امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، در همایش تجلیل از نمونه‌های ترافیکی و برترین‌های پلیس راهور فراجا، با اشاره به عملکرد پلیس در جریان جنگ‌های اخیر، از تلاش و فداکاری کارکنان پلیس در حفظ نظم و امنیت جامعه تقدیر کرد.
وی با بیان اینکه مقرهای پلیس بر اساس قوانین و مقررات بین‌المللی نباید هدف حمله قرار گیرند، گفت: پلیس در جریان حملات اخیر با وجود آسیب‌هایی که متحمل شد، به فعالیت خود در خیابان‌ها و خدمت‌رسانی به مردم ادامه داد.
رحیمی همچنین از پیگیری حقوقی جنایات صورت‌گرفته در جریان جنگ اخیر خبر داد و اظهار کرد که قوه قضاییه و وزارت دادگستری، با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی، روند تعقیب متجاوزان و مطالبه خسارت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون را دنبال می‌کنند.
جریمه‌های رانندگی نیازمند بازنگری است
وزیر دادگستری با اشاره به بالا بودن تعداد تصادفات و خسارت‌های ناشی از آن، عامل انسانی و خطای راننده را مهم‌ترین عامل وقوع تصادفات دانست.
وی درباره نقش خودرو نیز گفت: خودرو لزوماً عامل وقوع تصادف نیست، اما اگر از ایمنی لازم برخوردار نباشد، می‌تواند میزان خسارت و تلفات ناشی از یک حادثه را افزایش دهد.
رحیمی با تأکید بر ضرورت افزایش بازدارندگی قوانین رانندگی اظهار کرد: به این نتیجه رسیده‌ایم که جریمه‌های رانندگی در شرایط فعلی بازدارنده نیستند.
وی افزود: طبق قانون، جریمه‌های رانندگی باید هر سه سال یک‌بار با پیشنهاد وزارت دادگستری و تصویب هیئت دولت به‌روزرسانی شوند و در دوره جدید این بازنگری، موضوع بازدارندگی به‌طور جدی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
وزیر دادگستری تأکید کرد که در این فرآیند از نظرات فنی و تجربی پلیس استفاده خواهد شد تا جرایم رانندگی بتوانند نقش مؤثرتری در کاهش تخلفات و تصادفات داشته باشند.
کروکی الکترونیکی باید کامل اجرا شود
رحیمی درباره اجرای کروکی الکترونیکی تصادفات نیز گفت این اقدام از نظر افزایش شفافیت، حفظ مستندات حادثه و مشخص شدن دقیق مقصر اهمیت زیادی دارد.
وی با اشاره به بند ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت افزود: علاوه بر الزام به ترسیم الکترونیکی کروکی، در این قانون پیش‌بینی شده است اطلاعات مربوط به تصادف برای پزشکی قانونی و شرکت‌های بیمه نیز ارسال شود.
وزیر دادگستری توضیح داد که با اجرای کامل این فرآیند، پس از وقوع تصادف، پلیس مقصر حادثه را مشخص و کروکی را به‌صورت الکترونیکی ثبت می‌کند. سپس اطلاعات برای پزشکی قانونی ارسال می‌شود تا میزان صدمه مشخص شده و در ادامه در اختیار شرکت بیمه قرار گیرد.
بیمه مکلف به پرداخت خسارت ظرف ۲۰ روز است
رحیمی تصریح کرد که شرکت بیمه موظف است طبق قانون، خسارت مربوط به تصادف را ظرف ۲۰ روز پرداخت کند و در صورت وجود اعتراض نیز مراحل رسیدگی به اعتراض در قانون پیش‌بینی شده است.
وی افزود: در تصادفاتی که منجر به فوت می‌شوند، موضوع از جنبه عمومی جرم در مرجع قضایی پیگیری خواهد شد.
وزیر دادگستری با اشاره به وضعیت اجرای طرح گفت: پلیس راهور وظیفه خود را در زمینه کروکی الکترونیکی به‌خوبی انجام داده، اما اتصال سامانه‌های پزشکی قانونی و بیمه هنوز به‌طور کامل و دقیق انجام نشده است.
به گفته رحیمی، همین مسئله باعث شده در برخی موارد مردم همچنان مجبور باشند مدارک را به‌صورت دستی جابه‌جا کنند و نظریه پزشکی قانونی را برای ارائه به بیمه دریافت کنند.
وی تأکید کرد که تکلیف قانونی بیمه برای پرداخت خسارت ظرف ۲۰ روز نیز هنوز به‌طور کامل و دقیق اجرا نمی‌شود و برای رفع این مشکل، کارگروهی با حضور دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط در وزارت دادگستری تشکیل شده است.
رحیمی هدف از این اقدامات را کاهش دغدغه مردم پس از وقوع تصادف عنوان کرد تا فرآیند تعیین و پرداخت دیه و خسارت، بدون مراجعه و پیگیری‌های متعدد انجام شود.
مشکل تأمین منابع کروکی الکترونیکی
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود به مشکل تأمین منابع مالی برای ادامه اجرای کروکی الکترونیکی اشاره کرد و گفت پلیس راهور برای تأمین منابع مورد نیاز با مشکل مواجه است.
وی افزود: این موضوع با مسئولان پلیس راهور و بیمه مرکزی پیگیری شده و برای حل آن نیز راهکاری پیشنهاد شده است که امید می‌رود به نتیجه برسد.
رحیمی تأکید کرد که نباید طرح کروکی الکترونیکی که طی سال‌های گذشته توسط پلیس راهور دنبال شده و آثار مثبتی داشته است، به دلیل مشکلات مالی متوقف شود؛ به‌ویژه آنکه بخش خصوصی نیز در اجرای این طرح نقش دارد.
