صنعت بیمه در برابر یک سؤال سنگین قرار گرفته است؛ ۷۵ هزار میلیارد تومان مطالبه، ناترازی ۱۴ شرکت از مجموع ۲۷ شرکت بیمه مستقیم و هشدار به ۷ تا ۸ شرکت چگونه در ساختاری شکل گرفته که قرار است از پول و آینده مردم حفاظت کند؟ این اعداد، بر اساس اظهارات موسی رضایی، رئیسکل بیمه مرکزی، فقط یک هشدار مالی نیستند؛ آنها نشانه شکافی در زنجیرهای هستند که از دریافت حقبیمه آغاز میشود و باید به پرداخت بهموقع خسارت ختم شود. اکنون اگر بخشی از بیمهگذاران برای دریافت خسارت ماهها منتظر میمانند، دیگر نمیتوان مسئله را صرفاً به چند بدهکار یا چند شرکت متخلف تقلیل داد؛ باید درباره کیفیت نظارت، زمان مداخله و سازوکار کنترل گردش منابع در صنعت بیمه نیز پاسخ روشن داده شود.
طبق اظهارات رئیسکل بیمه مرکزی، ۷۵ هزار میلیارد تومان از منابع در شبکه فروش باقی مانده و مطالبات شرکتهای بیمه از تعدادی محدود از کارگزاران و نمایندگان در حال بررسی است. این رقم برای یک صنعت مالی، عددی نیست که بتوان آن را صرفاً یک اختلاف حساب میان شرکت و شبکه فروش دانست. حقبیمهای که مردم و بنگاهها پرداخت میکنند، قرار است در نهایت پشتوانه تعهدات بیمهای باشد؛ بنابراین هرگونه اختلال جدی در انتقال این منابع، مستقیماً میتواند بر نقدینگی و توان ایفای تعهدات شرکت اثر بگذارد.
نظارت باید از کجا شروع شود؟
اینجا اولین سؤال جدی شکل میگیرد: اگر منابع شرکتهای بیمه در شبکه فروش باقی مانده، چرا سامانهها و سازوکارهای نظارتی پیش از رسیدن مطالبات به رقم ۷۵ هزار میلیارد تومان نتوانستهاند هشدار مؤثر بدهند؟ نظارت واقعی آن نیست که وقتی عدد بزرگ شد، جلسه تشکیل شود و برخورد آغاز شود؛ نظارت واقعی باید قبل از تبدیل یک بدهی به بحران وارد عمل شود.
۱۴ شرکت ناتراز؛ زنگ خطر برای بیش از نیمی از بازار
عدد دوم حتی نگرانکنندهتر است. بر اساس اظهارات رئیسکل بیمه مرکزی، از ۲۷ شرکت بیمه مستقیم، ۱۴ شرکت ناتراز هستند؛ یعنی بر مبنای یک محاسبه ساده، حدود ۵۲ درصد شرکتهای مورد اشاره در وضعیت ناترازی قرار دارند. البته ناترازی با ورشکستگی تفاوت دارد و نباید این دو مفهوم را یکی دانست، اما وقتی بیش از نیمی از شرکتهای یک صنعت مالی درگیر ناترازی هستند، دیگر نمیتوان مسئله را صرفاً به ضعف چند مدیر یا تخلف چند عضو شبکه فروش نسبت داد.
اینجا باید از خود صنعت پرسید چرا ساختار قیمتگذاری، مدیریت ریسک، ذخایر، سرمایه، مطالبات و پذیرش تعهدات نتوانسته تعادل لازم را حفظ کند؟ آیا رقابت برای گرفتن سهم بازار، شرکتها را به سمت فروش بیمهنامه با نرخهایی برده که با ریسک واقعی تناسب ندارد؟ آیا رشد فروش در برخی شرکتها به قیمت افزایش تعهدات آینده تمام شده است؟ و آیا نهاد ناظر زمانی که نخستین نشانههای ناترازی ظاهر شد، ابزار لازم برای مداخله سریع را به کار گرفته است؟
اینها پرسشهایی است که با متهم کردن شبکه فروش پاسخ داده نمیشود.
بیمهای که خسارتش دیر برسد، چه ارزشی دارد؟
بیمهگذار هنگام خرید بیمهنامه با یک شرکت بیمه قرارداد میبندد، حقبیمه میدهد و در مقابل انتظار دارد در روز حادثه تعهد شرکت اجرا شود. او نه مسئول نحوه مدیریت نقدینگی شرکت است، نه در قیمتگذاری دخالت دارد و نه میتواند بفهمد چه مقدار از منابع شرکت در شبکه فروش باقی مانده است. بنابراین اگر شرکت به دلیل ناترازی، کمبود نقدینگی یا مشکلات وصول مطالبات نتواند خسارت را به موقع پرداخت کند، هزینه ضعف ساختار در نهایت به کسی منتقل میشود که کمترین نقش را در ایجاد آن داشته است: بیمهگذار.
