امروز شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ بیست و یکمین همایش تعاونیهای برتر ملی با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه در محل سالن اجلاس سران برگزار شد.
زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، در این همایش بررسی نقش تعاونیها در اقتصاد زنان، بر لزوم بهرهگیری از ظرفیت بخش تعاون به عنوان ابزاری کارآمد برای توانافزایی اقتصادی و اجتماعی زنان تأکید کرد و از برنامهریزی دولت برای اتصال این بنگاهها به زنجیرههای ارزش خبر داد.
شکاف میان ظرفیت دانشگاهی و مشارکت اقتصادی زنان
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به آمار بالای حضور زنان در عرصههای علمی کشور گفت: امروز بیش از ۶۰ درصد متقاضیان ورود به دانشگاهها را زنان تشکیل میدهند، حدود ۳۰ درصد از اعضای هیئت علمی دانشگاهها و نیمی از کرسیهای علمی در اختیار زنان است و ۲۴ درصد اختراعات کشور نیز توسط بانوان ثبت شده است. با این وجود، نرخ مشارکت اقتصادی زنان حدود ۱۴ درصد و در میان فارغالتحصیلان دانشگاهی حدود ۳۵ درصد است؛ این آمار نشان میدهد که ظرفیت عظیم سرمایه انسانی و اشتیاق زنان برای فعالیت اقتصادی، هنوز به طور کامل عملیاتی نشده است.
وی با تأکید بر اینکه هدف، صرفاً افزایش تعداد شاغلان یا ثبت تعاونیهای جدید نیست، افزود: وقتی از توانافزایی اقتصادی زنان سخن میگوییم، مقصود ما برخورداری آنان از درآمد پایدار، کنترل بر داراییها، نقشآفرینی در تصمیمگیریهای کلان اقتصادی، امنیت شغلی و عاملیت فعال در جامعه است. امروز مسائل معیشتی و فشارهای اقتصادی خانوادهها نیز اقتضا میکند که زنان پا به پای مردان در چرخه اقتصاد حضور داشته باشند.
وضعیت فعلی تعاونیهای زنان؛ لزوم تمرکز بر پایداری بنگاهها
بهروزآذر با اشاره به آمار فعالیت زنان در بخش تعاون بیان کرد: هماکنون نزدیک به ۹۰ هزار زن در دهها هزار تعاونی کشور فعالیت میکنند و ظرفیت اشتغال ایجاد شده بیش از ۱۲۰ هزار نفر است. با این حال، بررسیها نشان میدهد که تنها ۴۶ درصد از این تعاونیها در مرحله بهرهبرداری فعال قرار دارند و مابقی متوقف یا در مراحل اجرایی هستند.
وی سیاست اصلی دولت چهاردهم در این حوزه را «عبور از مرحله ثبت صرف و ورود به فاز توسعه تعاونیها» عنوان کرد و گفت: مهمترین گام کنونی، فعالسازی تعاونیهای موجود و اتصال آنها به بازار سرمایه، فناوریهای نوین و زنجیرههای ارزش است تا به بنگاههایی پایدار تبدیل شوند.
معاون رئیسجمهور در امور زنان با اشاره به توزیع تعاونیها بهویژه در بخش صنعت و نقشآفرینی جدی زنان در آن، تاکید کرد: الگوی توسعه تعاونیها نمیتواند در تمامی شهرها و استانها یکسان باشد؛ بلکه باید متناسب با مزیتهای بومی هر منطقه — اعم از صنایع دستی، کشاورزی یا ظرفیتهای مناطق مرزی — طراحی و بومیسازی شود.
وی بر رویکرد راهبردی «شبکهسازی» تأکید کرد و افزود: راهبرد جدی ما به جای تکثیر تعاونیهای کوچک مجزا، ایجاد شبکههای بزرگتر اقتصادی و ارائه حمایتهای شبکهای است تا از این طریق، پایداری و اثربخشی فعالیتهای اقتصادی زنان به حداکثر برسد.
بهروزآذر در ادامه سخنان خود در همایش تخصصی تعاون، به چالشهای ساختاری تعاونیهای خرد اشاره کرد و گفت: یکی از محدودیتهای کنونی تعاونیهای کوچکمقیاس، ناتوانی آنها در بهکارگیری نیروهای متخصص مانند بازاریاب و مدیر مالی است. در همین راستا، راهبرد ما در این اکوسیستم، کمک به شکلگیری تعاونیهای تخصصی است تا با تجمیع تخصصها، نقیصه فقدان مدیریت حرفهای در تعاونیهای خرد برطرف شود.
توسعه بازار و پیوند به زنجیره صادرات
معاون رئیسجمهور با اشاره به طرح «هزاران میدان، هزار بازار» به عنوان گام نخست برای دسترسی به بازار، افزود: هرچند طرحهای حمایتی برای عرضه محصولات در سطح شهرستانها کلید خورده است، اما این سطح از دسترسی کفایت نمیکند. برنامه دولت، عبور از بازارهای محلی و منطقهای و اتصال محصولات تعاونیهای زنان به شبکههای صادراتی و بازارهای بینالمللی است تا تولیدات بانوان کشور به جایگاه واقعی خود دست یابد.
گامهای عملیاتی برای رفع موانع مالی و ضمانتی
وی یکی از مهمترین موانع کارآفرینی زنان را دشواری دسترسی به منابع مالی و چالشهای مربوط به تأمین وثایق دانست و اعلام کرد: در ماههای اخیر با همتی که در دولت صورت گرفت، موفق شدیم گره بزرگی را از مسیر زنان سرپرست خانوار در دهکهای درآمدی پایین باز کنیم. در این راستا، سقف ضمانت این تسهیلات از ۱۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت که رشدی سه برابری را نشان میدهد. همچنین، افزایش سرمایه صندوقهای حمایتی به میزان یک همت (هزار میلیارد تومان) با هدف تسهیل گری در همین راستا انجام شده است.
وی در بخش پایانی سخنان خود، زنان را نه صرفاً نیمی از جمعیت، بلکه «نیمی از سرمایه فکری و تخصصی کشور» توصیف کرد و گفت: برای دستیابی به قلههای پیشرفت ترسیم شده برای ایران عزیز، نیازمند حرکت همزمان دو بال زنان و مردان هستیم. اشتیاق وافر بانوان ایرانی برای کنشگری اقتصادی، تکلیف ما را برای تسهیلگری و رفع موانع سنگینتر میکند.
معاون رئیسجمهور با استقبال از پیشنهادات مطرح شده توسط اتاق تعاون، تأکید کرد: ما در معاونت امور زنان و خانواده، در تعامل با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، آمادگی کامل داریم تا تمامی موانع قانونی و حقوقی موجود در مسیر توسعه تعاونیها را شناسایی و برای اصلاح رویههای اداری و حقوقی، با افتخار اقدام کنیم تا مسیر فعالیت اقتصادی زنان هموارتر از گذشته شود.