عرضه ارز با کارت ملی از ۱۱ مهرماه در پنج بانک آغاز شد اما با گذشت بیش از سه هفته، آمار رسمی فروش و میزان باقی مانده عرضه روشن نیست و بررسی اطلاعیه‌های بانک مرکزی و گزارش‌های منتشر شده تا چهارم آبان نشان می‌دهد که اگرچه زمان آغاز طرح، سقف خرید و بانک‌های عامل مشخص شده‌اند اما آمار تجمیعی فروش واقعی ارز و میزان تحقق برنامه دو میلیارد دلاری به صورت شفاف در دسترس نیست.
این موضوع در شرایطی اهمیت دارد که موفقیت چنین سیاستی صرفا با اعلام حجم منابع قابل عرضه سنجیده نمی‌شود، بلکه میزان ارز فروخته شده، استقبال متقاضیان، روند قیمت‌ها و تداوم عرضه نیز در ارزیابی عملکرد بازارساز نقش دارند.
از وعده عرضه تا آغاز فروش در شعب بانکی
بانک مرکزی روز چهارشنبه (هشتم مهرماه ۱۴۰۵) از برنامه خود برای عرضه تا سقف دو میلیارد دلار اسکناس ارز خبر داد. بر اساس اطلاعیه این بانک، در مرحله نخست، قرار بود یک میلیارد دلار از طریق شعب منتخب بانک‌ها و صرافی‌های بانکی در سراسر کشور عرضه شود. همچنین اعلام شد که تمامی افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند با ارائه کارت ملی، نیاز ارزی خود را تا سقف ۱۰ هزار دلار تامین کنند.
با وجود اعلام آغاز فرایند عرضه در هشتم مهرماه، فروش عملی ارز در شعب منتخب چهار بانک از شنبه (۱۱ مهر) آغاز شد. بانک‌های ملت، تجارت، صادرات و سامان در شروع اجرای طرح حضور داشتند و بانک ملی نیز از ۱۲ مهرماه به جمع بانک‌های عرضه‌کننده اضافه شد.
اطلاعیه‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که سقف ۱۰ هزار دلار برای هر فرد تعیین شده بود و خرید ارز در این سرفصل، مانعی برای استفاده از سایر سرفصل‌های مجاز از جمله ارز مسافرتی و ارز مورد نیازهای ضروری، محسوب نمی‌شد.
در نخستین روز اجرای طرح، نرخ فروش دلار در گزارش‌های منتشر شده حدود ۲۵۹ هزار تومان اعلام شد و در روز دوم، نرخ گزارش‌شده به حدود ۲۵۷ هزار تومان رسید. این ارقام، نرخ‌های اعلام شده در روزهای ابتدایی طرح هستند و نباید به‌عنوان نرخ ثابت فروش در تمام دوره اجرا در نظر گرفته شوند.
دو میلیارد دلار؛ برنامه عرضه یا فروش قطعی؟
مهم‌ترین نکته در ارزیابی این سیاست، تفاوت میان ظرفیت اعلام شده برای عرضه و فروش قطعی ارز است، چون بانک مرکزی از برنامه عرضه تا دو میلیارد دلار خبر داده و اعلام کرده بود یک میلیارد دلار را به‌عنوان حجم مرحله نخست عرضه خواهد کرد. اما اعلام این ارقام به معنای فروش قطعی یک یا دو میلیارد دلار نیست. برای مشخص شدن میزان تحقق برنامه، باید آمار فروش نهایی، حجم تحویل ارز به خریداران و موجودی باقی‌مانده از سهمیه اعلام شود.
بررسی اطلاعیه‌های رسمی در دسترس تا چهارم آبان نشان نمی‌دهد که بانک مرکزی آمار تجمیعی روشنی از میزان فروش این طرح منتشر کرده باشد. بنابراین در حال حاضر نمی‌توان با اتکا به اطلاعات عمومی موجود، اعلام کرد چه میزان از یک میلیارد دلار مرحله نخست فروخته شده و چه مقدار از آن باقی مانده یا چه حجمی از مرحله دوم به فروش رسیده است.
این خلأ آماری، یکی از مهم‌ترین پرسش‌های مطرح درباره اجرای سیاست جدید ارزی است؛ به‌ویژه آنکه انتشار آمار روزانه یا هفتگی می‌تواند امکان ارزیابی دقیق‌تر عملکرد شبکه بانکی و میزان استقبال متقاضیان را فراهم کند.
