۲۵۰ هزار خانوار معلول در انتظار اجرای کامل قانون حمایتی، واریزی جدید برای معلولان؟

حدود ۲۵۰ هزار خانوار مشمول کمک‌هزینه معیشتی ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، همچنان در انتظار اجرای کامل این قانون هستند. رئیس مرکز امور حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی کشور اعلام کرده است که برای اجرای کامل این ماده قانونی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، در حالی که اعتبار پیش‌بینی‌شده برای آن حدود ۶ هزار میلیارد تومان است. در این شرایط، کمک‌هزینه ماهانه ۲ میلیون تومانی برای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدیدِ فاقد شغل و درآمد، با توجه به هزینه‌های زندگی، درمان و توان‌بخشی پاسخگوی نیازهای معیشتی آنان نیست.

صفحه سیاست را در گوگل دنبال کنید
۲۵۰ هزار خانوار معلول در انتظار اجرای کامل قانون حمایتی، واریزی جدید برای معلولان؟
هتل کوروش - صفحه خبر
صفحه سیاست-

ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، یکی از مواد قانونی مرتبط با حمایت معیشتی از افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید است. بر اساس این ماده، دولت مکلف است به افراد مشمول که فاقد شغل و درآمد هستند، کمک‌هزینه معیشتی معادل حداقل دستمزد پرداخت کند.

هدف از پیش‌بینی این حمایت، کمک به تأمین حداقل نیازهای زندگی افرادی است که به‌دلیل شدت معلولیت، محدودیت‌های جسمی یا شرایط مرتبط با وضعیت خود، امکان اشتغال و کسب درآمد مستقل ندارند. با این حال، اجرای کامل این ماده در سال‌های گذشته با محدودیت منابع مالی روبه‌رو بوده و پرداخت‌های انجام‌شده با سطح حمایتی پیش‌بینی‌شده در قانون فاصله دارد.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده از سوی مسئولان سازمان بهزیستی، کمک‌هزینه موضوع ماده ۲۷ از مستمری و سایر حمایت‌های اجتماعی جداست. بنابراین، این دو پرداخت نباید با یکدیگر اشتباه گرفته شوند؛ مستمری، کمک‌هزینه معیشتی ماده ۲۷ و سایر خدمات حمایتی هرکدام ضوابط و منابع مالی خاص خود را دارند.

کمک‌هزینه ۲ میلیون تومانی چرا کافی نیست؟

یکی از مسائل اصلی خانواده‌های دارای فرد معلول، فاصله میان مبلغ کمک‌هزینه دریافتی و هزینه‌های واقعی زندگی است. کمک‌هزینه ماهانه ۲ میلیون تومانی در شرایط افزایش هزینه‌های خوراک، مسکن، پوشاک و خدمات ضروری، نمی‌تواند به‌تنهایی بخش قابل‌توجهی از مخارج یک خانوار را پوشش دهد.

این مسئله برای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا هزینه‌های آنان ممکن است علاوه بر مخارج معمول زندگی، شامل تهیه تجهیزات توان‌بخشی، دارو، درمان، خدمات مراقبتی و رفت‌وآمد نیز باشد. برخی از این هزینه‌ها مستمر هستند و در صورت تأخیر در تأمین آن‌ها، دسترسی فرد به خدمات ضروری و امکان حضور مستقل‌تر در جامعه دشوارتر می‌شود.

از سوی دیگر، در خانواده‌هایی که فرد دارای معلولیت به مراقبت مستمر نیاز دارد، ممکن است یکی از اعضای خانواده ناچار شود بخش زیادی از زمان خود را صرف مراقبت کند و فرصت اشتغال تمام‌وقت را از دست بدهد. در چنین شرایطی، فشار اقتصادی تنها متوجه فرد دارای معلولیت نیست و می‌تواند کل خانوار را تحت تأثیر قرار دهد.

به همین دلیل، فعالان این حوزه و خانواده‌های مشمول، اجرای کامل حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون و متناسب‌کردن مبالغ پرداختی با نیازهای واقعی را از مطالبات اصلی خود می‌دانند.

چرا برای اجرای کامل قانون به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است؟

سعید ابراهیمی، رئیس مرکز امور حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی کشور، میزان اعتبار مورد نیاز برای اجرای کامل ماده ۲۷ را حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. در مقابل، اعتبار پیش‌بینی‌شده برای این موضوع حدود ۶ هزار میلیارد تومان عنوان شده است.

