

تصویب قطعنامه جدید شورای حکام را نمی‌توان صرفاً یک تصمیم فنی درباره برنامه هسته‌ای ایران دانست. ارجاع دوباره موضوع به شورای امنیت، حضور مستقیم آمریکا و سه کشور اروپایی در طراحی قطعنامه و شرایط سیاسی و امنیتی حاکم بر پرونده، همگی نشان می‌دهند که مسئله هسته‌ای ایران بار دیگر در نقطه تلاقی فنی و سیاست بین‌الملل قرار گرفته است.

آژانس اگر می‌خواهد همچنان مرجع معتبر راستی‌آزمایی هسته‌ای باقی بماند، باید میان «واقعیت فنی» و «فشار سیاسی» مرزبندی روشنی ایجاد کند. نمی‌توان از یک سو بر استقلال و بی‌طرفی آژانس تأکید کرد و از سوی دیگر، شرایطی را که روند بازرسی‌ها را مختل کرده نادیده گرفت و سپس پیامد همان اختلال را مستندی علیه ایران قرار داد.

مشکل اصلی زمانی آغاز می‌شود که آژانس به جای آنکه داور فنی پرونده باشد، به زمین بازی سیاست قدرت‌های بزرگ وارد شود. سیاسی‌کاری در پرونده هسته‌ای ایران نه‌تنها فشار بیشتری بر تهران وارد می‌کند، بلکه در بلندمدت می‌تواند مهم‌ترین سرمایه آژانس یعنی اعتماد به استقلال و بی‌طرفی آن را نیز تضعیف کند.

برای حل پرونده هسته‌ای ایران، آنچه بیش از هر چیز نیاز است، بازگشت به مسیر گفت‌وگو و راستی‌آزمایی حرفه‌ای است؛ نه تبدیل گزارش‌های فنی به ابزار فشار سیاسی.

 

اخبار مرتبط
ارسال نظر