سخنگوی کمیسیون اروپا روز دوشنبه در واکنش به اعتراضات جاری در فرانسه، ضمن دفاع از حق اعتراض مسالمت‌آمیز، اقدامات خشونت‌آمیز، غارت، آتش‌سوزی و حمله به افراد و ساختمان‌های عمومی را محکوم کرد.
مارکوس لامرت، سخنگوی کمیسیون اروپا، در نشست خبری خود در بروکسل گفت: «حق اعتراض مسالمت‌آمیز یک حق بنیادین در همه کشورهای دموکراتیک است و باید از آن صیانت شود.»
او در عین حال اقدامات خشونت‌آمیز، آتش‌افروزی، غارت و حمله به افراد یا ساختمان‌های عمومی را غیرقابل قبول خواند.
واکنش اروپا به خشونت‌های فرانسه
لامرت بدون اشاره به برخوردهای خشونت‌بار پلیس فرانسه با معترضان که با انتقاد سازمان ملل، نهادها و فعالان حقوق بشری روبه‌رو شده است، اعلام کرد اتحادیه اروپا از تلاش‌های مقام‌های فرانسوی برای حفاظت از افراد، اموال و نهادهای عمومی حمایت می‌کند؛ مشروط بر آنکه حقوق بنیادین به‌طور کامل رعایت شود.
او همچنین تأکید کرد که مسئولیت اجرای قانون بر عهده مقام‌های فرانسوی است و تحقیقات درباره حوادث اخیر در سطح ملی ادامه دارد.
توماس رنیه، سخنگوی دیگر کمیسیون اروپا، نیز به مسئولیت پلتفرم‌های آنلاین در جریان ناآرامی‌ها اشاره کرد و گفت این پلتفرم‌ها باید به استفاده احتمالی نادرست از خدمات و الگوریتم‌های خود رسیدگی کنند؛ به‌ویژه در مواردی که این ابزارها به گسترش خشونت یا تحریک به آن منجر می‌شوند.
خسارات گسترده در اعتراضات فرانسه
این اظهارات پس از تظاهرات سراسری روز شنبه مطرح شد؛ تجمعاتی که در چندین شهر فرانسه با خشونت و غارت همراه بود.
بر اساس آمار رسمی منتشرشده در گزارش‌ها، نزدیک به هزار نفر از نیروهای اجرای قانون مجروح شدند، حدود هزار و ۵۰۰ کسب‌وکار هدف حمله قرار گرفتند و تقریباً دو هزار و ۴۰۰ نفر بازداشت شدند.
خسارات ناشی از اعتراضات خشونت‌آمیز در شهرهای مختلف فرانسه نیز چند صد میلیون یورو برآورد شده است.
