صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین ارزیابی خود از وضعیت اقتصاد جهانی، ضمن افزایش اندک پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۶، نسبت به تشدید خطرهایی هشدار داده است که می‌توانند ثبات بازارهای مالی و چشم‌انداز رشد کشورها را با چالش مواجه کنند. طولانی‌شدن جنگ خاورمیانه، افزایش بدهی دولت‌ها و احتمال کاهش شدید سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی، سه ریسک مهمی هستند که به اعتقاد این نهاد بین‌المللی باید با دقت دنبال شوند.
برآورد جدید صندوق نشان می‌دهد رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ به ۳.۱ درصد می‌رسد؛ رقمی که نسبت به پیش‌بینی قبلی ۳ درصدی افزایش یافته است. با این حال، بهبود محدود چشم‌انداز رشد به معنای رفع نگرانی‌ها نیست؛ زیرا بخشی از آثار منفی افزایش قیمت انرژی و تنش‌های ژئوپلیتیکی تاکنون با سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌های هوش مصنوعی جبران شده است.
جنگ خاورمیانه؛ تهدیدی برای رشد اقتصاد جهانی
یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر چشم‌انداز اقتصاد جهان، تداوم درگیری‌ها در خاورمیانه و پیامدهای آن برای بازار انرژی و مسیرهای حمل‌ونقل دریایی است. افزایش تنش‌ها می‌تواند عرضه نفت را مختل کند، هزینه حمل‌ونقل را بالا ببرد و فشارهای تورمی را در کشورهای مختلف تشدید کند.
صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۷ رشد اقتصادی ۳.۴ درصدی را پیش‌بینی کرده است؛ اما تحقق این برآورد به فرض‌هایی درباره کاهش اختلالات منطقه‌ای وابسته است. از جمله این فرض‌ها، بازگشایی تنگه هرمز تا ماه مارس و بازگشت شرایط حمل‌ونقل دریایی به وضعیت پیش از جنگ تا اکتبر ۲۰۲۷ است.
بر اساس سناریوی هشداردهنده این نهاد، اگر جنگ طولانی شود و قیمت نفت تا پایان سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷ بالاتر از ۱۳۰ دلار در هر بشکه باقی بماند، رشد اقتصاد جهانی در سال آینده می‌تواند حدود نیم واحد درصد کاهش یابد.
افزایش قیمت انرژی علاوه بر بالا بردن هزینه تولید و توزیع کالاها، می‌تواند قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد و بانک‌های مرکزی را برای مهار تورم با تصمیم‌های دشوارتری روبه‌رو کند. در چنین شرایطی، احتمال کاهش مصرف، افت سرمایه‌گذاری و کندشدن فعالیت اقتصادی افزایش می‌یابد.
خطر دوم؛ احتمال پایان رونق سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی
سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه هوش مصنوعی طی سال‌های اخیر به یکی از محرک‌های مهم اقتصاد و بازارهای مالی تبدیل شده است. شرکت‌ها برای توسعه مراکز داده، زیرساخت‌های پردازشی و فناوری‌های مرتبط، منابع مالی قابل‌توجهی اختصاص داده‌اند و انتظارات درباره افزایش بهره‌وری و سودآوری این فناوری، به رشد ارزش برخی دارایی‌ها کمک کرده است.
با این حال، صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد اگر بازده واقعی سرمایه‌گذاری‌ها کمتر از انتظارات باشد یا درآمدهای پیش‌بینی‌شده شرکت‌ها تحقق پیدا نکند، امکان کاهش ناگهانی سرمایه‌گذاری و افت ارزش دارایی‌های مرتبط با هوش مصنوعی وجود دارد.
در یکی از سناریوهای بدبینانه این نهاد، کاهش شدید سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی می‌تواند تا سال ۲۰۲۸ تولید ناخالص داخلی جهان را ۱.۱ درصد پایین‌تر از مسیر پیش‌بینی‌شده قرار دهد. در همین سناریو، کاهش تولید اقتصادی آمریکا حدود ۱.۸ درصد برآورد شده است.
پیامدهای چنین رخدادی ممکن است به شرکت‌های فناوری محدود نماند. افت قیمت سهام و سایر دارایی‌ها می‌تواند ثروت مالی سرمایه‌گذاران را کاهش دهد، مصرف خانوارها را تحت فشار قرار دهد و از طریق روابط تجاری و سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی به سایر اقتصادها سرایت کند.
سهم تجارت مرتبط با هوش مصنوعی در رشد تجارت جهانی
گسترش فناوری‌های هوش مصنوعی در سال‌های اخیر به افزایش تجارت تجهیزات و کالاهای مرتبط با این حوزه کمک کرده است. برآوردهای مطرح‌شده در گزارش نشان می‌دهد تجارت کالاهای مرتبط با هوش مصنوعی از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ حدود ۲۹ درصد رشد داشته؛ در حالی که نرخ رشد تجارت جهانی در همین دوره حدود ۸.۳ درصد بوده است.
این تفاوت نشان می‌دهد بخشی از پویایی تجارت جهانی به تقاضای مرتبط با فناوری‌های نوین وابسته شده است. در نتیجه، کاهش ناگهانی سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند نه‌تنها شرکت‌های فناوری، بلکه زنجیره تأمین، تجارت بین‌المللی و اقتصاد کشورهایی را که به این بازار وابسته‌اند، تحت تأثیر قرار دهد.
