«مقررات اصلاحی تحریمهای ایران ۲۰۲۶» عنوان سندی است که دولت انگلیس روز در قالب آن و در روزهای اخیر به کمپین فشارهای اقتصادی آمریکا علیه ایران پیوسته است. سندی که به نوعی لندن را به نقطه صفر با ایران بازگردانده و تحریمهای لغو شده در توافق برجام را بار دیگر در دستور کار دولت انگلیس قرار داده است.
«استفان دوتی» معاون وزیر امور خارجه انگلیس، در بیانیهای ادعا کرد که این اقدام بخشی از تلاش گستردهتر برای مهار برنامه هستهای تهران و آنچه «فعالیتهای خصمانه» ایران خوانده شد، است. مهار برنامه هستهای ایران، بهانه تازهای است که لندن و دو کشور دیگر اروپایی یعنی فرانسه و آلمان در رزوهای اخیر بر مبنای آن اقدامات ضدایرانی خود را گسترش دادهاند هم در کارزار فشارهای اقتصادی آمریکا و هم در آژانس بینالمللی انرژی اتمی.
سه کشور اروپایی با فشار آمریکا مهرماه سال گذشته هم مدعی بازگرداندن تحریمهای شورای امنیت و فعالسازی اسنپبک شده بودند. رویکردی که تاریخ و تجربه از یکسو و واقعیات میدانی از سوی دیگر تردیدهای جدی در کارآمدی آن ایجاد میکند.
از تحریمهای جدید انگلیس علیه ایران چه میدانیم؟
دولت بریتانیا روز سهشنبه، هشتم سپتامبر، بسته تازهای از تحریمها علیه ایران را در قالب سندی به پارلمان این کشور ارائه کرد که بر مبنای آن مجموعهای از تحریمها و محدودیتها علیه جمهوری اسلامی ایران در حوزههای مختلف اعمال خواهد شد.
۱-محدودیتهای مالی دسترسی ایران به نظام مالی بریتانیا را محدودتر میشود.
۲-ممنوعیتهای تجاری کالاها، فناوریها و خدماتی که صادرات آنها به ایران ممنوع است، در حوزههای انرژی، نرمافزار، فلزات و طلا گسترش مییابد.
۳-فعالیتهای مرتبط با سه بخش کشتیرانی، بیمه و بانکداری مشمول محدودیتهای تازه میشوند و دولت بریتانیا اختیار گستردهتری برای تحریم شناورهایی پیدا میکند که به ادعای لندن در تسهیل برنامه هستهای یا فعالیتهای منطقهای ایران نقش دارند.
۴-در بخش هوانوردی هم فرود هواپیماهای ثبتشده ایرانی در خاک بریتانیا -جز در موارد مشمول معافیت- ممنوع میشود.
۵- صدور برخی کالاها و فناوریهایی که به ادعای بریتانیا دومنظوره هستند و میتوانند به توانمندیهای تسلیحات متعارف یا هستهای ایران کمک کنند، ممنوع میشود.
۶-میدان گازی مشترک شاهدنیز در جمهوری آذربایجان -که ایران در آن سهم دارد- از این محدودیتها معاف شده است. لندن دلیل این معافیت را اهمیت این میدان برای امنیت انرژی اروپا عنوان کرده و یادآور شده که آمریکا و اتحادیه اروپا نیز معافیتهای مشابهی برای همین میدان در نظر گرفتهاند.
سفارت ایران در لندن در واکنش به تحریمهای غیرقانونی انگلیس آن را با منافع مشترک دو کشور مغایر دانست و تاکید کرد: همراهی با سیاست ناعادلانه آمریکا در تحمیل تروریسم اقتصادی علیه ایران، نتیجهای جز بلندتر کردن دیوار بیاعتمادی میان دو کشور و تضعیف پایههای همکاریهای دوجانبه نخواهد داشت. سفارت ایران با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی همواره به حقوق بینالملل پایبند بوده و برنامه هستهای کشورمان تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار دارد، از دولت انگلیس خواست بهجای اتخاذ رویکردهای غیرقانونی و نتیجهمعکوس، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را محکوم کند.
