هیئت وزیران در جلسه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ با پیشنهاد بانک مرکزی و بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی، سازوکار پرداخت بخشی از کمکهای رفاهی حقوقبگیران در قالب افزایش موجودی کیف پول ایران را تصویب کرد.
بر اساس این تصویبنامه، دستگاههای مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و مستثنیات آن موظفند بخشی از کمکهای رفاهی پرداختی به حقوقبگیران خود را با اخذ رضایت آنان، در سقف تعیینشده در ضوابط اجرایی قوانین بودجه سنواتی، از طریق شارژ کیف پول ایران پرداخت کنند. حداقل مبلغ تعیینشده برای این پرداخت، ماهانه ۱۰ میلیون ریال است.
اطلاعات حقوقبگیران در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد
برای اجرای این طرح، سازمان اداری و استخدامی کشور باید با هماهنگی دستگاه متقاضی، اطلاعات کد ملی، شماره تلفن همراه متعلق به فرد و مبلغ اختصاصیافته را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و این اطلاعات را در هر مرحله پرداخت بهروزرسانی کند.
در تبصره این بند نیز آمده است که در صورت درخواست مشمولان، سازوکار پیشبینیشده در این تصویبنامه میتواند برای تمامی پرداختیها به حقوقبگیران و مستمریبگیران مورد استفاده قرار گیرد.
سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و خزانهداری کل کشور نیز موظف شدهاند ترتیبات لازم برای تأمین و تخصیص منابع، درخواست وجه، واریز وجوه به حساب بانک مرکزی و ارسال فهرست مشمولان برای شارژ کیف پول را حداکثر ظرف یک ماه فراهم کنند.
امکان واریز بخشی از یارانه نقدی به کیف پول
در بخش دیگری از تصویبنامه، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان هدفمندسازی یارانهها مجاز شدهاند در راستای اجرای تصویبنامه شماره ۴۰۴۰/ت۶۵۵۱۴هـ، مقدمات لازم برای واریز بخشی از یارانه نقدی سرپرستان خانوار به کیف پول ایران را فراهم کنند.
سازمان هدفمندسازی یارانهها باید اطلاعات مشمولان، کد ملی، شماره تلفن همراه و مبلغ شارژ را بهصورت دورهای و مستمر به بانک مرکزی اعلام و مجموع مبالغ را به حساب اعلامشده بانک مرکزی واریز کند. اطلاعرسانی و آموزش مشمولان نیز بر عهده این سازمان خواهد بود.
بانک مرکزی پس از انجام اقدامات لازم از سوی دستگاههای مربوط، موظف است نسبت به ایجاد یا بهروزرسانی کیف پول ایران کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی و سرپرستان خانوار و شارژ آن اقدام کند.
این تصویبنامه همچنین با هدف فراهم کردن بستر مقرراتی استفاده از کیف پول ایران برای پرداختهای خرد و هزینههای ضروری از جمله حقوق و مزایای کارکنان دستگاههای متقاضی و یارانه خانوار تصویب شده است.
بانک مرکزی نیز موظف شده است اقدامات لازم برای توسعه شبکه پذیرندگی کیف پول ایران و ایجاد بستههای تشویقی با تأکید بر استفاده از ظرفیت فناوریهای نوین مالی غیردولتی را فراهم کند.