با این حال، افت سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی لزوماً به معنای ورود اقتصاد جهان به رکود نیست؛ بلکه شدت پیامدها به میزان کاهش سرمایه‌گذاری، شرایط بازارهای مالی و توان اقتصادها برای جذب شوک بستگی خواهد داشت.
افزایش بدهی دولت‌ها؛ سومین تهدید اقتصاد جهان
افزایش بدهی عمومی و بالا رفتن هزینه تأمین مالی دولت‌ها، سومین خطری است که صندوق بین‌المللی پول بر آن تأکید کرده است. در شرایطی که دولت‌ها با هزینه‌های بیشتر انرژی، نیازهای حمایتی و فشارهای بودجه‌ای روبه‌رو هستند، افزایش نرخ بهره می‌تواند هزینه بازپرداخت بدهی‌ها را نیز بالا ببرد.
افزایش هزینه استقراض ممکن است منابع مالی دولت‌ها را محدود کند و امکان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، خدمات عمومی و برنامه‌های توسعه‌ای را کاهش دهد. این وضعیت به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه دشوارتر است؛ زیرا بسیاری از این کشورها هم‌زمان با کسری بودجه، نیاز به تأمین مالی خارجی و آسیب‌پذیری در برابر نوسانات بازارهای جهانی مواجه‌اند.
در چنین شرایطی، افزایش بدهی‌ها می‌تواند توان دولت‌ها برای مقابله با شوک‌های اقتصادی آینده را کاهش دهد. اگر هم‌زمان قیمت انرژی افزایش یابد و شرایط مالی جهانی سخت‌تر شود، تأمین منابع برای حمایت از خانوارها و بنگاه‌ها دشوارتر خواهد شد.
صندوق بین‌المللی پول بر ضرورت مدیریت کسری بودجه و کنترل روند رشد بدهی‌ها تأکید دارد. با این حال، دولت‌ها برای اجرای سیاست‌های انضباط مالی با ملاحظات اقتصادی و اجتماعی مواجه‌اند؛ زیرا کاهش هزینه‌ها یا افزایش درآمدهای مالیاتی در دوره فشار معیشتی می‌تواند با چالش‌های سیاسی و اجتماعی همراه شود.
سه تهدید چگونه می‌توانند یکدیگر را تشدید کنند؟
اهمیت این سه خطر در آن است که ممکن است به‌صورت جداگانه عمل نکنند و اثر یکدیگر را تشدید کنند. برای مثال، طولانی‌شدن جنگ می‌تواند قیمت انرژی را بالا ببرد و تورم را افزایش دهد. در ادامه، افزایش تورم ممکن است هزینه تأمین مالی را بالا ببرد و فشار بیشتری بر بودجه دولت‌ها وارد کند.
از سوی دیگر، اگر هم‌زمان با افزایش هزینه‌های انرژی، سرمایه‌گذاران نسبت به سودآوری شرکت‌های هوش مصنوعی تردید پیدا کنند، افت ارزش دارایی‌ها می‌تواند شرایط مالی را سخت‌تر کند. کاهش سرمایه‌گذاری و مصرف نیز در این وضعیت به افت بیشتر رشد اقتصادی منجر خواهد شد.
به همین دلیل، ارزیابی چشم‌انداز اقتصاد جهانی تنها با اتکا به نرخ رشد پیش‌بینی‌شده کافی نیست؛ بلکه باید پایداری این رشد، میزان وابستگی آن به سرمایه‌گذاری فناوری و توان کشورها برای مقابله با شوک‌های تازه نیز مورد توجه قرار گیرد.
پیش‌بینی رشد اقتصاد جهان؛ بهبود محدود در سایه نگرانی‌ها
صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۶ را ۳.۱ درصد و برای سال ۲۰۲۷ را ۳.۴ درصد پیش‌بینی کرده است. افزایش برآورد سال جاری نشان می‌دهد فعالیت اقتصادی جهان تاکنون توانسته بخشی از فشارهای ناشی از جنگ و افزایش قیمت انرژی را تحمل کند؛ اما ادامه این روند به شرایط ژئوپلیتیکی، بازارهای انرژی و پایداری سرمایه‌گذاری در فناوری وابسته است.
این چشم‌انداز همچنین نشان می‌دهد رشد اقتصاد جهانی در برابر تحولات غیرمنتظره آسیب‌پذیر است. تشدید جنگ، افزایش بیشتر قیمت نفت یا اصلاح شدید ارزش دارایی‌های مرتبط با هوش مصنوعی می‌تواند برآوردهای فعلی را تغییر دهد و فشار تازه‌ای بر بازارهای مالی وارد کند.
جمع‌بندی؛ تاب‌آوری اقتصاد جهانی تضمین‌شده نیست
ارزیابی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد اقتصاد جهان با وجود حفظ چشم‌انداز رشد، همچنان در معرض سه ریسک مهم قرار دارد: تداوم جنگ خاورمیانه، افزایش بدهی دولت‌ها و احتمال افت شدید سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی.
هر یک از این عوامل می‌تواند به‌تنهایی رشد اقتصادی را محدود کند؛ اما هم‌زمانی آن‌ها خطر بیشتری برای بازارهای مالی، تجارت جهانی و توان دولت‌ها برای مدیریت بحران ایجاد می‌کند. از این رو، بهبود محدود پیش‌بینی رشد جهانی نباید به‌منزله پایان نگرانی‌ها تلقی شود و مسیر آینده اقتصاد جهان همچنان به تحولات سیاسی، وضعیت بازار انرژی و پایداری سرمایه‌گذاری در فناوری وابسته خواهد بود.