لندن چه چیزی به فشار اقتصادی آمریکا بر ایران اضافه میکند؟
تحریمهای وضع شده انگلیس علیه جمهوری اسلامی ایران که پیش از این در قالب برجام متوقف شده بود؛ گرچه رویکردی خصمانه علیه ایران و به ویژه مردم عادی محسوب میشود اما پرسشی اساسیتر درباره کارکرد خود، پیش روی مخاطب خبر تحریمها قرار میدهد که در شرایطی که آمریکا نزدیک به یک دهه است رژیم تحریمی سنگینی علیه ایران اجرا میکند و در یک ماه اخیر هم کارزار موسوم به «Operation Economic Outcast» را با ادعای قطع کامل رگهای حیاتی مالی ایران کلید زده، چه میزان از این تحریم تازه انگلیس در عالم واقعیت «افزوده» محسوب میشود؟
اندیشکده اروپایی روابط خارجی (ECFR) در تحلیلی که پیشتر درباره گزینههای اروپا در قبال فشار اقتصادی آمریکا بر ایران منتشر کرده بود، به این نکته اشاره داشت که با توجه به شدت و گستردگی محدودیتهای آمریکایی -بهویژه تحریمهای ثانویه که هر نهاد مالی در جهان را از انجام معامله با ایران بازمیدارد- سهم تحریمهای مستقل اروپا و سازمان ملل در آسیب اقتصادی مستقیم به ایران محدود است.
فشار اقتصادی ایران را تسلیم میکند؟
در پاسخ به پرسش فوق، باید یادآور شد که فشار حداکثری اقتصادی و کارزار تحریمهای اشاره شده از سوی انگلیس، بخشی از این کمپینی است که آمریکا در هفتههای اخیر علیه ایران بازگشته است. از این رو باید سوال اصلی را این دانست که آیا رویکرد و اقدامات میتواند واشنگتن و لندن و یا دیگر کشورهای همراه را به هدف خود برساند؟
پاسخ غالب تحلیلگرانی که سیانان، فایننشالتایمز و رویترز در ماههای اخیر با آنها گفتوگو کردهاند، نه یک «بله» ساده، بلکه یک تردید جدی است. وقتی وزارت خزانهداری آمریکا با عنوان «روز دی اقتصادی» (Economic D-Day) کارزار تازهای علیه ایران را اعلام کرد، بسیاری از کارشناسان بلافاصله به این نکته اشاره کردند که آنچه در عمل رونمایی شد؛ تحریم چند شرکت هوانوردی، دارایی دیجیتال، طلا، کشتیرانی و فناوری، همراه با نام بردن از حدود شصت فرد و نهاد بود و در عمل چیزی بر آنچه در گذشته وجود داشت؛ اضافه نکرد.
«اسفندیار باتمانقلیچ» مدیر موسسه بورس بازار، در فارنافرز و در ارزیابی کمپین تحریمها علیه ایران، معتقد است: «۲۴ اوت برای ایران و آمریکا حکم «روز گراندهاگ» را داشت؛ گویی یک رویداد بارها و بارها تکرار میشود. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اعلام کرد: «ما یک تهاجم اقتصادی علیه ارتباطات مالی ایران در سراسر جهان با هدف قطع شریانهای حیاتی حکومت ایران آغاز میکنیم.» این همان وعدهای بود که او در آوریل نیز مطرح کرده بود؛ زمانی که گفت آمریکا در چارچوب آنچه کاخ سفید «عملیات خشم اقتصادی» مینامید، «در حال اعمال یک خفگی مالی علیه رژیم ایران» است.
این اظهارات همچنین یادآور آغاز کارزار «فشار حداکثری» دولت نخست ترامپ در مه ۲۰۱۸ بود؛ زمانی که مایک پمپئو، وزیر خارجه وقت آمریکا، اعلام کرد ایران هدف «قویترین تحریمهای تاریخ» قرار خواهد گرفت. این موضع همچنین شبیه وعده باراک اوباما، رئیسجمهور آمریکا، در سال ۲۰۱۲ بود که دولت ایران با «تحریمهای حتی فلجکنندهتر» روبهرو خواهد شد.
