اظهارات مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درباره وضعیت بیمه کارگران ساختمانی، رانندگان تاکسیهای اینترنتی، عملکرد شستا و نحوه افزایش حقوق بازنشستگان، تصویری از یک مسئله بزرگتر ارائه میدهد: شکاف میان منابع پایدار و تعهدات رو به رشد صندوقهای بیمهای.
بیمه کارگران ساختمانی در تنگنای منابع؛ کسری ۴۵ درصدی یک هشدار جدی
یکی از مهمترین چالشهای مطرحشده، وضعیت بیمه کارگران ساختمانی است؛ بخشی که صدها هزار نفر از نیروی کار کشور را تحت پوشش دارد اما منابع آن با هزینههای واقعی فاصله قابل توجهی پیدا کرده است.
بر اساس اعلام مدیرعامل تأمین اجتماعی، در حال حاضر حدود ۵۷۰ تا ۵۸۰ هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار دارند، اما منابع اختصاصیافته از محل ساختوسازها تنها بخشی از هزینههای بیمهای این افراد را تأمین میکند و این بخش با کسری ۴۵ درصدی مواجه است.
ساختار فعلی بر این مبناست که بخشی از هزینه صدور پروانه ساختمانی به عنوان سهم کارفرما برای بیمه کارگران اختصاص مییابد و بخش دیگری نیز توسط خود کارگر پرداخت میشود. اما کاهش ساختوساز در سالهای اخیر باعث شده درآمدهای این محل دیگر توان پوشش هزینههای بیمهای را نداشته باشد.
تحلیل این وضعیت نشان میدهد که مسئله بیمه کارگران ساختمانی تنها یک مشکل مالی نیست؛ بلکه به رکود بخش مسکن، کاهش سرمایهگذاری ساختمانی و افت یکی از مهمترین موتورهای اشتغال کشور نیز ارتباط دارد.
سه سناریو برای خروج از بحران بیمه ساختمانی
برای حل این مشکل، سه مسیر اصلی مطرح شده است؛ نخست رونق ساختوساز که میتواند درآمدهای بیمهای را افزایش دهد، اما به تنهایی قادر به حل کامل بحران نیست.
سناریوی دوم افزایش سهم پرداختی کارفرمایان است؛ گزینهای که به دلیل افزایش هزینه ساختوساز و فشار بر بازار مسکن، با محدودیت جدی مواجه است.
راهکار سوم تغییر مدل پرداخت حق بیمه و نزدیک شدن به الگویی است که در برخی مشاغل دیگر اجرا میشود؛ یعنی تقسیم سهم بیمه میان کارگر و کارفرما یا دولت به صورت برابر.
این مدل میتواند بخشی از کسری را کاهش دهد، اما تجربه نشان میدهد مشکل اصلی همچنان پابرجاست؛ چراکه ساختار درآمدی بیمههای اجتماعی نیازمند اصلاحات عمیقتر است.
رانندگان تاکسیهای اینترنتی؛ خلأ قانونی در عصر اقتصاد پلتفرمی
یکی دیگر از چالشهای مطرحشده، وضعیت بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی است؛ موضوعی که با رشد اقتصاد دیجیتال به یک مسئله اجتماعی تبدیل شده است.
در مدل سنتی بیمه رانندگان، دولت بخشی از حق بیمه را پرداخت میکرد، اما تغییرات قانونی در سالهای اخیر باعث کاهش سهم حمایتی دولت شده و رانندگان با افزایش هزینه مواجه شدهاند.
پیشنهاد مطرحشده، بازگشت به مدلی مشابه دهه ۷۰ است؛ روشی که در آن بخشی از هزینه بیمه از طریق بارنامه یا صورتحساب حملونقل تأمین میشد. تفاوت مهم این بار، امکان اجرای الکترونیکی این مدل است که میتواند جلوی تخلفات گذشته را بگیرد.
