انتقاد سازمان بازرسی از صف میلیونی وام‌های ازدواج و فرزندآوری

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، اعلام کرد بیش از یک میلیون نفر در صف دریافت این وام‌ها قرار دارند و بانک مرکزی باید اجرای سهمیه‌های تکلیفی را با جدیت پیگیری کند.

انتقاد سازمان بازرسی از صف میلیونی وام‌های ازدواج و فرزندآوری
۰ دقیقه
صفحه سیاست-

ذبیح‌الله خدائیان در جلسه بررسی آسیب‌های شبکه بانکی که با حضور مدیران بانک مرکزی، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران فناوری و اطلاعات شبکه بانکی کشور و مدیران سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، بر نقش راهبردی و مؤثر نظام بانکی در حمایت از منافع مردم و کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت اولویت‌بندی در اقدامات شبکه بانکی تصریح کرد: در شرایط کنونی باید مشخص شود بانک‌ها در چه حوزه‌هایی می‌توانند بیشترین کمک را به مردم و کشور ارائه دهند تا امکان عبور از شرایط دشوار فراهم شود.

هشدار درباره ضعف امنیت سایبری بانک‌ها

خدائیان یکی از آسیب‌های جدی شبکه بانکی را حملات سایبری دانست و گفت: در حملات اخیر برخی بانک‌ها هدف قرار گرفتند و این موضوع موجب اختلال در خدمات روزمره مردم شد.

وی تأکید کرد: پذیرفتنی نیست بانکی که تأمین‌کننده سرمایه‌های اقتصادی است، به دلیل ضعف امنیت سایبری از دسترس خارج شود و مردم در امور ساده‌ای مانند خرید یا پرداخت اقساط با مشکل مواجه شوند.

رئیس سازمان بازرسی افزود: بانک‌ها باید در حوزه فناوری و رعایت الزامات پدافند غیرعامل پیشگام باشند و در صورت بروز مشکل ناشی از ضعف زیرساخت‌های امنیتی، مدیران مربوطه پاسخگو خواهند بود.

وی همچنین بر برگزاری مستمر مانورهای امنیتی و آزمون سامانه‌ها توسط متخصصان حوزه امنیت سایبری تأکید کرد.

انتقاد از صف وام‌های ازدواج و فرزندآوری

خدائیان با اشاره به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: بانک مرکزی باید سهمیه بانک‌ها برای پرداخت این تسهیلات را به‌طور جدی پیگیری کند، زیرا برخی بانک‌ها در اجرای این تکلیف قانونی کوتاهی کرده‌اند.

وی با اشاره به وجود ۶۱۴ هزار متقاضی در صف وام ازدواج و ۵۱۵ هزار متقاضی در صف وام فرزندآوری، این وضعیت را غیرقابل قبول دانست و افزود: هرچند رقم این تسهیلات بالا نیست، اما برای جوانان در آغاز زندگی، کمکی حیاتی محسوب می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی تأکید کرد: اولویت پرداخت تسهیلات تکلیفی باید بر اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از تولید متمرکز باشد.

مطالبات غیرجاری و ضعف اعتبارسنجی

خدائیان یکی از معضلات اساسی شبکه بانکی را حجم بالای تسهیلات غیرجاری عنوان کرد و گفت: نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات حدود ۱۰ درصد اعلام شده، اما میزان واقعی آن به‌ویژه در حوزه تسهیلات ارزی بیشتر است.

وی دلیل اصلی این وضعیت را ضعف در اعتبارسنجی دانست و افزود: در صورت نبود اعتبارسنجی دقیق، تسهیلات به افرادی پرداخت می‌شود که امکان وصول آن وجود ندارد.

رئیس سازمان بازرسی همچنین بر نظارت سخت‌گیرانه بر نحوه مصرف تسهیلات تأکید کرد و هشدار داد تسهیلات حمایتی تولید نباید صرف فعالیت‌های غیرمولد مانند دلالی و سفته‌بازی شود.