ارزیابی کارشناسی چه می‌گوید؟
در این زمینه ابراهیم سماوی - کارشناس اقتصادی - در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه عرضه ارز تا سقف ۱۰ هزار دلار به ازای هر نفر نتوانسته به کاهش پایدار قیمت دلار منجر شود، گفت: این سیاست در کوتاه مدت توانست سقف قیمت ارز را مدیریت کند، اما در میان مدت، تحولات جنگ، ریسک‌های ژئوپلیتیکی، کسری بودجه و انتظارات تورمی عوامل تعیین کننده بازار ارز خواهند بود.
وی درباره ارزیابی سیاست بانک مرکزی برای عرضه ارز تا سقف ۱۰ هزار دلار به ازای هر نفر اظهار کرد: برای بررسی اثربخشی این سیاست، ابتدا باید وضعیت قیمت ارز در زمان اجرای آن و مبانی ارزش‌گذاری دلار را مورد توجه قرار داد.
مدیریت سقف نرخ دلار طی یک ماه
این کارشناس اقتصادی با اشاره به جهش قیمت ارز در بازار غیررسمی در شهریور ماه افزود: بر اساس مبانی مختلف ارزش‌گذاری دلار از جمله نسبت برابری ارزها و روش مبتنی بر حجم نقدینگی، قیمت دلار در آن مقطع حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر از مبانی ارزش‌گذاری قرار گرفته بود که انتظارات تورمی و خروج دلار نیز می‌توانست از عوامل موثر بر این وضعیت باشد. سیاست بانک مرکزی بر این مبنا قرار گرفت که با توجه به بالاتر بودن قیمت دلار از ارزش ذاتی آن، عرضه ارز انجام شود. در نتیجه، بانک مرکزی توانست با استفاده از ارزهای در اختیار خود، سقف قیمت را در دوره حدود یک ماهه اجرای این سیاست مدیریت کند.
مدیریت قیمت دلار در محدوده‌ای با نوسان حدود ۴ درصد
سماوی با بیان اینکه این اقدام به کاهش قابل توجه و پایدار قیمت دلار منجر نشده است، تصریح کرد: عرضه ارز نتوانست حتی کاهش پایدار پنج درصدی در قیمت دلار ایجاد کند و بیشتر موجب تثبیت قیمت در یک محدوده مشخص شد. در این دوره، قیمت دلار در محدوده‌ای با نوسان حدود سه تا چهار درصد مدیریت شد و از حدود ۲۵۷ تا ۲۵۸ هزار تومان تا محدوده ۲۷۲ هزار تومان در نوسان قرار گرفت.
مدیریت تقاضای هیجانی ارز در کوتاه‌مدت
وی با اشاره به ضرورت استفاده از ابزارهای مکمل برای مدیریت بازار ارز گفت: بانک مرکزی در ادامه باید با توجه به ریسک‌هایی که ممکن است در هفته‌ها و ماه‌های آینده ایجاد شود، از ابزارهای تکمیلی دیگری نیز استفاده کند؛ با این حال، باید توجه داشت که اثر سیاست فعلی عمدتا کوتاه مدت بوده و در یک بازه حدود یک ماهه، بیشتر توانسته تقاضای هیجانی را مدیریت کند و مانع از عبور قیمت از سقف‌های بالاتر شود.
این کارشناس اقتصادی مهم‌ترین عامل اثرگذار بر چشم‌انداز میان‌مدت بازار ارز را ریسک‌های سیستماتیک و ژئوپلیتیکی دانست و اظهار کرد: اگر تحولات مرتبط با جنگ ادامه پیدا کند شرایط بازار ارز نیز می‌تواند تغییر کند.
به گفته سماوی، بسیاری از شرکت‌های فعال در بازار سرمایه که درآمدهای دلاری دارند و تا کنون با اتکا به ذخایر و موجودی انبار خود فعالیت کرده‌اند، ممکن است در صورت تداوم این شرایط با مشکلاتی مواجه شوند. در چنین وضعیتی، مسئله دیگر صرفا به هیجانات بازار محدود نیست و بانک مرکزی نیز نمی‌تواند با ابزارهای معمول ارزی، تمام آثار ناشی از این شرایط را جبران کند.