این نقطه، حساسترین بخش ماجراست. صنعت بیمه ممکن است درباره رشد فروش، افزایش پرتفوی و توسعه بازار گزارشهای مثبتی ارائه کند، اما برای مردم یک معیار بیشتر اهمیت ندارد: وقتی حادثه اتفاق افتاد، پول خسارت چه زمانی پرداخت شد؟
اگر پاسخ این سؤال ماهها انتظار باشد، هرچقدر هم آمار فروش بالا باشد، نمیتوان از عملکرد مطلوب صنعت سخن گفت.
۷ تا ۸ شرکت هشدار گرفتند؛ اما چرا کار به هشدار رسید؟
طبق اظهارات رئیسکل بیمه مرکزی، به ۷ تا ۸ شرکت بیمه هشدار جدی داده شده است. این هشدارها نشان میدهد نهاد ناظر نسبت به وضعیت برخی شرکتها حساس شده، اما پرسش مهمتر این است که این شرکتها از چه زمانی وارد محدوده خطر شده بودند.
اگر شاخصهای مالی آنها ماهها قبل نشانههای هشدار را نشان میداد، چرا مداخله زودتر اتفاق نیفتاد؟ اگر وضعیت بهتازگی تغییر کرده است، علت این تغییر چه بوده؟ آیا افزایش خسارتها، ضعف نقدینگی، رشد مطالبات یا سیاستهای پرریسک فروش در شکلگیری آن نقش داشته است؟
نظارت باید بتواند به این پرسشها پاسخ دهد؛ زیرا فلسفه وجودی نهاد ناظر، جلوگیری از انتقال بحران به مردم است.
متهم کردن چند نفر، مسئله را حل نمیکند
بخش مهمی از مشکلات به تعدادی محدود از کارگزاران و نمایندگان نسبت داده شده است. اگر تخلفی رخ داده، برخورد قانونی با آن ضروری است؛ اما از منظر کارشناسی، نباید یک مشکل احتمالی در شبکه فروش را بهانهای برای نادیده گرفتن ضعفهای ساختاری کرد.
اگر یک نماینده یا کارگزار میتواند حجم بزرگی از منابع را نزد خود نگه دارد، پرسش بعدی باید درباره سیستم کنترل شرکت بیمه باشد. اگر شرکت بیمه امکان رصد لحظهای گردش حقبیمه را ندارد، باید درباره زیرساخت نظارتی پرسید. اگر مطالبات مدت زیادی باقی میمانند، باید درباره فرآیند وصول و ضمانتهای اجرایی سؤال کرد.
تخلف فردی یک مسئله است، ضعف سیستمی مسئلهای بزرگتر.
صنعت بیمه زمانی اصلاح میشود که هر دو مسئله همزمان دیده شوند.
«مافیا»؛ ادعایی که باید سند داشته باشد
همزمان با طرح این ارقام، از «مافیای صنعت بیمه»، «تخریب سازمانیافته»، «شبنامه» و «اکانتهای اجارهای» نیز سخن گفته شده است. این ادعاها اگر مستند باشند، باید با اسناد و مدارک روشن شوند؛ زیرا واژه «مافیا» بار سنگینی دارد و نمیتوان صرفاً با تکیه بر فضای رسانهای آن را اثبات کرد.
اگر گروهی به دلیل برخوردهای نظارتی منافع اقتصادی خود را در خطر میبیند، باید مشخص شود چه کسانی هستند و چه منافعی در میان است. اگر محتوای جعلی منتشر شده، باید نمونهها و منشأ آنها مشخص شود. اگر تخریب سازمانیافته وجود دارد، باید ارتباط میان عوامل آن و ذینفعان اقتصادی اثبات شود.
اما حتی اگر تمام این ادعاها درست باشد، یک واقعیت تغییر نمیکند: ۷۵ هزار میلیارد تومان همچنان باید تعیین تکلیف شود و وضعیت ۱۴ شرکت ناتراز همچنان نیازمند پاسخ است. جنگ رسانهای نباید جای پاسخ اقتصادی را بگیرد.
