بر اساس گزارش منتشرشده، جمعی از بازنشستگان وزارت کشور و استانداریهای سراسر کشور در نشستی با مدیرعامل و معاونان صندوق بازنشستگی کشوری، مسائل و دغدغههای خود درباره نحوه اجرای متناسبسازی و محاسبه حقوق را مطرح کردند.
محور اصلی این مطالبات، اصلاح احکام متناسبسازی، بازنگری در مبانی و جداول محاسباتی و تعیین تکلیف برخی اقلام حقوقی عنوان شده است. بازنشستگان همچنین خواستار محاسبه و پرداخت مابهالتفاوتهای احتمالی از اول فروردین ۱۴۰۳ شدهاند.
چرا احکام بازنشستگان نیازمند بازبینی است؟
یکی از نکات مهم مطرحشده در این نشست، استناد بازنشستگان به بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و تأکید بر ضرورت مقایسه احکام بازنشستگان با احکام شاغلان مشابه و همتراز است.
از نگاه بازنشستگان، اگر مبنای محاسبه حقوق و متناسبسازی با احکام شاغلان همتراز و اقلام مشمول کسور بهدرستی تطبیق داده نشده باشد، رقم نهایی حقوق میتواند با آنچه از اجرای قانون انتظار میرود فاصله داشته باشد. به همین دلیل، اصلاح احکام صرفاً یک تغییر اداری نیست، بلکه مستقیماً با میزان دریافتی ماهانه و قدرت خرید بازنشستگان ارتباط دارد.
مابهالتفاوت از سال ۱۴۰۳؛ مطالبهای که تعیین تکلیف آن اهمیت دارد
یکی از مهمترین بخشهای مطالبات مطرحشده، درخواست برای محاسبه و پرداخت مابهالتفاوتهای احتمالی از ابتدای سال ۱۴۰۳ است.
اهمیت این موضوع در آن است که هرگونه اصلاح در مبنای محاسبه حقوق، در صورت تأیید، میتواند علاوه بر افزایش دریافتیهای آینده، تعهداتی بابت دورههای گذشته نیز ایجاد کند. بنابراین، تعیین دقیق مبنای محاسبه و زمان اجرای اصلاحات، هم برای بازنشستگان و هم برای صندوقهای بازنشستگی اهمیت مالی و اجرایی دارد.
اصلاح حقوق در نیمه دوم سال؛ چه چیزی قطعی است؟
عنوان این خبر میتواند این تصور را ایجاد کند که افزایش یا اصلاح قطعی حقوق بازنشستگان در نیمه دوم سال تصویب شده است؛ اما محتوای نشست نشان میدهد موضوع اصلی در این مرحله، بررسی مطالبات، احکام و مبانی محاسباتی است و هنوز نمیتوان از اجرای قطعی یک افزایش عمومی جدید سخن گفت.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری نیز بر بررسی دقیق موضوعات فنی و حقوقی و پیگیری مطالبات در چارچوب قوانین تأکید کرده است. بنابراین، میان «بررسی و اصلاح احکام» و «اعلام افزایش قطعی حقوق» باید تفاوت قائل شد.
چرا این موضوع برای سیاستگذاری دولت مهم است؟
حقوق بازنشستگان صرفاً یک موضوع پرداختی نیست؛ بلکه به یکی از شاخصهای مهم سیاست رفاهی و اعتماد عمومی به اجرای قوانین تبدیل شده است. هرچه فاصله میان وعدههای قانونی، محاسبات انجامشده و دریافتی واقعی بازنشستگان بیشتر باشد، فشار اجتماعی برای اصلاح رویهها افزایش پیدا میکند.
از این منظر، ورود مستقیم صندوق بازنشستگی کشوری به گفتوگو با بازنشستگان و بررسی کارشناسی احکام میتواند گامی برای کاهش ابهامها باشد؛ اما نتیجه نهایی زمانی برای جامعه بازنشستگان ملموس خواهد بود که بررسیها به اصلاح عملی احکام، تعیین تکلیف مابهالتفاوتها و پرداخت مطالبات احتمالی منجر شود.
نیمه دوم سال؛ آزمون اجرای متناسبسازی
مسئله اصلی در ماههای آینده، نه صرفاً صدور وعده درباره اصلاح حقوق، بلکه نحوه تبدیل تصمیمات کارشناسی به احکام اجرایی خواهد بود. اگر بازبینی احکام به شکل دقیق انجام شود و مابهالتفاوتهای قانونی نیز تعیین تکلیف شود، میتواند بخشی از انتظارات انباشته بازنشستگان را پاسخ دهد.
در مقابل، طولانی شدن فرآیند بررسی یا باقی ماندن اختلافات محاسباتی، میتواند بار دیگر موضوع متناسبسازی را به یکی از مطالبات جدی جامعه بازنشستگان تبدیل کند.
جمعبندی تحلیلی:
آنچه اکنون اهمیت دارد، اعلام یک رقم جدید برای حقوق نیست؛ بلکه شفاف شدن فرمول محاسبه، تطبیق احکام با الزامات قانونی و مشخص شدن تکلیف مابهالتفاوتهاست. به همین دلیل، نیمه دوم سال میتواند به مقطع مهمی برای سنجش میزان تحقق وعدههای مربوط به متناسبسازی و اصلاح حقوق بازنشستگان تبدیل شود.