با این حال، اختلاف نظر درباره مسئولیت پلتفرمهای اینترنتی همچنان ادامه دارد. شرکتهای فعال در این حوزه معتقدند اجرای این طرح هزینههای آنها را افزایش میدهد، در حالی که دیدگاه مقابل معتقد است هزینه بیمه باید بخشی از هزینه واقعی فعالیت اقتصادی این پلتفرمها باشد.
شستا؛ سرمایهای که ناجی تأمین اجتماعی نشد
شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) سالها به عنوان پشتوانه مالی سازمان و ذخیرهای برای دوران بحران معرفی شده است، اما عملکرد آن همواره محل انتقاد بوده است.
مدیرعامل تأمین اجتماعی با اشاره به سهم محدود شستا در تأمین هزینههای سازمان، معتقد است بنگاهداری اساساً با فلسفه وجودی صندوقهای بازنشستگی سازگار نیست.
بر اساس این دیدگاه، صندوقهای بیمهای نباید درگیر مدیریت مستقیم شرکتها باشند، بلکه باید سهامدار باشند، ارزش داراییهای خود را حفظ کنند و از سود سرمایهگذاری بهره ببرند.
مشکل دیگر، نحوه شکلگیری سبد شستا است. بسیاری از شرکتهای این مجموعه نه بر اساس یک استراتژی سرمایهگذاری، بلکه در قالب واگذاریهای دولتی برای تسویه بدهیها به تأمین اجتماعی منتقل شدهاند. نتیجه آن، ترکیبی از شرکتهای سودده، کمبازده و زیانده در یک مجموعه بزرگ و پیچیده است.
اما مسئله اساسی اینجاست که حتی افزایش بازدهی شستا نیز نمیتواند شکاف مالی تأمین اجتماعی را به طور کامل پر کند؛ زیرا حجم هزینههای سازمان بسیار بزرگتر از ظرفیت درآمدی این شرکتهاست.
افزایش حقوق بازنشستگان؛ تقابل میان ضرورت معیشتی و محدودیت منابع
یکی از حساسترین بخشهای چالشهای تأمین اجتماعی، موضوع حقوق بازنشستگان است؛ گروهی که در سالهای اخیر بارها نسبت به کاهش قدرت خرید و فاصله مستمریها با هزینههای زندگی اعتراض کردهاند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرده است که افزایش مستمریها ارتباط مستقیمی با افزایش دستمزد کارگران دارد، زیرا منابع اصلی سازمان از محل حق بیمهها تأمین میشود.
بر همین اساس، افزایش حقوق بازنشستگان در سال جاری مطابق افزایش دستمزدهای شورای عالی کار انجام شده است؛ اقدامی که هزینههای ماهانه پرداخت مستمری را از حدود ۹۱ هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده است.
همزمان اجرای مرحله سوم متناسبسازی حقوق بازنشستگان نیز فشار مضاعفی بر منابع سازمان وارد کرده است؛ طرحی که ماهانه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد و نیازمند تأمین منابع پایدار است.
مسئله اصلی؛ ناترازی تاریخی صندوقهای بیمهای
مجموع این تحولات نشان میدهد چالش تأمین اجتماعی بیش از آنکه ناشی از یک تصمیم کوتاهمدت باشد، ریشه در یک ناترازی تاریخی دارد؛ افزایش تعداد مستمریبگیران، رشد تعهدات قانونی، کاهش اشتغال رسمی و محدود شدن منابع ورودی، همگی فشار مضاعفی بر این صندوق وارد کردهاند.
تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد صندوقهای بیمهای بدون اصلاح ساختار درآمدی، افزایش اشتغال رسمی، مدیریت داراییها و کاهش مداخلات غیرتخصصی، نمیتوانند در بلندمدت پایدار باقی بمانند.
اکنون تأمین اجتماعی در نقطهای قرار گرفته که راهحلهای مقطعی مانند فروش دارایی، استفاده از درآمد شرکتها یا استقراض، تنها زمان بحران را به تعویق میاندازد. اصلاح واقعی نیازمند بازنگری در رابطه میان دولت، کارفرمایان، بیمهشدگان و ساختار مدیریتی صندوقهای بازنشستگی است.
