افزایش نرخ بنزین کارت جایگاه از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان، نخستین نشانه جدی تغییر رویکرد دولت در مدیریت بازار سوخت است؛ اما نباید آن را صرفاً یک افزایش قیمت تلقی کرد.
واقعیت این است که مسئله بنزین در ایران مدتهاست از یک موضوع اقتصادی صرف عبور کرده و به یک مسئله اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است. فاصله میان قیمت بنزین و هزینه واقعی آن، رشد مصرف، قاچاق سوخت و افزایش نیاز به واردات، مجموعهای از فشارها را به دولت تحمیل کرده است.
در چنین شرایطی، دولت نمیتواند بدون اصلاح الگوی مصرف، برای همیشه هزینه این فاصله را از منابع عمومی پرداخت کند.
از همین رو، تغییر سازوکار استفاده از کارت جایگاهها میتواند تلاشی برای بازگرداندن شفافیت به شبکه توزیع و مشخص کردن این واقعیت باشد که چه میزان سوخت واقعاً در حال مصرف است.
درآمدی که چندان بزرگ نیست
اگر هدف دولت صرفاً کسب درآمد بود، افزایش نرخ کارت جایگاهها چندان دستاورد بزرگی ایجاد نمیکرد.
با فرض سهمیه ۱۱۰ لیتری برای حدود ۲۶ میلیون خودرو، مصرف متناظر با سهمیهها حدود ۹۵ میلیون لیتر در روز است. در مقابل، تولید روزانه بنزین حدود ۱۲۲ میلیون لیتر برآورد شده و بنابراین حدود ۲۷ میلیون لیتر در روز خارج از این چارچوب قرار میگیرد.
افزایش ۵ هزار تومانی نرخ برای این حجم، درآمدی در حدود ۱۳۵ میلیارد تومان در روز ایجاد میکند؛ رقمی که حتی با وجود اهمیت آن، در مقیاس بودجه دولت و هزینههای تأمین سوخت، نمیتواند یک منبع درآمد تعیینکننده باشد.
بنابراین باید پذیرفت که پشت این تصمیم، بیش از آنکه منطق درآمدزایی وجود داشته باشد، منطق مدیریت مصرف و اصلاح رفتار مصرفکننده قرار دارد.
«چاله قیمتی» و خطر افزایش حساسیت اجتماعی
اما همین تصمیم یک روی دیگر نیز دارد.
مصرفکنندهای که سهمیه یارانهای خود را تمام کرده یا به هر دلیل مجبور به استفاده از کارت جایگاه شود، با فاصله قابلتوجهی میان قیمت بنزین یارانهای و نرخ آزاد مواجه خواهد شد.
این فاصله ۷ هزار تومانی میتواند برای خانوارهایی که مصرف سوخت بالاتری دارند، قابل توجه باشد.
به همین دلیل، سیاست بنزینی دولت نیازمند یک پیششرط اساسی است: شفافیت.
دولت باید دقیقاً توضیح دهد که چرا این تصمیم گرفته شده، منابع حاصل از آن کجا مصرف میشود، برنامه بعدی چیست و قرار است اصلاح قیمتها تا کجا ادامه پیدا کند.
ابهام در این زمینه میتواند هزینه اجتماعی سیاست را چند برابر کند.
اصلاح قیمت بدون اصلاح خودرو، نسخه ناقص است
یکی از خطاهای رایج در سیاستگذاری بنزین، تمرکز بیش از حد بر سمت تقاضا و غفلت از ساختار مصرف است.
وقتی بخش قابل توجهی از خودروهای موجود مصرف سوخت بالایی دارند، افزایش قیمت به تنهایی نمیتواند مسئله را حل کند.
مصرفکنندهای که خودرو کممصرف یا وسیله حملونقل عمومی مناسبی در اختیار ندارد، در برابر افزایش قیمت عملاً گزینه زیادی برای تغییر رفتار ندارد.