این اختلاف قابل‌توجه نشان می‌دهد که منابع پیش‌بینی‌شده برای پرداخت کمک‌هزینه، با برآورد مالی اجرای کامل قانون فاصله زیادی دارد. به گفته این مسئول، حدود ۲۵۰ هزار خانوار مشمول این حمایت هستند و تأمین اعتبار کافی برای پوشش کامل آنان، به منابع مالی پایدار نیاز دارد.

البته باید میان اعتبار مورد نیاز، اعتبار مصوب، تخصیص منابع و مبلغی که در نهایت به حساب افراد واریز می‌شود، تفاوت قائل شد. اعلام نیاز به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به معنای تصویب یا تخصیص این مبلغ نیست؛ بلکه نشان‌دهنده برآورد مالی برای اجرای کامل ماده قانونی است.

سازمان بهزیستی مجری قانون و ارائه‌دهنده برآوردهای مالی است، اما تعیین منابع نهایی به فرایند تدوین بودجه دولت و تصویب آن در مجلس بستگی دارد. از این رو، افزایش حمایت‌ها بدون پیش‌بینی اعتبار کافی و مشخص‌شدن شیوه اجرای آن، نمی‌تواند به‌تنهایی مشکل موجود را برطرف کند.

۲۵۰ هزار خانوار در انتظار چه تغییری هستند؟

برآورد اعلام‌شده از تعداد خانوارهای مشمول، نشان می‌دهد که موضوع ماده ۲۷ به گروه کوچکی از مددجویان محدود نیست. حدود ۲۵۰ هزار خانوار در انتظار اجرای کامل حمایتی هستند که هدف آن کمک به معیشت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدیدِ فاقد شغل و درآمد است.

برای این خانوارها، مسئله صرفاً افزایش یک مبلغ ماهانه نیست؛ بلکه میزان حمایت باید بتواند در تأمین نیازهای ضروری زندگی اثر ملموسی داشته باشد. در صورتی که کمک‌هزینه از هزینه‌های واقعی زندگی فاصله زیادی داشته باشد، حتی استمرار پرداخت آن نیز لزوماً به معنای تأمین حداقل معیشت نخواهد بود.

اجرای کامل قانون می‌تواند به کاهش بخشی از فشار اقتصادی این خانوارها کمک کند، اما تحقق این هدف به تعیین دقیق مشمولان، تأمین منابع مالی، استمرار پرداخت‌ها و مشخص‌شدن مبلغ قابل پرداخت بر اساس ضوابط قانونی نیاز دارد.

در عین حال، صرف اعلام تعداد خانوارهای مشمول به این معنا نیست که همه آن‌ها در یک زمان و با مبلغی یکسان از حمایت جدید برخوردار خواهند شد. جزئیات اجرایی، میزان پرداخت و نحوه پوشش افراد باید بر اساس مقررات و منابع مصوب مشخص شود.

آیا کمک‌هزینه معلولان در سال ۱۴۰۶ افزایش می‌یابد؟

یکی از نکات مطرح‌شده در اظهارات مسئولان سازمان بهزیستی، پیگیری افزایش کمک‌هزینه معیشتی در بودجه سال ۱۴۰۶ است. بر این اساس، تلاش می‌شود منابع مالی بیشتری برای اجرای ماده ۲۷ در نظر گرفته شود و حمایت از افراد مشمول به سطح پیش‌بینی‌شده در قانون نزدیک‌تر شود.

با این حال، پیگیری افزایش اعتبار با تصویب قطعی آن تفاوت دارد. تا زمانی که رقم نهایی در فرایند بودجه مشخص و سازوکار اجرایی آن اعلام نشده باشد، نمی‌توان مبلغ جدید کمک‌هزینه یا زمان دقیق اعمال افزایش را قطعی دانست.

برای افزایش مؤثر حمایت‌ها، علاوه بر تعیین مبلغ، لازم است تعداد افراد مشمول و هزینه اجرای کامل قانون به‌طور دقیق برآورد شود. همچنین باید منابعی در نظر گرفته شود که امکان پرداخت منظم و مستمر را فراهم کند و اجرای حمایت‌ها به تخصیص‌های مقطعی یا منابع نامطمئن وابسته نباشد.