انتقاد از واگذاری‌نشدن دارایی‌های مازاد بانک‌ها

خدائیان با اشاره به تکالیف قانونی بانک‌ها درباره واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد گفت: با وجود الزام قانونی برای واگذاری این اموال طی سه سال، پس از گذشت بیش از شش سال در برخی بانک‌ها نه‌تنها این دارایی‌ها کاهش نیافته، بلکه افزایش نیز داشته است.

وی افزود: مجموع واگذاری‌های انجام‌شده از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ حدود ۱۵۵ همت بوده که رقم ناچیزی محسوب می‌شود.

ورود دستگاه قضایی به پرونده‌های ارزی

رئیس سازمان بازرسی به تشکیل هیأت ویژه رسیدگی به مفاسد ارزی با دستور رئیس قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: با ورود این هیأت، تعهدات ایفا نشده بانکی در مرکز مبادله ارز و طلا از ۱.۷ میلیارد دلار به حدود ۳۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است.

وی همچنین درباره فعالیت «تراستی‌های بانکی» تأکید کرد: بانک مرکزی نمی‌تواند از مسئولیت نظارت بر این حوزه شانه خالی کند و تراستی‌ها باید زیر نظر بانک‌ها فعالیت کنند.

خدائیان با اشاره به پرونده دریافت‌کنندگان ارز وارداتی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، اظهار کرد: اگرچه این افراد تنها سه درصد دریافت‌کنندگان ارز را شامل می‌شوند، اما میزان ارز مورد تخلف آن‌ها بیش از ۱۵ میلیارد دلار است.

وی در پایان تأکید کرد: رویکرد سازمان بازرسی حمایت از مدیران دستگاه‌های اجرایی است و هدف این سازمان، کمک به مدیریت صحیح و رفع موانع پیش روی مدیران است.

 
 

 

منبع: تسنیم
اخبار مرتبط
  • تحریم‌های بانکی و محدودیت دسترسی ایران به نظام مالی بین‌المللی، تنها فروش نفت را دشوار نکرده، بلکه بازگرداندن درآمد حاصل از صادرات نفت را نیز به یکی از پیچیده‌ترین حلقه‌های تجارت خارجی کشور تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، «تراستی‌ها» به‌عنوان واسطه‌های وصول و انتقال منابع ارزی شکل گرفتند؛ سازوکاری که از یک سو امکان تداوم صادرات و انتقال منابع را فراهم کرده و از سوی دیگر، به دلیل گردش حجم بالای منابع و پیچیدگی مسیرهای مالی، با پرسش‌های جدی درباره شفافیت، رسوب ارز، تضامین و میزان نظارت مواجه است. در این میان، ضعف نظارت دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه در زنجیره مدیریتی وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، می‌تواند هزینه‌های تحریم را چند برابر کند؛ زیرا اگر سازوکارهای نظارتی و کنترلی از ابتدا دقیق‌تر بود، زمینه برای شکل‌گیری حجم قابل توجهی از مطالبات و منابع بازنگشته از مسیر تراستی‌ها تا این اندازه فراهم نمی‌شد.

  • سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به صدور ۵۹ نامه هشداری به منظور لزوم تسریع در پرداخت دیون دولتی، گفت: بیش از ۱۹۸ همت از مطالبات دولت در پی ورود سازمان بازرسی به پرونده بدهی شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی و صنایع انرژی تعیین تکلیف و وصول شد.

  • اظهارات اخیر سخنگوی دولت در نشست خبری روز گذشته (سه شنبه 6 مردادماه) با اصحاب رسانه ، درباره اینکه بخشی از مشکلات مطرح‌شده در پرونده تراستی‌ها و موضوع ۱۱۰ میلیون یورویی ناشی از تحریم‌هاست، بیش از آنکه به ابهامات پاسخ دهد، پرسش‌های تازه‌ای را پیش روی افکار عمومی قرار داد.

ارسال نظر