بنابراین اصلاح واقعی بنزین باید همزمان از دو مسیر دنبال شود: اصلاح قیمت و اصلاح ساختار مصرف.
ارتقای بهرهوری خودروهای پرمصرف، توسعه خودروهای دوگانهسوز، نوسازی ناوگان حملونقل عمومی و کاهش وابستگی سفرهای شهری به خودروهای شخصی، بخشهایی از این پازل هستند.
سؤال حساس: بنزین تا کجا گران میشود؟
شاید مهمترین پرسش سیاسی درباره تصمیم جدید دولت، نه نرخ ۱۰ هزار تومانی امروز، بلکه نرخ بنزین در آینده باشد.
اگر افزایش قیمت فعلی را آغاز یک روند بدانیم، دولت در نهایت باید مشخص کند مقصد این مسیر کجاست.
آیا قیمت بنزین قرار است به سمت بهای تمامشده تولید و توزیع حرکت کند؟
یا هدف نهایی، نزدیک شدن به قیمت بنزین در کشورهای همسایه و کاهش انگیزه قاچاق است؟
این دو مسیر تفاوت مهمی با یکدیگر دارند و هرکدام تبعات اقتصادی و اجتماعی متفاوتی ایجاد میکنند.
حرکت سریع به سمت قیمتهای منطقهای، بدون اصلاح ساختار حملونقل و حمایت از گروههای آسیبپذیر، میتواند فشار تورمی قابلتوجهی ایجاد کند.
در مقابل، تثبیت طولانیمدت قیمت نیز به معنای ادامه رشد مصرف، تشدید ناترازی و افزایش هزینههای پنهان برای اقتصاد خواهد بود.
سیاست موفق، فقط گران کردن نیست
واقعیت این است که دولت در برابر یک انتخاب ساده قرار ندارد.
ادامه وضعیت فعلی هزینههای سنگینی دارد و افزایش قیمت بدون اصلاح ساختاری نیز میتواند هزینه اجتماعی بالایی ایجاد کند.
راهحل، احتمالاً در میانه این دو مسیر قرار دارد: اصلاح تدریجی قیمت در کنار اصلاح تدریجی ساختار مصرف.
اگر دولت بتواند این دو مسیر را همزمان پیش ببرد، افزایش قیمت میتواند بخشی از یک برنامه اصلاحی بزرگتر باشد؛ اما اگر اصلاحات ساختاری به حاشیه برود و قیمت تنها ابزار سیاستگذار باقی بماند، چرخهای تکراری شکل خواهد گرفت: افزایش قیمت، کاهش موقت مصرف، بازگشت رشد مصرف و سپس افزایش قیمت بعدی.
آزمون واقعی دولت از امروز شروع شده است
تصمیم جدید را باید بیشتر «شروع یک مسیر» دانست تا پایان یک سیاست.
دولت اکنون باید نشان دهد که برای بعد از افزایش قیمت چه برنامهای دارد؛ از اصلاح خودروهای پرمصرف و توسعه حملونقل عمومی گرفته تا مدیریت مصرف، مقابله با قاچاق و تعیین تکلیف سیاست قیمتگذاری در سالهای آینده.
بنزین در ایران فقط یک کالا نیست؛ یک مسئله اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.
به همین دلیل، موفقیت سیاست جدید نه با میزان درآمد حاصل از افزایش نرخ کارت جایگاه، بلکه با این معیار سنجیده خواهد شد که آیا دولت میتواند بدون ایجاد شوک اجتماعی، رفتار مصرف را تغییر دهد و همزمان ریشههای ناترازی را هدف بگیرد یا نه.
اگر چنین اتفاقی رخ دهد، تصمیم امروز میتواند نخستین گام یک اصلاح بزرگ باشد؛ اما اگر همه اصلاحات به افزایش قیمت خلاصه شود، احتمالاً چند سال دیگر دوباره با همان پرسش امروز روبهرو خواهیم شد:
بنزین را چقدر دیگر باید گران کرد؟