راهکار تأمین اعتبار ماده ۲۷ چیست؟

یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده برای تأمین منابع مالی، بررسی امکان اختصاص بخشی از برخی درآمدهای دولتی، از جمله درآمدهای مالیاتی، به حمایت از افراد دارای معلولیت است. با این حال، این پیشنهادها در حد گزینه‌های قابل بررسی هستند و برای تبدیل‌شدن به سازوکار اجرایی، باید در دولت و مجلس ارزیابی و تصویب شوند.

تأمین منابع پایدار اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا حمایت معیشتی ماهیتی مستمر دارد و نمی‌توان آن را تنها با اتکا به اعتبارات موقت اجرا کرد. اگر منابع لازم در هر سال به‌صورت روشن پیش‌بینی نشود، احتمال تداوم فاصله میان تعهدات قانونی و میزان حمایت واقعی وجود خواهد داشت.

از سوی دیگر، اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تنها به کمک‌هزینه معیشتی محدود نمی‌شود و حوزه‌هایی مانند دسترسی به خدمات درمانی و توان‌بخشی، اشتغال، مناسب‌سازی محیط، آموزش و حمایت از زندگی مستقل را نیز دربرمی‌گیرد. بنابراین، تأمین اعتبار ماده ۲۷ بخشی از مسئله گسترده‌تر اجرای حقوق قانونی افراد دارای معلولیت است.

مشمولان چگونه وضعیت کمک‌هزینه خود را پیگیری کنند؟

افرادی که خود یا اعضای خانواده‌شان دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید هستند و وضعیت شغلی و درآمدی آن‌ها با شرایط ماده ۲۷ مطابقت دارد، می‌توانند برای اطلاع از وضعیت پرونده و مشمولیت خود به اداره بهزیستی محل سکونت مراجعه کنند یا از مسیرهای رسمی اعلام‌شده از سوی این سازمان پیگیر شوند.

در زمان پیگیری، بهتر است افراد وضعیت ثبت اطلاعات، پرونده توان‌بخشی، شرایط احراز معلولیت و ثبت درخواست حمایت معیشتی را بررسی کنند. اگر درخواست آن‌ها ثبت شده اما پرداختی صورت نگرفته است، پیگیری از واحد مربوط و دریافت شماره ثبت یا کد رهگیری می‌تواند به روشن‌شدن وضعیت پرونده کمک کند.

با این حال، ثبت پرونده یا مراجعه به اداره بهزیستی به‌تنهایی به معنای تأیید نهایی مشمولیت یا واریز فوری کمک‌هزینه نیست. برخورداری از حمایت به شرایط قانونی، بررسی پرونده و ضوابط اجرایی و مالی بستگی دارد.

جمع‌بندی؛ اجرای کامل قانون در گرو تأمین اعتبار پایدار

موضوع کمک‌هزینه معیشتی افراد دارای معلولیت بار دیگر با اعلام فاصله قابل‌توجه میان اعتبار مورد نیاز و منابع پیش‌بینی‌شده در کانون توجه قرار گرفته است. برآورد سازمان بهزیستی از نیاز حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی برای اجرای کامل ماده ۲۷، در برابر اعتبار حدود ۶ هزار میلیارد تومانی اعلام‌شده، نشان می‌دهد که تأمین منابع مالی یکی از موانع اصلی اجرای کامل این حمایت است.

در شرایطی که حدود ۲۵۰ هزار خانوار مشمول این کمک‌هزینه معرفی شده‌اند، مبلغ ماهانه ۲ میلیون تومان نیز با توجه به هزینه‌های معیشتی، درمانی و توان‌بخشی پاسخگوی نیازهای واقعی بسیاری از افراد نیست. پیگیری افزایش کمک‌هزینه در بودجه سال ۱۴۰۶ مطرح شده، اما میزان افزایش و زمان اجرای آن هنوز به تصمیم‌ها و مصوبات رسمی وابسته است.

در نهایت، تحقق حمایت پیش‌بینی‌شده در قانون به تصویب و تخصیص اعتبار کافی، تعیین سازوکار اجرایی روشن و استمرار پرداخت‌ها نیاز دارد؛ موضوعی که می‌تواند در کاهش فشار اقتصادی بر افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدیدِ فاقد شغل و درآمد نقش مهمی داشته باشد.

 

ارسال نظر