حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، با اشاره به آغاز روند تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، بر ضرورت تغییر رویکرد بودجه‌ریزی متناسب با شرایط اقتصادی و پیامدهای جنگ تأکید کرد و گفت ادامه سیاست‌های گذشته، بدون بازنگری در اولویت‌های هزینه‌کرد و تخصیص منابع، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای کشور باشد.
او معتقد است در شرایطی که اقتصاد کشور با فشارهای ناشی از جنگ، محدودیت منابع و مشکلات معیشتی روبه‌روست، سیاست‌گذاری مالی باید بر تأمین نیازهای ضروری، حمایت از تولید و استفاده بهینه از منابع موجود متمرکز شود.
منابع کشور باید در اولویت صرف جنگ، معیشت و تولید شود
راغفر با بیان اینکه بودجه‌ریزی در شرایط جنگی باید با اولویت‌هایی متفاوت از وضعیت عادی انجام شود، اظهار کرد منابع کشور در چنین شرایطی باید به تأمین نیازهای جنگ، حمایت از معیشت مردم و تقویت بخش تولید اختصاص یابد.
به اعتقاد این اقتصاددان، واردات خودروهای لوکس و کالاهای غیرضروری نباید در اولویت تخصیص منابع قرار گیرد؛ زیرا محدودیت منابع مالی ایجاب می‌کند هزینه‌ها بر اساس نیازهای ضروری و منافع عمومی تنظیم شوند.
او با اشاره به آغاز تدوین بودجه سال ۱۴۰۶ تأکید کرد که دولت باید جهت‌گیری سیاست‌های مالی خود را با توجه به شرایط موجود بازنگری کند و در تنظیم بودجه، پیامدهای اقتصادی جنگ را در نظر بگیرد.
راغفر همچنین هشدار داد که حتی در صورت حرکت کشور به سمت شرایط عادی در ماه‌های آینده، آثار و پیامدهای جنگ همچنان بر اقتصاد اثرگذار خواهد بود و نمی‌توان بدون برنامه‌ریزی دقیق، به روال گذشته بازگشت.
انتقاد راغفر از سیاست‌های ارزی دولت
این اقتصاددان در بخش دیگری از اظهارات خود به سیاست‌های ارزی دولت پرداخت و از نحوه عرضه ارز و پیامدهای آن برای ارزش پول ملی انتقاد کرد.
راغفر با اشاره به طرح عرضه ارز به دارندگان کارت ملی، گفت ابتدا از تخصیص هزار دلار به هر دارنده کارت ملی صحبت شد و سپس رقم اعلام‌شده به ۱۰ هزار دلار افزایش یافت؛ رویکردی که از نظر او با اولویت‌های ضروری اقتصاد در شرایط جنگی سازگار نیست.
او همچنین مدعی شد که در فاصله چهار روز، حدود ۴۰ هزار تومان به نرخ ارز افزوده شده است. راغفر این روند را نگران‌کننده دانست و بر ضرورت بررسی آثار سیاست‌های ارزی بر ارزش پول ملی، ثبات اقتصادی و اعتماد عمومی تأکید کرد.
به گفته او، تصمیم‌های اقتصادی در شرایط فشار خارجی باید به تقویت توان داخلی منجر شوند و آثار احتمالی آنها بر معیشت خانوارها و ثبات بازارها مورد توجه قرار گیرد.
چرا بازنگری در سیاست‌های اقتصادی ضروری است؟
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در ادامه با انتقاد از تداوم برخی سیاست‌های آزادسازی اقتصادی در شرایط جنگی گفت طراحی سیاست‌های اقتصادی نباید جدا از وضعیت امنیتی، فشارهای معیشتی و نیازهای تولیدی کشور انجام شود.
از دیدگاه راغفر، بودجه‌ریزی در چنین شرایطی تنها به تعیین میزان درآمدها و هزینه‌های دولت محدود نیست، بلکه انتخاب اولویت‌ها و نحوه تخصیص منابع نیز اهمیت اساسی دارد. دولت باید مشخص کند منابع مالی از چه محل‌هایی تأمین می‌شوند و در کدام بخش‌ها هزینه خواهند شد.
او با اشاره به ادامه برخی سیاست‌های اقتصادی در یک سال و اندی گذشته، بر ضرورت بازنگری در جهت‌گیری این سیاست‌ها تأکید کرد و گفت اگر بودجه سال آینده بدون توجه به شرایط جدید و با همان رویکردهای پیشین تنظیم شود، نمی‌توان انتظار داشت اهداف مورد نیاز کشور به‌طور کامل محقق شوند.
بودجه ۱۴۰۶ به برنامه مالی منضبط نیاز دارد
راغفر در جمع‌بندی دیدگاه خود درباره الزامات بودجه سال آینده، بر ضرورت تدوین برنامه‌ای منضبط برای مدیریت منابع مالی بخش عمومی تأکید کرد. به گفته او، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود، جلوگیری از هزینه‌کرد منابع در بخش‌های غیرضروری و برقراری تعادل میان منابع و مصارف باید در کانون تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای قرار گیرد.
او معتقد است دولت هنگام تنظیم بودجه باید آثار تصمیم‌های اقتصادی را بر زندگی مردم و شاخص‌های کلان اقتصادی در نظر بگیرد و از پراکندگی منابع در بخش‌هایی که اولویت کمتری دارند، جلوگیری کند.
بر اساس این دیدگاه، معیشت مردم، حمایت از تولید و تأمین نیازهای کشور در شرایط جنگی باید محور اصلی تخصیص منابع در بودجه سال ۱۴۰۶ باشد. میزان تحقق این اهداف به تصمیم‌های نهایی دولت درباره منابع درآمدی، هزینه‌های عمومی و اولویت‌بندی برنامه‌های اقتصادی بستگی خواهد داشت.
