در حالی که وضعیت معیشتی بازنشستگان و آینده صندوقهای بازنشستگی به یکی از مهمترین دغدغههای اجتماعی تبدیل شده است، موضوع تغییر فرمول محاسبه مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی همچنان محل بحث و نگرانی جامعه کارگری و بازنشستگان است.
علی جعفریآذر، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای تغییر مبنای محاسبه مستمری از دو سال آخر خدمت به دورههای طولانیتر، اعلام کرد که این پیشنهاد تاکنون نتوانسته اعضای کمیسیون را متقاعد کند.
به گفته او، پیشنهاد تغییر مبنای محاسبه مستمری در جلسات کمیته تأمین اجتماعی مطرح شده و سازمان تأمین اجتماعی گزینههایی از جمله محاسبه میانگین حقوق در پنج، ۱۰ یا حتی ۳۰ سال را بررسی کرده است، اما ابهامات موجود و نگرانیهای جامعه کارگری و بازنشستگان موجب شده این پیشنهاد فعلاً در حد طرح و بررسی باقی بماند.
جعفریآذر تأکید کرد: «در حال حاضر نه در دستور کار کمیسیون اجتماعی و نه در دستور کار مجلس قرار دارد.» بر اساس توضیحات وی، پیشنهاد سازمان برای اجرای این تغییر از سال ۱۴۰۸ مطرح شده بود و قرار نبود سوابق گذشته را شامل شود، اما همین موضوع نیز نتوانسته اعضای کمیسیون را قانع کند.
هشدار درباره وضعیت تأمین اجتماعی
نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در بخش دیگری از این گفتوگو، وضعیت صندوقهای بازنشستگی کشور را با چالشهای متعددی روبهرو دانست و گفت تأمین اجتماعی نیز از مشکلات مالی، مدیریتی و ساختاری در امان نیست.
او با اشاره به کاهش منابع ورودی سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد که کاهش استخدامها و ورود نیروی جدید به دستگاهها و همچنین شرایط اقتصادی و جنگی، از عوامل مؤثر بر کاهش منابع سازمان هستند. به گفته جعفریآذر، در ماههای اخیر برخی واحدهای صنعتی نیز به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانستهاند حق بیمه خود را در موعد مقرر پرداخت کنند یا پرداخت آن را به تأخیر انداختهاند.
این وضعیت به گفته او در مقاطعی باعث ایجاد مشکل در منابع سازمان و تأخیر در پرداخت برخی مطالبات، از جمله مطالبات داروخانهها و برخی شرکتهای بیمه تکمیلی شده است.
جعفریآذر همچنین با اشاره به تعدد صندوقهای بازنشستگی در کشور، خواستار ساماندهی این صندوقها شد و گفت بیش از ۲۰ صندوق بازنشستگی در کشور فعالیت میکنند که به اعتقاد او ضرورت این تعداد صندوق نیازمند بررسی است.
تأکید مجلس بر اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان
نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان نیز گفت منابع اجرای این طرح از محل ارزش افزوده پیشبینی شده و در صورت نیاز، دولت باید از محل داراییهای واگذارشده منابع مورد نیاز را تأمین کند.
او تأکید کرد مسئله اصلی، اصل اجرای متناسبسازی نیست، بلکه میزان افزایش حقوق و اجرای کامل قانون است و نباید در این زمینه بهانهتراشی شود.
ماده ۴۱ قانون کار نباید تضعیف شود
جعفریآذر همچنین در واکنش به بحث اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت این ماده قانونی از نظر او مناسب است و نیازی به تضعیف آن وجود ندارد.
او با تأکید بر اینکه ماده ۴۱، نرخ تورم و تأمین زندگی یک خانواده را در تعیین دستمزد کارگران مورد توجه قرار داده است، گفت به جای اصلاح این ماده، باید تصمیمات اجرایی و مصوبات مربوط به دستمزد با قانون موجود هماهنگ شوند.
وی افزود که تاکنون طرح مشخصی برای اصلاح ماده ۴۱ در مجلس ثبت نشده و از نظر او، این ماده در مجموع به نفع جامعه کارگری است و باید از آن حمایت شود.
جمعبندی
بر اساس اظهارات نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، تغییر مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی در شرایط فعلی در دستور کار مجلس نیست؛ با این حال، مشکلات مالی و مدیریتی صندوقها و کاهش منابع ورودی تأمین اجتماعی همچنان از مسائل جدی این سازمان محسوب میشود و اصلاح ساختار صندوقها بدون تحمیل هزینه به بیمهشدگان و بازنشستگان، از جمله موضوعات مورد تأکید مجلس است.
