فرانسه که شعار آزادی، برابری و برادری را از نمادهای جمهوری خود می‌داند، با موجی از اعتراضات روبه‌رو شده است که از مدارس آغاز شد و به خیابان‌ها و ساختمان‌های عمومی گسترش یافت. کمبود معلم، فرسودگی مدارس، افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید خانوارها از جمله عواملی هستند که به گسترش نارضایتی‌ها دامن زده‌اند.
در جریان این اعتراضات، شماری از شهرها شاهد درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس، بازداشت‌های گسترده و آسیب به اموال عمومی و خصوصی بوده‌اند. در همین شرایط، لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، پیشنهاد استعفای خود را به امانوئل ماکرون ارائه کرد، اما رئیس‌جمهور با آن مخالفت کرد تا زنجیره فرماندهی نیروهای پلیس و امنیتی حفظ شود.
اعتراضات از مدارس آغاز شد
ماجرا از اواسط سپتامبر و با اعتراض دانش‌آموزان به وضعیت مدارس شروع شد. کمبود معلم، کلاس‌های شلوغ، ساختمان‌های فرسوده، امکانات ناکافی و نگرانی درباره آینده تحصیلی، دانش‌آموزان را به تجمع واداشت.
با گسترش اعتراضات، مطالبات آموزشی با نارضایتی‌های اقتصادی پیوند خورد. افزایش هزینه‌های زندگی، رشد قیمت سوخت و کاهش قدرت خرید، گروه‌های بیشتری از جامعه را به این حرکت اعتراضی جذب کرد.
معلمان، والدین، دانشجویان، اتحادیه‌های کارگری و شماری از معترضان جنبش جلیقه‌زردها نیز به این موج پیوستند. فراخوان‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، از جمله تیک‌تاک، برای تجمع‌های سراسری در ۱۷ اکتبر، به هماهنگی بیشتر معترضان کمک کرد.
در روز شنبه ۲۵ مهر، تجمع‌های گسترده‌ای در شهرهای مختلف فرانسه برگزار شد. وزارت کشور شمار شرکت‌کنندگان را حدود ۵۵۰ هزار نفر اعلام کرد، در حالی که برگزارکنندگان از حضور ۸۰۰ هزار نفر خبر دادند. اختلاف آمارها مانع از آن نیست که این اعتراضات به چالشی جدی برای دولت ماکرون تبدیل شده‌اند.
درگیری با پلیس و خسارت به کسب‌وکارها
در کنار تجمع‌های مسالمت‌آمیز، برخی شهرها شاهد درگیری، آتش‌سوزی، غارت فروشگاه‌ها و تخریب اموال عمومی بودند. در پاریس، پلیس برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک‌آور و خودروهای آب‌پاش استفاده کرد و شماری از معترضان بازداشت شدند.
در مارسی و لیل، گروه‌هایی وارد ساختمان‌های شهرداری شدند و به بخش‌هایی از این ساختمان‌ها خسارت وارد کردند. در لیون نیز دفتر گردشگری شهر به آتش کشیده شد و ساختمان تاریخی شهرداری لیموژ در آتش‌سوزی آسیب دید.
بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی وزارت کشور فرانسه، در جریان اعتراضات ۲۳۹۷ نفر بازداشت و ۹۹۷ نفر از نیروهای پلیس و ژاندارمری مجروح شده‌اند. وضعیت هفت نفر از نیروهای مجروح وخیم گزارش شده است. همچنین حدود ۱۵۰۰ فروشگاه و واحد تجاری آسیب دیده‌اند.
در همین حال، گزارش‌هایی درباره آسیب‌های جدی واردشده به برخی معترضان در جریان برخوردهای خیابانی منتشر شده است؛ موضوعی که توجه نهادهای ناظر به عملکرد پلیس را افزایش داده و بحث درباره نحوه استفاده از تجهیزات ضدشورش و پاسخ‌گویی نیروهای انتظامی را به یکی از محورهای بحران تبدیل کرده است.
چرا ماکرون با استعفای وزیر کشور مخالفت کرد؟
لوران نونز در میانه گسترش ناآرامی‌ها پیشنهاد استعفا داد، اما ماکرون آن را نپذیرفت. دفتر ریاست‌جمهوری فرانسه اعلام کرد که رئیس‌جمهور از وزیر کشور خواسته است برای حفظ زنجیره فرماندهی در نیروهای پلیس و امنیتی در سمت خود باقی بماند.
