دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، طرحی را برای بازگشت گاز روسیه به بازار اروپا بررسی می‌کند که می‌تواند انتقال این سوخت از طریق خطوط لوله عبوری از اوکراین را دوباره فعال کند. این پیشنهاد در چارچوب تلاش‌های واشنگتن برای دستیابی به توافق صلح با مسکو مطرح شده و شامل افزایش خرید گاز روسیه از سوی کشورهای اروپایی و بررسی امکان ازسرگیری ترانزیت آن از خاک اوکراین است.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان ترامپ، این پیشنهاد را در گفت‌وگو با مقام‌های اروپایی و اوکراینی، از جمله ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، مطرح کرده‌اند. این طرح بخشی از برنامه گسترده‌تری برای ارائه مشوق‌های اقتصادی به روسیه و پیشبرد توافقی است که موضوعاتی مانند روابط مسکو و ناتو، تضمین‌های امنیتی اوکراین و مسائل ارضی را نیز در بر می‌گیرد.
سهم روسیه از بازار گاز اروپا کاهش یافت
روسیه پیش از تشدید جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، حدود ۴۵ درصد از واردات گاز اتحادیه اروپا را تأمین می‌کرد. اما پس از اعمال تحریم‌های غرب و آسیب‌دیدن زیرساخت‌های انتقال گاز، سهم این کشور از واردات گاز اروپا تا سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۲ درصد کاهش یافت.
با وجود این کاهش، کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال گذشته میلادی همچنان حدود ۳۶ میلیارد مترمکعب گاز روسیه، شامل گاز خط لوله‌ای و گاز طبیعی مایع، خریداری کردند. ارزش واردات گاز طبیعی مایع روسیه به اروپا نیز به حدود ۷.۲ میلیارد یورو رسید؛ رقمی که نزدیک به یک میلیارد یورو بیشتر از سال ۲۰۲۴ بود.
انتقال گاز روسیه از خاک اوکراین در ژانویه ۲۰۲۵، پس از تمدیدنشدن توافق ترانزیت میان کی‌یف و مسکو، متوقف شد. پس از آن، خط لوله ترک‌استریم به تنها مسیر باقی‌مانده برای انتقال گاز خط لوله‌ای روسیه به اتحادیه اروپا تبدیل شد.
در مقابل، اتحادیه اروپا همچنان بر کاهش وابستگی به انرژی روسیه تأکید دارد و برنامه‌ای را برای توقف تدریجی واردات این کشور دنبال می‌کند. بر اساس برنامه اعلام‌شده، واردات گاز طبیعی مایع روسیه قرار است از ژانویه ۲۰۲۷ و واردات گاز خط لوله‌ای تا سپتامبر همان سال ممنوع شود؛ هدف نهایی نیز توقف کامل واردات گاز روسیه تا پایان سال ۲۰۲۷ عنوان شده است.
روسیه در سال‌های اخیر هم‌زمان صادرات انرژی خود به آسیا را افزایش داده است. صادرات گاز طبیعی این کشور به چین در سال ۲۰۲۵ به ۳۸.۸ میلیارد مترمکعب رسید که نسبت به سال قبل ۲۴.۸ درصد افزایش داشت.
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، پیش‌تر اعلام کرده بود که مسکو برای عرضه سوخت به کشورهای اروپایی آمادگی دارد، اما تحقق این موضوع به نشانه‌هایی از سوی بروکسل نیازمند است.
ترامپ اجرای برخی تحریم‌های مرتبط با روسیه را به تعویق انداخت
هم‌زمان با مطرح‌شدن احتمال بازگشت گاز روسیه به اروپا، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، از در نظر گرفتن یک دوره ۶۰روزه برای ارزیابی پیامدهای اقتصادی تحریم‌ها و تعرفه‌های مرتبط با روسیه خبر داد.
ترامپ با امضای فرمانی اجرایی، اجرای برخی اقدامات پیش‌بینی‌شده در قانونی موسوم به قانون گراهام را به حالت تعلیق درآورد. این اقدامات با هدف افزایش فشار بر مسکو به دلیل ادامه جنگ اوکراین طراحی شده بودند و قرار بود علاوه بر کالاهای روسی، کشورهایی را نیز هدف قرار دهند که نفت و گاز روسیه را خریداری می‌کنند.
روبیو اعلام کرد این مهلت برای بررسی تأثیر احتمالی تحریم‌ها و تعرفه‌ها بر اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی در نظر گرفته شده است. ترامپ نیز گفته است که هنوز تصمیم نهایی خود را درباره این اقدامات اعلام نکرده است.
این تصمیم با انتقاد زلنسکی روبه‌رو شد. رئیس‌جمهور اوکراین هشدار داد که کاهش فشارها بر روسیه ممکن است به تقویت موضع مسکو و طولانی‌ترشدن جنگ منجر شود. همچنین دارلین گراهام، سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی، با این تصمیم مخالفت کرده و بر ادامه فشارها بر دولت روسیه تأکید داشته است.
توافق آمریکا و روسیه برای افزایش عرضه گازوئیل
در تحولی دیگر، روبیو از توافق جداگانه واشنگتن و مسکو برای افزایش عرضه گازوئیل به بازارهای جهانی دفاع کرد. هدف اعلام‌شده این توافق، کاهش فشار ناشی از افزایش قیمت سوخت و اختلال در عرضه جهانی انرژی عنوان شده است.
طبق اعلام ترامپ، روسیه در مرحله نخست بیش از ۳۰۰ هزار تن گازوئیل به آمریکا عرضه خواهد کرد و ارسال محموله‌های بعدی نیز در ماه نوامبر و پس از آن ادامه می‌یابد.
روبیو در دفاع از این توافق گفت گازوئیل روسیه در نهایت به فروش خواهد رسید و موضوع اصلی، مقصد این محموله‌ها و میزان اختصاص آن‌ها به بازار آمریکاست.
مجموع این تحولات نشان می‌دهد که دولت ترامپ در حال بررسی راهکارهای مختلف برای مدیریت فشارهای بازار انرژی و پیشبرد مذاکرات مربوط به جنگ اوکراین است. با این حال، پیشنهاد بازگشت گاز روسیه به اروپا با سیاست اتحادیه اروپا برای کاهش وابستگی به انرژی مسکو روبه‌روست و اجرایی‌شدن آن به تحولات سیاسی و مذاکرات میان طرف‌های درگیر بستگی دارد.