واقعیت آن است که گرچه لندن و دیگر کشورهای اروپایی در هر دوره از این فشارها با واشنگتن همراهی تمام قد کردند اما نشانههای بسیاری حکایت از آن دارند که این ایستادن، آن اندازه که باید به نفع اروپا تمام شود، نبوده و تهران همچنان پس از دو دهه از آغاز تحریمهای جدی همچنان در آزمون تحریم قرار میگیرد و با نمره قبولی (شاید نه عالی) از آن بیرون میآید.
هدف نهایی این فشار دقیقاً چیست؟
تحریمهای انگلستان گرچه به بهانه و ادعای مقابله با برنامه هستهای ایران بازگشته است و تحریمهای آمریکا هم با ادعای تسلیمسازی ایران، اما در این بخش هم پرسشی اساس مطرح است؛ تعریف دقیق امتیاز مطلوب، خواسته مشخص و یا مطالبه شفاف آمریکا و همپیمانانش از ایران است. منظور از این تغییر رفتار آیا بازگشت به میز مذاکره با آمریکاست؟ توقف فعالیتهای هستهای و همکاری بیشتر و شفافتر با آژانس بینالمللی انرژی اتمی است یا تسلیم ایران در حوزههای دفاعی و منطقهای؟ هرکدام از این اهداف اگر مدنظر تصمیمگیران آمریکا و اروپا قرار گرفته باشد، آزمودن راههای رفته است.
وقتی حتی طراحان تحریم درباره خط پایان مشخصی توافق ندارند، این تحریمها تنها میتوانند نوعی فرافکنی فشارهای سیاسی ناشی از ناکامی در عملیات نظامی تفسیر شوند تا عاملی برای تسلیم نظام سیاسی ایران.
-ایران و آمریکا در ۶ ماه گذشته چند دور مذاکره کردند، تفاهمی به نام اسلامآباد امضا شد اما خود آمریکا آن را نقض کرد؛ فشار برای مذاکرهای که به تفاهم منجر (در بهترین حالت) و سپس نقض شود، اقدامی عقلانی نخواهد بود.
-پرونده هستهای ایران، بر مبنای سندی که یکی از امضاکنندگان آن بریتانیا بود، تا پیش از بمباران از سوی آمریکا تحت شدیدترین نظارتهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار داشت و وضع تحریم برای بازگشت به آن نقطه بدون در نظر داشتن وضعیت سایتهای هستهای ایران، اقدامی عقلانی نخواهد بود.
-تحمیل دو جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه، ترور رهبر و فرماندهان ارشد نظامی و سیاسی، حمله به زیرساختها و مردم غیرنظامی از سوی آمریکا و رژیم اسرائیل ایران را وادار به تسلیم و تغییر رویکرد در حراست از منافع خود نداد و نظام سیاسی که با تهدید به برگرداندن به عصر حجر از منافع خود کوتاه نیامد، به طریق اولی با تهدیدهای اقتصادی هم کوتاه نخواهد آمد. مشکل اصلی سیاست تحریم شاید نه در کمبود ابزار اقتصادی، بلکه در نامشخص بودن مسیر تبدیل این قدرت اقتصادی به یک نتیجه سیاسی قابل اندازهگیری باشد. وقتی حتی طراحان تحریم درباره خط پایان مشخصی توافق ندارند، این تحریمها تنها میتوانند نوعی فرافکنی فشارهای سیاسی ناشی از ناکامی در عملیات نظامی تفسیر شوند تا عاملی برای تسلیم نظام سیاسی ایران.