ماکرون همچنین خواستار تدوین روش‌های تازه برای مقابله با غارت و خشونت‌های خیابانی شده است. این تصمیم با انتقادهایی همراه بوده است؛ از جمله مارین تونددلیه، رهبر حزب سبز فرانسه، پیش‌تر خواستار استعفای نونز شده و نحوه مدیریت امنیتی اعتراضات را زیر سؤال برده بود.
او دولت را متهم کرده بود که در برخی مناطق کنترل اوضاع را از دست داده و در مقابل، با معترضان مسالمت‌جو برخورد کرده است.
با این حال، تصمیم ماکرون نشان می‌دهد که دولت در شرایط فعلی حفظ انسجام نیروهای امنیتی را در اولویت قرار داده است؛ رویکردی که در کنار ضرورت مقابله با خشونت، پرسش‌هایی درباره مسئولیت سیاسی و نحوه پاسخ‌گویی به انتقادها ایجاد کرده است.
واکنش ترامپ به ناآرامی‌های فرانسه
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نیز به اعتراضات فرانسه واکنش نشان داد. او در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، مهاجرت را عامل ناآرامی‌ها معرفی کرد و از دولت فرانسه خواست مرزهای خود را ببندد و کنترل اوضاع را در دست بگیرد.
ترامپ مدعی شد افرادی با نگرش‌هایی متفاوت و خصمانه، فرانسه را به آتش کشیده‌اند. این اظهارات، مهاجرت را به یکی دیگر از محورهای بحث درباره ریشه‌های اعتراضات تبدیل کرد؛ هرچند مطالبات مطرح‌شده در جریان ناآرامی‌ها، از وضعیت مدارس و هزینه‌های زندگی تا عملکرد پلیس، گستره‌ای فراتر از مسئله مهاجرت دارند.
ماکرون در برابر انباشت بحران‌های سیاسی و اقتصادی
اعتراضات کنونی در مقطعی حساس از ریاست‌جمهوری ماکرون رخ داده است. فرانسه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷ قرار دارد و دولت هم‌زمان با فشارهای اقتصادی، محدودیت‌های بودجه‌ای و اختلافات سیاسی مواجه است.
اعتراضات جلیقه‌زردها در سال ۲۰۱۸، مخالفت‌های گسترده با اصلاحات بازنشستگی و بن‌بست پارلمانی پس از انحلال مجلس ملی در سال ۲۰۲۴، از جمله بحران‌هایی هستند که در سال‌های گذشته جایگاه سیاسی ماکرون را تحت فشار قرار داده‌اند.
اکنون پیوند خوردن مطالبات دانش‌آموزان با نارضایتی‌های معیشتی، احتمال گسترش بیشتر اعتراضات را مطرح کرده است. دولت از یک سو باید با تخریب و غارت مقابله کند و از سوی دیگر، برای بهبود خدمات آموزشی و پاسخ به مشکلات اقتصادی، راهکارهایی ارائه دهد که بتواند اعتماد عمومی را بازسازی کند.
آینده اعتراضات فرانسه به چه عواملی بستگی دارد؟
بحران کنونی را نمی‌توان تنها به چند شب درگیری خیابانی یا عملکرد یک وزیر محدود کرد. اعتراضات از مدارس آغاز شده، اما به موضوعاتی مانند هزینه زندگی، کیفیت خدمات عمومی، اعتماد به نهادهای سیاسی و شیوه برخورد پلیس گسترش یافته است.
اگر واکنش دولت صرفاً بر بازداشت، استقرار نیروهای امنیتی و تشدید کنترل خیابان‌ها متمرکز بماند، عوامل اصلی نارضایتی همچنان پابرجا خواهند بود. در مقابل، رسیدگی به مشکلات آموزشی و معیشتی و روشن شدن مسئولیت‌ها در برخوردهای پلیسی می‌تواند در کاهش تنش‌ها نقش داشته باشد.
مخالفت ماکرون با استعفای وزیر کشور فعلاً از تغییر در رأس دستگاه امنیتی جلوگیری کرده است، اما به‌تنهایی پاسخی به مطالبات معترضان نیست. چگونگی مدیریت خیابان‌ها و میزان موفقیت دولت در رسیدگی به ریشه‌های نارضایتی، تعیین می‌کند که فرانسه به سمت فروکش کردن بحران حرکت کند یا با دور تازه‌ای از اعتراضات روبه‌رو شود