مسئله بزرگتر از یک رئیس و چند شرکت است
اگر صنعت بیمه امروز با ناترازی در ۱۴ شرکت از ۲۷ شرکت مورد اشاره مواجه است، باید پذیرفت که مسئله ابعاد ساختاری دارد. نمیتوان همه مشکلات را به چند فرد نسبت داد و پرونده را بست.
صنعت بیمه در سالهای اخیر همزمان با تورم، افزایش هزینه تعمیرات، رشد هزینه درمان، افزایش ارزش داراییها و تغییرات ریسک مواجه بوده است. این شرایط، هزینه خسارت را افزایش میدهد و اگر نرخگذاری متناسب با ریسک نباشد، فاصله میان حقبیمه دریافتی و خسارت پرداختی بیشتر میشود.
از سوی دیگر، رقابت برای جذب مشتری میتواند شرکتها را به سمت پذیرش ریسک بیشتر سوق دهد. در چنین شرایطی ممکن است شرکت امروز فروش بیشتری داشته باشد، اما فردا با تعهدات سنگینتری مواجه شود.
بنابراین سؤال اساسی این است که آیا مدل فعلی صنعت، رشد فروش را مهمتر از سلامت تعهدات کرده است؟
عدد ۶۰ تا ۷۰ درصد و آزمون سخت صنعت
طبق اظهارات رئیسکل بیمه مرکزی، صنعت بیمه حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد خسارتهای ناشی از جنگ را که در تعهد صنعت بوده، پوشش داده است. این آمار نشان میدهد صنعت در مواجهه با یک شوک بزرگ بخشی از تعهدات خود را ایفا کرده است؛ اما همین تجربه یک هشدار نیز دارد.
ریسکهای بزرگ میتوانند در مدت کوتاهی منابع شرکتهای بیمه را تحت فشار قرار دهند. بنابراین صنعتی که در شرایط عادی با ناترازی مواجه است، در زمان وقوع شوکهای بزرگ آسیبپذیرتر خواهد بود.
از همین رو، ذخایر کافی، سرمایه مناسب و مدیریت ریسک دیگر گزینههای جانبی نیستند؛ ستونهای اصلی بقای صنعت بیمهاند.
مطالبهای که دیگر نمیشود به تأخیر انداخت
اکنون زمان آن است که بیمه مرکزی درباره اعداد مطرحشده، اطلاعات روشنتری ارائه کند. ۷۵ هزار میلیارد تومان دقیقاً مربوط به چه نوع مطالباتی است؟ چه میزان از آن وصول شده؟ چه مقدار همچنان باقی مانده؟ این منابع مربوط به چند شرکت است؟ میانگین مدت تأخیر چقدر بوده؟ وضعیت ۱۴ شرکت ناتراز چگونه است و برای هرکدام چه برنامه اصلاحی تعیین شده است؟ هشدارهای صادرشده برای ۷ تا ۸ شرکت چه نتیجهای داشته است؟
این اطلاعات اگر منتشر شود، هم به شفاف شدن مسئله کمک میکند و هم زمینه سوءاستفاده رسانهای را کاهش میدهد.
زیرا بهترین پاسخ به تخریب، شفافیت است.
پایان بحران با برخورد رسانهای نیست
صنعت بیمه در نقطهای ایستاده که دیگر نمیتوان مشکلات را پشت واژههایی مانند «تخریب»، «حاشیه» یا «اختلاف» پنهان کرد.
اگر تخلفی وجود دارد، برخورد قانونی لازم است. اگر تخریبی وجود دارد، باید مستند شود. اما در کنار همه اینها، مسئله اصلی همچنان پابرجاست: ۷۵ هزار میلیارد تومان منابع مورد اشاره، ناترازی ۱۴ شرکت از ۲۷ شرکت و هشدار به ۷ تا ۸ شرکت؛ این اعداد نیازمند پاسخ دقیقاند.
صنعت بیمه قرار است ریسک مردم را مدیریت کند، نه اینکه خود به منبع ریسک تبدیل شود. اگر مردم حقبیمه را کامل و بهموقع پرداخت میکنند، شرکت بیمه نیز باید بتواند تعهد خود را بهموقع اجرا کند. بحران صنعت بیمه با پیدا کردن چند مقصر تمام نمیشود؛ بحران زمانی تمام میشود که گردش پول شفاف، شرکتها توانگر، نظارت پیشگیرانه و پرداخت خسارت بهموقع شود. و شاید مهمترین سؤال همین باشد: اگر امروز رقم مطالبات ۷۵ هزار میلیارد تومان است، فردا قرار است چه عددی روی میز بیاید تا نظارت واقعاً پیشگیرانه شود؟