بومرنگ فشار علیه ایران و اثرات آن در اروپا
تجویز مجدد نسخه تحریم علیه ایران، شاید برای دولتمردان لندن در شرایط کنونی، نوعی دستاور تلقی شود اما این چیزی از بحران اقصادی تحمیل شده بر انگلیس و اروپا را کم نخواهد کرد. واقعیت آن است که بحران تنگه هرمز بر بازار جهانی انرژی که اروپا از بزرگترین مصرفکنندگان آن است، تاثیر قابل توجهی گذاشته است. تحلیلگران بروگل، اندیشکده اقتصادی مستقر در بروکسل، هشدار دادهاند که حتی اختلال موقت در این تنگه میتواند بلافاصله قیمت جهانی نفت و گاز را بالا ببرد، مستقل از آنکه اروپا مستقیماً از این تنگه نفت وارد کند یا نه، چون بازار نفت و الانجی بازاری کاملاً جهانی است.
بانکهای سرمایهگذاری بینالمللی از جمله گلدمنساکس و بارکلیز، در طول سال جاری بارها پیشبینی قیمت نفت برنت را به دلیل تداوم محدودیت در هرمز تجدیدنظر رو به بالا کردهاند؛ برخی سناریوهای گلدمنساکس در صورت تداوم بسته ماندن عملی تنگه، قیمت نفت برنت را تا محدوده ۱۲۰ دلار در سهماهه سوم امسال برآورد کرده بودند، هرچند سناریوی پایه این بانک همچنان بر مبنای کاهش تدریجی قیمتها در صورت فروکش کردن تنش تنظیم شده است.
پیامدهای این التهاب انرژی برای اروپا فقط به قیمت بنزین محدود نمیماند. به گفته تحلیلگران حقوقی و اقتصادی از جمله موسسه حقوقی «سیدلی آستین» اختلال در هرمز بهسرعت به بازارهای فلزات، پتروشیمی و حتی هلیوم، که در تولید نیمههادیها کاربرد حیاتی دارد، سرایت میکند و صنایع انرژیبر اروپا، از جمله صنایع خودروسازی و فلزی، را با افزایش هزینههای نهاده مواجه میسازد. به این ترتیب زنجیرهای شکل میگیرد که میتوان آن را اینگونه ترسیم کرد؛ بحران در تنگه هرمز، افزایش ریسک بیمه کشتیرانی، بالا رفتن هزینه حملونقل دریایی، افزایش قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه، و در نهایت فشار تورمی تازه بر اقتصادهای اروپایی که خود از دوره التهاب تورمی چند سال گذشته تازه جان سالم به در بردهاند.
این واقعیت، تصویر سادهای را که تحریم را صرفاً یک ابزار یکطرفه علیه ایران نشان میدهد، پیچیدهتر میکند. اروپا در همین بحران که خود بخشی از آن است، بهطور همزمان یکی از آسیبپذیرترین طرفها از پیامدهای جانبی همین بحران نیز ارزیابی میشود؛ و شاید همین دوگانگی است که توضیح میدهد چرا لندن حتی در اوج تشدید تحریمها، معافیتی مانند میدان گازی شاهدنیز جمهوری آذربایجان را حفظ کرده است.
تحریم تازه بریتانیا علیه ایران، در نگاه نخست، ادامه طبیعی مسیری است که با فعال شدن مکانیسم اسنپبک آغاز شد و در روزهای اخیر با گسترش محدودیتهای مالی، تجاری، هوانوردی و کشتیرانی وارد مرحله تازهای شده است. اما سه پرسش همچنان بیپاسخ هستند؛ اینکه چهقدر از این فشار در عالم واقعیت، تازه و مستقل از کارزارهای پیشین آمریکاست؟ اینکه باز در همان عالم واقعیت چه تاثیراتی بر ایران و چه دستاوردهایی برای وضعکنندگان خود دارد ؟ در نهایت خود دولتهای تحریم کننده را تا چه اندازه تحت تاثیر قرار خواهد داد؟ تا زمانی که پاسخ روشنی برای آنها وجود نداشته باشد، تحریمهای جدید بیشتر ابزاری فرافکنی ناکامیهای پیشین و البته فاقد نتیجه مورد نظر آمریکا و انگلیس خواهند بود.