افزایش عرضه ارز لزوما به کاهش قیمت منجر نمی‌شود
وی با اشاره به نقش کسری بودجه در تحولات بازار ارز ادامه داد: کسری بودجه و تزریق ریال به اقتصاد می‌تواند بر انتظارات تورمی اثر بگذارد. بخشی از انتظارات تورمی نیز تحت تاثیر جنگ و نااطمینانی‌های ناشی از آن شکل می‌گیرد و همین مسئله، مدیریت بازار ارز را دشوارتر می‌کند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه افزایش عرضه ارز لزوما به کاهش قیمت منجر نمی‌شود، گفت: حتی اگر بانک مرکزی بخواهد ۱۰ میلیارد دلار به بازار تزریق کند، چنانچه قیمت ارز پایین‌تر از ارزش ذاتی آن نباشد و عوامل بنیادی همچنان از افزایش قیمت حمایت کنند، بازار می‌تواند این میزان ارز را جذب کند؛ در نتیجه، تزریق ارز الزاماً اثر پایداری بر قیمت‌ها نخواهد داشت.
سماوی با بیان اینکه چشم‌انداز میان‌مدت بازار ارز به تحولات سیاسی و تعیین تکلیف جنگ وابسته است، اظهار کرد: در شرایط فعلی، نمی‌توان صرفا با اتکا به ابزارهای پولی و ارزی انتظار داشت که بازار به‌صورت پایدار کنترل شود. ریسک‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی، وضعیت تجارت خارجی و تحولات اقتصادی ناشی از جنگ، نقش مهمی در مسیر آینده بازار ارز دارند.
وی درباره امکان استفاده از ابزارهایی مانند تغییر نرخ بهره نیز گفت: اقتصاد ایران پیش از این هم با محدودیت‌هایی در زمینه اثربخشی و سازگاری ابزارهای سیاست پولی و مالی مواجه بوده و اکنون شرایط جنگی نیز به این مسائل اضافه شده است. در چنین وضعیتی، برخی اقدامات کوتاه‌مدت، از جمله عرضه ارز در مقاطع مشخص، ممکن است به مدیریت موقت بازار کمک کنند، اما به‌تنهایی راهکار پایداری برای کنترل بازار ارز نیستند.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: در میان‌مدت، وضعیت بازار ارز بیش از هر چیز به شرایط سیاسی وابسته است و سیاست‌های اقتصادی به‌تنهایی نمی‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت پایدار بازار داشته باشند.
بازار همچنان در انتظار و نوسان
هدف اصلی افزایش عرضه اسکناس، تامین بخشی از نیاز ارزی متقاضیان و مدیریت نوسانات بازار بود. در شرایطی که انتظارات افزایشی می‌تواند تقاضای احتیاطی را تقویت کند، افزایش دسترسی به ارز از مسیر رسمی می‌تواند بخشی از فشار خرید را به شبکه بانکی منتقل کند.
با این حال، اثرگذاری این سیاست را نمی‌توان تنها با اعلام حجم عرضه یا تغییر نرخ دلار در یک روز سنجید. قیمت ارز تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله انتظارات تورمی، تحولات سیاسی و اقتصادی، میزان عرضه و تقاضای واقعی و چشم‌انداز دسترسی به منابع ارزی قرار دارد.
گزارش‌های منتشرشده در روزهای نخست اجرای طرح نیز نشان می‌داد که با وجود مداخله ارزی و افزایش سقف خرید، بازار همچنان تحت تاثیر انتظارات و نوسانات قرار دارد. بازگشت نرخ دلار به محدوده‌های بالاتر پس از افت اولیه از جمله نشانه‌هایی بود که اهمیت استمرار عرضه و مدیریت انتظارات را برجسته می‌کند.
از سوی دیگر، نرخ فروش بانکی در روزهای ابتدایی طرح، فاصله‌ای با نرخ بازار آزاد داشت. چنین فاصله‌ای می‌تواند برای متقاضیان جذابیت ایجاد کند. از این منظر، صرف استقبال متقاضیان یا تشکیل صف در برخی شعب، به تنهایی نشان دهنده موفقیت سیاست نیست. باید مشخص شود چه میزان ارز واقعا فروخته شده، خریداران تا چه اندازه به نیازهای واقعی پاسخ داده‌اند و این عرضه چه اثری بر دامنه نوسان و انتظارات بازار گذاشته است.
